به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم، نشست «حق بر ایمنی، از متروپل تا پلاسکو» از سوی کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری برگزار شد. در این نشست که با حضور رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، مدیر آموزش کانون کارشناسان دادگستری، مشاور مدیریت بحران شهرداری، رئیس اداره ارزیابی خطر معاونت پیشگیری شهرداری و اعضای کمیته ملی پلاسکو برگزار شد، بر لزوم بازنگری فرایندهای مخل بر حق ایمنی با رویکرد آسیب‌شناسانه تأکید شد.
رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای کشور: بی‌توجهی ساختاری به حق ایمنی فاجعه‌بار خواهد بود
دکتر جعفر کوشا، رئیس کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری، با تأکید بر عبرت‌گرفتن از حوادث مخل حق بر ایمنی بر ضرورت بازبینی نقش دادستان‌ها در پیشگیری و احیای حقوق عامه به شیوه‌ای ساختارمند تأکید کرده و خواستار اصلاح و توسعه نظام حقوقی مبتنی بر تضمین حق بر ایمنی شهروندان شد.
او با اشاره به تعدد حوادث مخل حق بر ایمنی شهروندان، وظیفه دولت را تعیین حدود مردم و تضمین حقوق دانسته و افزود: دولت‌ها عمدتا متمرکز بر حدود شهروندان هستند، حال آنکه باید برای تضمین حقوق شهروندان ساختار پاسخ‌گو، شفاف، اثربخش و کارآمد تعریف کنند. دکتر کوشا جرم‌انگاری ترک فعل مدیران را عاملی برای تضمین حق‌ها دانسته و افزود: تقصیر عمدی زمانی شکل می‌گیرد که رعایت نظامات و استانداردها در بستر فساد و سوداگری و تعارض منافع و سوءمدیریت نهادی به تغافل و تجاهل سپرده میشود و نهادهای نظارتی در بخش پیشگیری کارآمدی بایسته را ندارند. زدوبند‌ها و چشم‌بستن‌ها فساد را نهادین می‌کند و باید سازوکارهای شفافیت‌بخش تعریف شود.
او با اشاره به رویه تراکم‌فروشی و روندهای معیوب در شهرداری‌ها برای اخذ پایان کار و نظامات نظارتی و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ اظهار کرد: باید منشأ فسادها و خلل‌ها در حق بر ایمنی مورد شناسایی قرار گیرد و سیاست جنایی پیشگیرانه با ملزومات کارآمد و اثربخش مدافع حقوق مردم به شیوه بهنگام عمل کند. نباید با سوداگری حقوق مردم پایمال شود. باید دادگاه متروپل علنی باشد تا مردم و مدیران فرایندهای مخل حقوق شهروندی را شناسایی کنند و به فکر اصلاح عبرت‌آمیز باشند.
معاون احیای حقوق عامه دادستان کل: متروپل مولود اهمال، قصور و تقصیر مراجع نظارتی و اداری است
دکتر غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور نیز با اشاره به روند پیگیری دادستانی کل کشور درباره حادثه متروپل اظهار کرد: تأکید دادستانی کل بر رسیدگی سریع و عادلانه به پرونده متروپل و تعقیب همه مقصران است. آسیب‌شناسی و گفت‌وگوی تخصصی ضروری است و این جلسات برای تولید ادبیات تخصصی و بین‌رشته‌ای و حساسیت‌افزایی نهادهای ذی‌ربط اهمیت دارد و بحث ارتقای امنیت شهروندان به‌ویژه در بحث ساختمان‌های عمومی ذو‌اضلاع و متضمن توجه به ابعاد تخصصی و بازنگری در قوانین ساخت‌وساز است.
او افزود: در متروپل شاهد اهمال، قصور و تقصیر در مراحل مختلف اداری و نظارتی بوده‌ایم که چند‌وجهی بوده و پدیده‌ای منحصر‌به‌فرد است. تکرار حوادثی از این دست ایجاب می‌کند نگاه پیشگیرانه‌ای داشته باشیم و ابنیه ناایمن مورد نظارت پیشگیرانه قرار گیرد. او با توصیف جایگاه نظارتی دادستانی کل کشور به خلأهای قانونی اعمال نظارت پیشگیرانه و تأمینی اشاره و اظهار کرد: در موضوع نظارت و پیگیری حقوق عامه قانون مشخصی نداریم و ضمانت اجرای ترک فعل مدیران در قانون به‌درستی پیش‌بینی نشده است. البته دادستانی کل و دادسرا‌ها از باب حقوق عامه نقش هماهنگ‌کننده و مطالبه‌کننده نسبت به دستگاه‌ها دارند و در بخش‌هایی که نیازمند گزارش نهادهای تخصصی است، لازم است نهادهای تخصصی گزارشگری کنند و به‌طور کلی رویکرد دادستانی کنشی پیشگیرانه و ایجابی خواهد بود. او با تأکید بر ضرورت مقابله قاطع با فساد و تعارض منافع اظهار کرد: با پدیده‌ای به نام اختلال سیستمی مواجهیم که ناشی از چرخه‌های معیوب در حوزه‌های مختلف است. فساد سیستمی نداریم، اما فساد شبکه‌ای سازمان‌یافته داریم که باید پیشگیرانه و مقتدرانه به واکاوی چرخه‌های معیوب به صورت آسیب‌شناسانه بپردازیم.
او عدم فهم پیچیدگی‌های اختلال در حقوق عامه نظیر حق بر ایمنی در حادثه متروپل را زمینه‌ای برای ناتوانی از حل بحران دانسته و گفت: ساختارها و فرایندهای تصمیم‌گیری با نگاه جامع و نه جزئی‌نگر قابل ترمیم و اصلاح هستند و قوانین مبهم یا متشتت نمی‌توانند راه‌گشا برای استیفای حق بر ایمنی باشند. اگر نظام تصمیم‌ساز پیچیدگی‌های موجود را درک نکند، قادر به اتخاذ سیاست‌گذاری اصولی و اثربخش نخواهد بود.
ترکی با اظهار اینکه چرخه‌های نادرست فرصت بازتولید بحران‌های ناقض حقوق عامه را فراهم می‌کند، گفت: تبیین و تدوین مقررات جامعی که تعارض منافع را رفع و چالش‌های ساختار اداری فسادزا را مهار کند، ضروری است. عملکردهای غلط یا روابط مشکوک و ذی‌نفعی شهرداری در حادثه متروپل نمونه‌ای است که قابل‌تحلیل است. دادستانی در این خصوص گزارش جامعی تدوین کرده است. وی در خاتمه اظهار کرد: با قوانین سال ۱۳۴۵ و ۱۳۳۴ نمی‌توان کلانشهرهای امروزی و بلندمرتبه‌ها را مدیریت کرد و نیازمند بازنگری در قوانین هستیم.
عضو کمیته ملی پلاسکو: ایمنی یک دستور آمره است. با مسامحه هزاران حادثه در کمین است. عملکرد نهادهای تضمین ایمنی نارساست
دکتر سیدباقر مرتضوی عضو کمیته ملی پلاسکو نیز با اشاره به فقدان نظام حقوقی تضمین ایمنی در کشور اظهار کرد:
در قوانین بهداشت حرفه‌ای موضوع HSE ناظر بر ایمنی سلامت و محیط زیست است و ما در ایران نیازمند تدوین قوانین مرتبط هستیم. بهداشت ایمنی و کار دلالت بر تنظیم ضوابطی دارد که باید خلأ قانونی آن رفع وخطرات بالقوه دیده شود تا قبل و حین و بعد حادثه تدابیر بازدارنده‌ای اتخاذ شود. ساختمان پلاسکو نشان داد حادثه خبر می‌کند و باید هشدارهای بازدارنده با رویکرد پیشگیرانه تعلیل و تحلیل شود. وی بر ضرورت مدیریت منسجم و واحد تأکید کرده و گفت: مدیریت حوادث باید زیر نظر هر استاندار به‌عنوان فرمانده صحنه بحران و سکاندار متمرکز باشد و از تشتت مدیریتی بحران اجتناب شود. در این وضع باید شعاع عملیاتی، شعاع تدارکاتی و شعاع تصمیم‌گیری مشخص شود تا مطابق هر سطح سازوکار مدیریت بحران عملکرد بهنگام داشته باشد. ایمنی یک دستور است و قانون باید پرتوان و اثربخش آن را تضمین کند. در پلاسکو ۶۰۰ کارگاه بود ولی لوله‌کشی به طبقات پیش‌بینی نشده بود! مهندسان ناظر باید پاسخ‌گو باشند. حق توقف کار و کارگاه باید وجود داشته باشد. در حوادث ناشی از نشت گاز گاهی سالانه ۴۰۰ نفر تلفات داشته‌ایم، حال آنکه امکان پیشگیری بوده است.
با قانون دهه ۳۰ شهر‌های جدید و بلندمرتبه‌ها را اداره می‌کنیم
دکتر مهدی هداوند، عضو کمیته ملی پلاسکو نیز با اشاره به شعار گزارش ملی پلاسکو مبنی بر اینکه «پلاسکو را فراموش نکنیم»، اظهار کرد: متأسفانه این شعار فراموش شده و اصلاح روندها و رویکردها محقق نشد. دلالت‌های وضعیت تناقض‌نمای پلاسکو فراموش شد و با همان شرایط، حوادث مشابهی مانند متروپل دامنگیر کشور شد. رهیافت از پلاسکو اصلاح و بازنگری در فرایندهای نارسایی تضمین حق بر ایمنی بود که محقق نشد.
وی با اظهار اینکه قبل از متروپل نظام حقوق کشور فرو‌ریخته بود، افزود: کشف علل و عوامل حادثه نیازمند تدقیق در تمام زمینه‌های بروز آن است. قبل اینکه بدانیم مقصر کیست، مهم فرایندهایی است که به این خسران می‌انجامد. چه علت‌ها و نارسایی‌هایی در نظام حقوقی اتفاق افتاده که بدون مجوز چهار طبقه اضافه میشود و چه اتفاقی افتاده که نظام حقوقی اجازه می‌دهد قوانین موجود مندرس هم به‌خوبی اجرا نشود. نظام حقوقی در قوانین ساخت‌وساز و مدیریت بحران و شرایط اضطراری بسیار واپس‌مانده است. با قانون دهه ۳۰ شهر‌های جدید را اداره می‌کنیم. ساختمان‌های بلندمرتبه را باید با قانون مندرس قدیمی اداره کنیم. حقوق شهری و شهرسازی جزء شاخه‌های مغفول‌مانده در نظام حقوقی ایران است. حوزه حقوق ایمنی و مدیریت بحران جزء مواردی است که در نظام دانشگاهی مورد توجه جدی قرار نگرفته است. قوانین فعلی ما از واقعیت شهرسازی ما دور است، بسیاری از قوانین به‌روز و درست اجرا نمی‌شود. بخشی ناظر به اجراست. قوانین با اجرا هم فاصله زیاد دارد. این را که علت‌ها کجاست باید بررسی کرد.
هداوند با بیان اینکه چالش‌های نظام حقوقی ریشه در قانونگذاری و اجرا و قضا و ساختار حقوقی دارد، تصریح کرد: برای وضع قاعده و اجرا و قضاوت و تعقیب در حوزه کلان مشکل داریم. نظام تقنین ما ضعیف و رگولاتوری در حوزه مسکن و ساخت‌وساز چند‌پهلو است و نارسایی دارد. قانونگذاری سازگاری با وضعیت‌های واقعی ندارد. انسجامی در مقررات‌گذاری در کشور نیست. از ویژگی‌های مربوط به آن شفاف‌بودن و فقدان تعارض منافع است. تأثیر لابی‌های مختلف در ساختن قاعده‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. جایی که پول و تعارض منافع هست، مقررات باید به شیوه‌ای تدوین شود که قابلیت مشارکت‌پذیری مردم و نظارت آنها را داشته باشد. در اجرا ساختار، نظارت، پاسخ‌گویی، تداخل وظایف، نظارت بر اعمال حکومت و نهادهای ناظر دچار عیوبی هستیم. نظارت، تعادل و کنترل در حوزه قدرت و نهادهای تخصصی باید مد‌نظر قرار گیرد. نمی‌شود هم اصیل و هم عامل و هم ناظر متمرکز در یک ارگان باشد و مصداق چاقو دسته خود را نمی‌برد است. تخصص و استقلال در بخش قضاوت هم لازم است. ما دادسرای ایمنی در کشور نداریم. وظایف دادستان‌ها و اخطارهایی که باید ارائه شود نیز نارسایی دارد و مدعی‌العموم کارکرد نظارتی و تأمینی لازم را ندارد.
متروپل نتیجه به‌هم‌پیوستگی زر و زور و تزویر است
مهندس مهدی لایق، مدیر آموزش و پژوهش کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز با بیان اینکه پول نامشروع منجر به چشم‌بستن بر نظامات شده است، اظهار کرد: متروپل نتیجه به‌هم‌پیوستگی زر و زور و تزویر است و این سوداگری‌ها جامعه را با خطر مواجه کرده وگرنه اجرای همین قوانین موجود هم زمینه‌ساز پیشگیری از بسیاری از حوادث است. قوه قضا وظایف ذاتی خود را باید به‌درستی انجام دهد. فقدان ضمانت اجرای مسائل فنی نباید زمینه‌ای برای تعدی به حقوق شهروندان فراهم آورد. فقدان نظارت‌های اثربخش و چاره‌اندیشی‌های پیشگیرانه باعث تعدد و تلاقی حوادث میشود. قوه قضائیه آن‌قدر درگیر تراکم پرونده‌هاست که به اقدامات پیشگیرانه و تأمینی توجه کافی نمی‌کند. ضوابط ۲۲گانه مهندسی ساختمان و قواعد مرتبط با ضرر و تسبیب زمینه‌های هنجاری است که بی‌مبالاتی‌ها، بی‌احتیاطی‌ها، سهل‌انگاری‌ها و عدم رعایت نظامات را کاهش می‌دهد؛ اما با شرایطی مواجه هستیم که بسیاری از جرائم با عبور از مرز‌های نظارتی و ساختاری، حسب ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی، باعث ایجاد خسارت به مردم می‌شوند.
وی با بیان اینکه دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی مربوط به ساختمان باید تشکیل شود اظهار کرد: دادگاه‌های تخصصی شناسایی مسئولیت‌ها و تفکیک مسائل موضوعی از حکمی را بهتر احراز می‌کنند. نظام تقنین ضعیف زمینه سوداگری را افزایش می‌دهد. مجریان وظیفه سنگین‌تری دارند. نظامات را باید رعایت کنند. نظام مهندسی در این زمینه دخالتی نداشته است ولی باید نهادهایی که نظارت‌گر هستند به صورت بهنگام مبادرت به تذکر‌های لازم در جهت عدم نقض نظامات دولتی در اخذ مجوز‌ها کنند تا منجر به تسبیب و خسارت نشود.
ارائه اطلاعات ساختمان‌های ناایمن در دستور کار قرارگاه ایمنی
در ادامه خسرو میرزایی، مشاور رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران، با اشاره به بحران ایمنی در کلانشهرهای ایران به ضعف ابزارهای موجود و نیاز به اصلاح قوانین و خلأ‌ها همچون اصلاح بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اشاره کرده و به‌روزنبودن قوانین افزایش ایمنی برای شهروندان را زمینه‌ای برای مسئولیت‌گریزی و کاهش توجه به فرایندهای مخل حقوق شهروندی دانست.
وی با اشاره به تشکیل قرارگاه ایمنی در کارگروه حقوقی-قضائی کلان‌شهر تهران، ارائه اطلاعات ساختمان‌های ناایمن را در دستور کار این کارگروه تخصصی و آموزشی مطرح و تلاش شهرداری را اقدامی پیشگیرانه در جهت اصلاح ساختارها با تأکید بر درس‌آموخته‌های بحران عنوان کرد.
رئیس اداره ارزیابی خطر سازمان مدیریت بحران: قرارگاه تخصصی ایمنی متمرکز بر راهکارهای پیشگیرانه است
مهندس حسام شمشیری، رئیس اداره ارزیابی خطر معاونت پیشگیری و کاهش خطر سازمان مدیریت بحران نیز در ادامه بحث بازنگری مقررات ایمنی و نظامات را ضروری دانسته و ضمن پرهیزدهی از رویکرد احساسی، برنامه‌ریزی جهت حرکتی رو به جلو و مطالبه‌گرانه را خواستار شد.
وی با تبیین فرایندهای پیشگیرانه مدیریت بحران شهرداری اظهار کرد: قرارگاهی تخصصی در شهر تهران با دستور معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده و با رویکرد پیشگیرانه در برابر مخاطرات محتمل، زمینه‌های رفع نگرانی شهروندان را با اطلاع‌رسانی بهنگام و شفاف‌سازی در فرایند‌ها در دستور کار دارد. این اقدامات در بازه معین که نیاز به برنامه‌ریزی مستمر دارد، زمینه‌ای برای ارتقای ساختار عملکردی ایمنی شهر فراهم و با زمان‌بندی کوتاه‌مدت و میان‌مدت درصدد سازمان‌مندکردن فرایندهای تقویت ایمنی ساختمان‌ها و شفاف‌سازی سازوکار نظارت خواهد بود.
محمدصالح نقره‌کار نیز با بیان اینکه نتیجه این نشست با نگاه مسئله‌محور آسیب‌شناسانه طی یک گزارش راهبردی به مسئولان کشور منعکس میشود، اظهار کرد: تلفات و خسارات اختلال در شناسایی، تبیین و تضمین حق بر ایمنی برای کشور یک بحران جدی است و از آمار تصادفات جاده‌ای تا خودروهای ناایمن تا گودبرداری‌های غیراصولی و ریزش ساختمان‌های ناایمن تا بخش سلامت و درمان همگی نشانه و حاکی از فقدان مقررات‌گذاری راهبردی در زمینه تضمین حق بر ایمنی است. فرافکنی برخی دستگاه‌ها، گواهی بر فقدان نظام حقوقی پیشگیرانه، اثربخش، کارآمد و متضمن حق بر ایمنی شهروندان است و تداوم این قوانین مرادف با تضییع ساختارمند و مستمر حق حیات شهروندان با بروز حوادث متعدد است. تا زمانی که قوانین روزآمد و اثربخش و نظارت‌های مستمر و کارآمد نباشد، حق ایمنی به محاق رفته و قربانی فراتر از متعارف جهانی می‌گیرد. اصلاح و توسعه نظام حقوقی با اتکا به ملزومات تضمین حق بر ایمنی و مشارکت‌پذیری نظام‌های صنفی تخصصی و بازنگری در قوانین بیمه مستمر ساختمان‌ها و ده‌ها نقشه راه معین برای ارتقای ضریب ایمنی شهر و شهروندان باید در دستور کار باشد وگرنه کشور با هر حادثه‌ای رخت عزا بر تن داشته و حوادث مستمر اما قابل پیش‌بینی و پیشگیری، زمینه رفع عیوب و جبران خطاها نخواهد شد. نقش دادستان‌ها در اقدامات تأمینی و پیشگیرانه، بنیادین است و ضمانت اجرائی برای پاسخ‌گویی نهادهای متولی حق بر ایمنی خواهد بود.
