به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، در دو جلسه جداگانه با حضور «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور و مدیران حوزه دارو، درمان و بیمه و همچنین هیأت مدیره سندیکای دارویی کشور، مسائل و چالش‌های پیرامون تولید و توزیع دارو در کشور مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای کاهش مشکلات موجود اتخاذ شد.
نشست اول در خصوص سیاست‌های مالی دارویی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، و دیگری به منظور حمایت از صنایع تولید کننده داخلی دارو با حضور اعضای هیأت مدیره سندیکای دارویی کشور برگزار شد، با اشاره به تصمیمات و برنامه‌های دولت در خصوص ساماندهی تولیدات دارویی و اختصاص کمک‌های حمایتی به این بخش از صنعت کشور، تاکید کرد: بررسی سازوکار بازپرداخت یارانه‌ها در صنعت دارویی، تقویت بخش بیمه، تأمین و فراوانی داروهای بیماران به ویژه بیماری‌های خاص و صعب العلاج از جمله سیاست‌هایی است که دولت پیگیری می‌کند تا هزینه جدیدی در زمینه دارو به سبد هزینه‌های خانوار تحمیل نشود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین به اقدامات دولت سیزدهم در خصوص تکمیل ۸۰ درصدی زیرساخت‌های الکترونیکی و پوشش رایگان افراد فاقد بیمه در کشور اشاره کرد و افزود: این یکی از افتخارات دولت سیزدهم است که در حال حاضر به جز بخش اندکی از جامعه که خود درخواستی برای بیمه درمانی نداشته اند، تمامی افراد فاقد بیمه بویژه اقشار آسیب پذیر و با درآمدهای پایین تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفته اند.
وی همچنین با قدردانی از صنایع تولید کننده داخلی دارو که با وجود مشکلات موجود، متعهدانه نسبت به تأمین دارو و جان مردم به دولت کمک کرده اند، تاکید کرد: دولت مصمم است با بررسی کارشناسی و اقتصادی، سازوکارهای مناسبی برای بازپرداخت یارانه‌ها در بخش دارو ایجاد کرده و در زمینه حل مشکلات تولید دارو از شرکت‌های تولیدی دارو حمایت کند.
در این جلسات مقرر شد با تقویت و پرداخت بدهی‌ها و معوقات سازمان‌های بیمه‌ای کشور در راستای کنترل پرداخت از جیب بیماران، تمامی داروها به صورت پلکانی تحت پوشش بیمه قرار گیرند و با تأمین اعتبارات مالی لازم، مطالبات سازمان‌های بیمه‌ای کشور هر چه سریع‌تر پرداخت شود.
بررسی سیاست‌های مالی و ارزی دارویی، ورود ۲۵۰ قلم داروی ضروری به فهرست بیمه‌ها، آسیب شناسی سازوکار بازپرداخت یارانه‌ها، ثابت نگه داشتن پرداختی بیمار و تمامی داروهای غیربیمه ای، تحت پوشش قرار دادن بیماران صعب العلاج و خاص و برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در راستای حمایت از شرکت‌های تولیدی دارویی کشور از جمله مباحثی بود که در این جلسات به منظور ثابت نگه داشتن قیمت و فراوانی دارو مورد بحث، بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
