مهران حیدری
حذف دومینووار ارز ترجیحی که از ابتدای اجرا قرار بود گرانی آن فقط چهار قلم کالا را دربرگیرد ولی موجب گرانی انواع مواد غذایی و خوراکی شد، در نهایت به دارو رسید.
به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم، هرچند دولت در اجرای این طرح موسوم به «دارویار» تاکید دارد که گرانی حدودی و علی‌الحساب ۲۰ تا ۳۰ درصدی داروها به مردم وارد نمی‌شود، اما نکاتی چند وجود دارد که با توجه به آن‌ها نیاز به بازبینی مجدد طرح احساس شده و رفع نواقص «دارویار» را بیش از پیش ضروری می‌داند. اگرچه دولت پیش از اجرایی شدن طرح اصلاح سیاست ارزی دارو نسبت به بیمه کردن افراد فاقد بیمه درمانی اقدام کرد و امری پسندیده بود، اما به گواه برخی فعالان، این پوشش بیمه‌ای خیلی از افراد را شامل نشده و یا برخی از شهروندان از قلم افتاده‌اند. اذعان دولت به عدم فشار به مردم در آن صورت پذیرفته است که سازوکاری برای داروهای غیرنسخه‌ای هم، هرچند به مدت محدود در نظر گرفته شود وگرنه کیست که نداند به دلیل فرهنگ غلط حاکم بر کشور، سرانه خرید داروی بدون نسخه توسط ایرانیان بسیار بیشتر از میانگین جهانیست و به همین دلیل در نهایت فشار افزایش قیمت به مردم وارد میشود. رفع این فرهنگ غلط هم قطعا نیاز به فرهنگ‌سازی صحیح و حساب شده داشته و یک شبه با اعمال افزایش قیمت و اجبار مردم به تهیه دارو با نسخه پزشک درست نمی‌شود. همچنین مشاهدات میدانی نشان دهنده افزایش سرسام آور و بدون قید و بند در برخی داروهای پر مصرف بوده که همین موضوع می‌تواند فشار فزاینده‌ای بر مردمی که تحت هیچ بیمه درمانی نیستند وارد کند. علاوه بر آن با توجه به بدهی‌های پیشین دولت به بیمه‌ها، این افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت می‌تواند موجب فشار بر بیمه‌ها جهت تحت پوشش نگه داشتن داروها شود و کلیت این طرح را با مشکل بسیار جدی رو به رو کند. با این اوصاف تنها انتظار بیماران از دولتمردان اجرای صحیح این طرح بوده و توقع دارند که هرچه سریع‌تر نسبت به رفع نواقص و ابهامات آن اهتمام ورزند.
