به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم، سال‌های زیادی است که با پیشرفت جوامع، زنان نیز نقش پررنگی در چرخه اقتصاد کشور دارند و حتی در بسیاری از حوزه‌ها، موفق‌تر از مردها عمل کرده‌اند. اما با وجود لزوم پیشرفت در قوانین، همچنان درگیر قوانینی هستیم که ماده و تبصره‌های آن، زن را جنس دوم تلقی می‌کنند؛ همچون قوانین مربوط به دیه که با وجود تغییرات و افزایش مبلغ آن، کماکان دیه زن نصف مرد است. این موضوع در حالی است که امروزه زنان و مردان همسو با هم در اشتغال فعال هستند و لزوم بازنگری جدی در این قوانین وجود دارد. البته در گذشته شاهد برابری دیه زنان و مردان در بحث تصادفات رانندگی بوده‌ایم بنابراین فضا برای بازنگری مجدد در بحث دیه می‌تواند امکان‌پذیر باشد. در این زمینه، فاطمه باباخانی، دانش‌آموخته حقوق و فعال زنان، با انتقاد به نابرابری دیه زن و مرد بیان می‌کند: الان هم این‌طور نیست که من بروم از زنی دفاع کنم که این فرد فعالیت اقتصادی داشته و شاغل بوده و حقش است تا ارزش اقتصادی برابر مرد را داشته باشد؛ برای همین واقعا نیاز است قوانین در این زمینه تغییر کند.
فاطمه باباخانی، دانش‌آموخته حقوق و فعال زنان، درباره وجود قوانین در ماجرای پرداخت دیه می‌گوید: در‌حال‌حاضر این قانون را نمی‌توان تغییر داد. تفاوت مبلغ دیه بین زن و مرد وجود دارد. مثلا اگر مردی همسر خود را بکشد، خانواده ولی دم اگر قصاص بخواهند، باید ما‌به‌التفاوت دیه را پرداخت کنند. همچنین پرونده‌هایی که زن به دست شوهرش کشته میشود، به دلیل وجود مهریه، مبلغ توافق میشود و مرد هم آزاد میشود.
این وکیل ادامه می‌دهد: در اغلب موارد می‌بینیم افرادی که به دست شوهر خود کشته می‌شوند، بحث مهریه و تفاضل دیه و پرداخت ما‌به‌التفاوت دیه از سوی خانواده آن فرد مطرح میشود و با بحث مهریه آن فرد قصاص میشود که این هم خودش بخشی از یک آسیب است که سیستم مرد‌سالارانه، قربانی‌هایش هم زنان هستند و هم مردان. باباخانی اضافه می‌کند: ما می‌بینیم که اینجا هم مهریه در تفاضل دیه قرار می‌گیرد و این موضوع به هر دو طرف آسیب می‌رساند و سوای جنسیت، به بدنه اجتماعی آسیب می‌رساند. به نظر من اگر بتوانیم حق طلاق را برای زنان به رسمیت بشناسیم و دیه را برابر در نظر بگیریم که همه مجرای قانونی داشته باشد، در این صورت ماجرای مهریه منتفی میشود.
