به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، عضو هیأت رئیسه و بازرس هیأت مدیره کانون وکلا در خصوص مباحث مطرح شده مربوط به وضعیت دستمزدهای بالای دریافت شده از سوی بازیگران سریال «شهرزاد» و دیگر آثار که امروز تهیه‌کنندگان آنها محکوم به فساد اقتصادی شده‌اند، گفت: «در این رابطه دو فرض متفاوت وجود دارد. اگر هنرمندان و بازیگرانی که وجوه ناشی از ارتکاب جرم به ایشان پرداخت شده است از منشاء مبالغ دریافتی که وجوه ناشی از جرم است مطلع بوده و ثابت شود که در راستای استحاله و گم کردن رد و منشاء پول های کثیف با مرتکبین، مشارکت و همکاری داشته‌اند، بدیهی است که با توجه به مرکب بودن رکن مادی بزه پولشویی به عنوان شریک در جرم باید علاوه بر استرداد وجوه دریافتی، عواید آن را هم مسترد کنند و البته در خصوص دستمزد کاری که به عنوان هنرپیشه انجام داده‌اند، مستحق اجرت‌المثل خواهند بود که البته تا کنون چنین فرضی در پرونده‌های مطروحه ظاهراً، طرح نشده است.»
حجتی تصریح کرد: «اما در فرضی که هنرپیشگان و بازیگران سریال یا فیلم‌های تهیه شده از منشاء و محل تأمین وجوه ناشی از جرم، مطلع نبوده و به تبع آن مشارکتی در گم کردن و از بین بردن رد پولهای کثیف و پولشویی نداشته باشند، طبیعی است که نه تنها مسوولیت کیفری متوجه ایشان نیست، بلکه تکلیفی هم به استرداد وجوه دریافتی به عنوان دستمزد ندارند؛ چرا که قطع نظر از عدم وجود عین وجوه ناشی از پولشویی در دست این افراد، به لحاظ مجرم نبودن هنرمندان در چنین فرایندی و عدم توجه مشارکت در بزه پولشویی به ایشان، مقام قضایی مستندی برای محکومیت این افراد به استرداد وجوه ناشی از جرم در دست ندارد و مرتکبین اصلی، مسئول استرداد وجوه منبعث از رفتار مجرمانه خویش را دارند.»
وی افزود:« حتی اگر فرض کنیم که دستمزدهای پرداخت شده به این بازیگران نیز نامتعارف بوده است، باز هم استرداد مبالغ مازاد بر میزان دستمزد متعارف دریافتی توسط ایشان منتفی است؛ زیرا مستندی برای محکومیت این افراد به استرداد دستمزد قراردادی ایشان وجود ندارد؛ کما اینکه به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی، اراده افراد برای تنظیم قراردادهای خصوصی تا آنجا که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، آزاد است و کسی نمیتواند از این حیث اراده افراد را محدود و به آن خدشه وارد کند.»
حجتی در ادامه اظهار داشت: «بدیهی است که هنرمندان نیز مانند سایر افرادی که طبق قرارداد، دستمزد خویش را از کارفرمای خویش دریافت می کنند تکلیفی به کنکاش در منشاء وجوهی که به عنوان دستمزد از ناحیه کارفرما به ایشان پرداخت می شود، ندارند و البته که نه چنین امکانی برای افراد عادی فراهم است و نه مجوزی برای تفتیش در خصوص منشاء درآمدها و وجوه متعلق به دیگری توسط سایر اشخاص وجود دارد.»
