رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت شهروندان برای سرمایه گذاری و انجام فعالیت‌های تجاری با شرکت‌ها باید از مجوز فعالیت آن‌ها اطمینان حاصل کنند.
نشست ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص چهارمحال و بختیاری با حضور جمعی از مسئولان قضایی و امنیتی در محل سالن کنفرانس اداره کل دادگستری برگزار شد و طی آن مشکلات مردم بخش لاران در خصوص خرید و فروش فرش از شرکت فرش ترنج مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم، احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری و رئیس ستاد پیشگیری و مبارزه با جرائم خاص استان در این نشست گفت: شهروندان برای سرمایه گذاری و انجام فعالیت‌های تجاری با شرکت‌ها باید از مجوز فعالیت آن‌ها اطمینان حاصل کرده و نحوه عملکرد و سوددهی هر شرکت را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.
در انجام امور تجاری و راه اندازی مراکز اقتصادی بخشی از مردم سرمایه خود را برای درآمدزایی بیشتر در اختیار شرکت‌های تجاری قرار میدهند.
نکته حائز اهمیت در واگذاری این سرمایه ها، اطمینان یافتن مردم از دریافت مجوزات قانونی توسط شرکت‌ها و بررسی سودهی و نحوه عملکرد هر شرکت است.
گاهاً ممکن است شرکت‌هایی تأسیس شوند که با اعطای سود‌های بالا و غیرمنطقی ضمن جلب اعتماد مردم، شهروندان را برای سرمایه گذاری در شرکت ترغیب کنند.
عملکرد اینگونه شرکت‌ها در تخصیص سود‌های کلان به مردم قطعاً شک برانگیز است و شهروندان در صورت بی توجهی به این امر ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور متحمل ضرر‌های هنگفتی شوند.
افراد متضرر در هنگام مراجعه به دادگستری و تنظیم دادخواست انتظار رسیدگی سریع به مطالبات خود را دارند، حال آنکه مراحل دادرسی و رسیدگی قضایی در این زمینه به دلیل تعدد شکات و پیچیدگی امور حقوقی، کاری مشکل و زمانبر است و می‌بایست مالباختگان برای دستیابی به سرمایه خود مدت زمان بسیاری را هزینه کنند.
دادگستری خود را متولی صیانت از حقوق عامه و برخورد با مجرمان می‌داند و این مهم هم راستا با بصیرت، قانونمندی و روشنفکری شهروندان در جامعه تسری می‌یابد.
در این نشست که نمایندگان مردم بخش لاران و مسئول مستقیم شرکت فرش ترنج نیز حضور داشتند مشکلات پدید آمده در خصوص فروش فرش از سوی مردم به شرکت و تعهدات آن شرکت نسبت به پرداخت مطالبات شهروندان بررسی و تصمیمات لازم در خصوص پرداخت بدهی‌های شرکت مذکور اتخاذ شد./yjc
