به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم، محمد مخبر گفت: طبق قانون، دولت‌ها مکلف بودند فرآیند صدور مجوزها را شفاف کنند، اما به دلیل برخی کم کاری ها، رانت و تعارض منافع، این تکلیف مهم نزدیک به دو دهه گذشته روی زمین مانده است.
۲۴ شهریور امسال بود که رئیس جمهور اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را ابلاغ کرد؛ در بند ششم این اصل به بازنگری در نظام مجوزها و استعلام‌های دولتی با رویکرد حداقل‌سازی لزوم صدور مجوزها، شفاف سازی فرایند‌ها، به روز رسانی صدور استعلام‌ها؛ تصدیق و اصالت سنجی اسناد از مراجع صدور و برقراری پیوند ارتباطی بین دستگاه‌های ذیربط اشاره و تاکید کرده است.
به گفته معاون اول رئیس جمهور با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش جدی در راستای پایش و تسهیل و شفاف سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کار‌ها انجام شده که با به ثمر رسانیدن اقدامات دولت در این زمینه از طریق سامانه و درگاه‌های اینترنتی افتخار و دستاوردی بزرگی برای دولت سیزدهم رقم خواهد خورد.
