روز گذشته استاندار مازندران با طرح اظهاراتی شگفتانگیز، ناظران و فعالان حوزه رسانه را غافلگیر و انگشت به دهان کرد! این مقام دولتی با گرفتن انگشت اتهام به سوی مخالفان و منتقدان پروژه احداث پتروشیمی میانکاله در استان مازندران تلاش کرد تا مخالفتها را در بهترین شرایط به ناآگاهی فعالان محیط زیست و هنرمندان نسبت دهد. اما وی به همینجا بسنده نکرده و در ادامه اتهام وجود پشت صحنه ناسالم و فسادآلود برای مخالفان احداث پتروشیمی در شبه جزیره میانکاله را مطرح کرد که با واکنش گسترده کاربران در شبکههای اجتماعی مواجه شد.
به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم،سیدمحمود حسینیپور، استاندار مازندران که با موضعگیری دیروزش آب پاکی را روی دست مخالفان احداث پروژه مخرب پتروشیمی در میانکاله ریخت و حالا به نظر میرسد که سایر مقامات محلی نیز به تبعیت از عالیترین مقام دولتی این استان، مسیر دفاع از پیمانکار این پروژه را در پیش خواهند گرفت. این واکنش عجیب استاندار مازندران در شرایطی رقم خورد که نه تنها ریاست جمهوری سیزدهم، بلکه دادستان کل کشور نیز دستور اکید برای توقف هرچه زودتر احداث این پروژه جنجالی را صادر کرده است.
آقای استاندار که با صلابتی مثالزدنی همه مخالفان با احداث این پروژه را ناآگاه و یا مرتبط به جریانهای فاسد، رانتی و پولهای پشت صحنه خوانده به نظر میرسد قصد کوتاه آمدن از موضع خود را نخواهد داشت. البته پس از اظهارات غیرمنتظره محمدباقر قالیباف در کرسی ریاست مجلس یازدهم، این انتظار میرفت که بانیان و مدافعان پروژه پتروشیمی میانکاله نیز دل و جرات پیدا کرده و تمام قد وارد میدان شوند، اما هیچکس خود را برای مواجه شدن با چنین اتهاماتی از سوی یک مقام رسمی آماده نکرده بود، از همین رو است که افکار عمومی نسبت به اظهارنظر شاذ استاندار مازندران مواضع تندی را اتخاذ کرده است.
از جمله جالبترین بخش مصاحبه حسینیپور با سیمای ملی، میتوان به اظهارات نصیحتگونه وی که خطاب به هنرمندان مطرح کرده بود، اشاره کرد. آقای استاندار هنرمندان را به ورود نکردن به موضوعات تخصصی و خودداری از اظهارنظر و اقدام در این زمینهها نصیحت کرد. اما وی اشاره نکرد که چطور ممکن است مخالفت تعداد پرشماری از متخصصان، پژوهشگران، اساتید دانشگاه و فعالان محیطزیست را نادیده گرفت و تنها دست خود را بر گلوی هنرمندانی که به اعتبار مخالفتهای کارشناسانه وارد میدان شدهاند، گذاشت؟
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد استاندار محترم مازندان نه تنها دستور شخص سید ابراهیم رییسی را نادیده گرفته بلکه چشم خود را بر موضعگیری رسمی و قاطع دادستان کل کشور و همچنین رییس سازمان حفاظت محیطزیست که از قضا معاون رییسجمهوری نیز محسوب میشود، بسته و همه امور را به سادگی مصادره به مطلوب میکند.
با این وجود باید تاکید داشت که امروز (شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱) علی سلاجقه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست که در یک برنامه تلویزیونی شرکت داشت، بار دیگر صدور هرگونه مجوز برای احداث پتروشیمی میانکاله توسط این سازمان را به کلی تکذیب کرده و عملا اظهارات استاندار مازندران را فاقد اعتبار دانست. چرا که حسینیپور روز گذشته مدعی شده بود سندی در اختیار پیمانکار بوده که نشان میدهد سازمان محیط زیست در زمان ریاست عیسی کلانتری، مجوز احداث این مجموعه صنعتی را در شبه جزیره میانکاله صادر کرده است.
محمد درویش، پژوهشگر و مدیرکل سابق مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست هم که در دولت حسن روحانی از سمت خود به دلیل ناکارآمدی های موجود در این سازمان، استعفا داده بود در همین زمینه در حساب شخصی اینستاگرامی خود نوشت: «هیچ متخصص محیطزیست و هیچ انجمن تخصصی تا این لحظه از پروژه ساخت پتروشیمی در میانکاله حمایت نکرده و این واقعیت خدشهناپذیر است و یادتان باشد (استاندار مازندران) آنها که در اواخر دولت دوم حسن روحانی با چراغ سبز عیسی کلانتری این مجوز را دادهاند، باید روزی محاکمه شده و خسارت وارده را جبران کنند.»
حال با همه این تفاصیل باید منتظر ماند و دید که آیا زور دستورات ریاست جمهوری و همچنین دادستان کل کشور مبنی بر توقف احداث پتروشیمی میانکاله بر اراده مقامات محلی استان مازندران برای ساخت پروژهای مخرب در یکی از بکرترین مناطق کشور خواهد چربید و روند اجرای طرحی که حتی یک اقلیمشناس نیز آن را تایید نکرده گرفته خواهد شد یا خیر؟ اما امیدواریم که شرایط به گونهای رقم بخورد تا افکار عمومی هم از پشت پردههایی که هنوز بر جامعه پوشیده است آگاه شده و نسبت به شفافسازی پیرامون پرونده جنجالی پتروشیمی میانکاله اقدامی صورت گیرد./اقتصادآنلاین