دکتر سید محمد نقیب
به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم، سال جدید سال استثنایی برای همه مردم ایران بود. نسل زنده ما تورمی را تجربه کرد که در طول هشتاد، نود سال اخیر تجربه نکرده بود. وعده‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در افزایش اندک حقوق کارمندان به‌منظور افزایش حداقلی تورم، تحقق نیافت. آنچه نباید می‌شد؛ شد؛ کمر قشر فقیر، حال از هر صنفی بود شکسته شد. امیدها بر باد و قیمت‌ها بالاتر رفت.
بعد از چهل و چهار سال از گذشت انقلاب و انواع و اقسام بلاهای گوناگون که سر این ملت آمد، این‌بار سناریو جراحی اقتصادی اجرا و مردم به تماشای این سریال نشستند. اما بازنشستگان در این میان وضع خاص خود را دارند، افرادی پا به سن گذاشته و سرد و گرم روزگار چشیده، که در بخش آخر عمرشان و علیرغم ناتوانی جسمانی، با افزایش هزینه‌های سرسام آور زندگی، هزینه‌های مداوا و درمان، فرزندان بیکار و یا با کار و کم درآمد، افزایش توقع افراد خانواده از آنها و … روبرو هستند. البته افزایش تورم، فشار خود را بر قاطبه مردم وارد می‌کند ولی کارمندان بازنشسته با کارمندان شاغل این تفاوت را دارند که شاغلان علاوه بر حقوق از مزایای مختلفی مثل اضافه‌کار، کارانه، پاداش سالانه و غیره برخوردارند؛ به‌طوریکه در بعضی سازمان‌ها و نهادها و وزارتخانه‌های دولتی، این مزایا دست کمی از اصل حقوق ندارد و درتعداد دیگر بین ۵۰ تا ۷۰ درصد حقوق آنها را شامل میشود. درد دیگر ناشی از تبعیض‌هاست، که یک وجه آن به تفاوت حقوق و مزایا در زمان اشتغال بر‌‌می‌گردد، به‌طوریکه باعث میشود دو کارمند در شرایط یکسان‌کاری و تحصیلی و جایگاه شغلی یکی دو برابر دیگری درآمد داشته باشد، تنها به این علت که یکی در یک وزارتخانه درآمدزا و دیگری در یک وزارتخانه و دستگاه دیگری که تولید ثروت آن به‌چشم نمی‌آید به کار اشتغال داشته باشند؛ که البته نتیجه این امر به دوران بازنشستگی سرایت می‌کند. مورد دیگر به نوع صندوق‌های بازنشستگی و فرمولی که آنها جهت کسر بیمه بازنشستگی ارائه می‌دهند مربوط میشود و البته در این کسر حق بازنشستگی سیاست دستگاه فرد شاغل نیز مدخلیت دارد، به صورتی که یکی حق بازنشستگی را صرفاً به حقوق اختصاص می‌دهد و دیگری مزایا را نیز در این کسور لحاظ می‌کند. در هر حال غرض این است که درد کمی حقوق با درد تبعیض که عجین میشود ترکیبی ساخته میشود که دردت را چند برابر می‌کند. حتی در پرداخت مزایا به بازنشستگان بعضی دستگاه‌ها هوای کارمندان بازنشسته خود را دارند و تعدادی از دستگاه‌ها به بهانه‌های مختلف صرفاً مزایا را به شاغلین خود پرداخت می‌کنند. خلاصه هر وزارتخانه، نهاد، سازمان و بیمه‌ایی قانون خود را دارد. به‌طوریکه دریافتی بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی از قوانین منطقی و یکدستی تبعیت نمی‌کند. به نظر این‌جانب، جدای از همه گروه‌های بازنشسته و صندوق‌های بازنشستگی و قوانین جور‌واجور که هر‌کدام طیف خاصی را تحت پوشش قرا می‌دهند: در ابتدا جهت رفع تبعیض، می‌بایست قانون همسان‌سازی حقوق که حدود بیست‌سال است از آن صحبت می شود اجرا شود. توجیه تفاوت حقوق شاغلین بر‌اساس دستگاه‌های درآمدزا مثل: وزارت نفت، پتروشیمی، هلدینگ‌های وزارت نیرو و امثال آن و غیر درآمدزا باید کنار گذاشته شود. وقتی بنیادها درست شوند، خود به خود پرداخت حقوق بازنشستگان نیز صورت منطقی و دور از تبعیضی خواهد داشت. نکته دیگر پرداخت مزایا به تمام بازنشستگان است نه به بازنشستگان بعضی دستگاه‌ها، هر کارمند بازنشسته‌ای به فراخور کار خود در دوران خدمت، زحمت خود را کشیده و تبعیض در پرداخت؛ و مزایا امر منصفانه‌ایی نیست. دیگر هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و حتی غیر‌دولتی با صندوق‌های بیمه بازنشستگی است که باید حق بازنشستگی یکسانی از همه کارمندانی که دارای تخصص و رتبه و جایگاه شغلی یکسان هستند دریافت کنند تا پس از بازنشستگی دریافتی آنان اگر یکسان نباشد لااقل نزدیک هم باشد. اما در خصوص کمی افزایش حقوق بازنشستگان، خود دولت به‌خوبی می‌داند که این قشر در سخت‌ترین شرایط قرار دارند و شاهدش افزایش اعتراضات آنهاست، لذا این قشر که عموماً اهل اعتراض اجتماعی نبودند به اقدام علنی روی آورده‌اند، زیرا به دولت و وعده‌های آن اطمینان ندارند و احساس می‌کنند دولت با وقت‌کشی سعی دارد ابتدای سال را به انتهای آن وصل کند و هر سال نیز همین سیاست گرانی، کمی افزایش حقوق و وعده‌های تو خالی را به صورت سریالی دنبال نماید. البته نتیجه این سیاست دولت بی‌اعتمادی هرچه بیشتر بازنشستگان و بلکه تمام اقشار مردم و فقیرتر شدن بیشتر آنهاست. در هر حال سیاست افزایش تورم و جراحی اقتصادی، همه مردم، خاصه بازنشستگان را در بن بست مرگ قرار داده و آنها احساس می‌کنند از طرف دولت مورد اهانت و تحقیر قرار گرفته‌اند. لذا حیثیت فردی، خانوادگی و اجتماعی خود را مورد هجوم تحقیر و توهین می‌بینند.
