به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم، گسترش مهاجرت از روستا به‌شهر و رواج شهرنشینی باعث شد تا جمعیت بسیاری در مناطق مختلف شهری تجمع کنند مردمی که برای یافتن کار و ساختن زندگی جدید نقل مکان کرده بودند نیاز به سرپناهی برای زندگی داشتند و این موضوع دولت‌ها را ملزم به برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن می‌کرد.
تعاونی‌های مسکن یک راهکار گروهی برای ساخت مسکن مورد نیاز جمعیت کشور هستند که سال‌ها از زمان آغاز به کارشان می‌گذرد وهزاران واحد
مسکونی را در اختیار مردم گذاشته‌اند با این حال عوامل مختلفی دست به دست هم داده‌اند و باعث نارضایتی مردم ازعملکرد تعاونی‌ها شده‌اند.
گزارش عملکرد تعاونی‌های مسکن نشان می‌دهد که بسیاری از واحدها یا دیرتر از موعد مقرر به صاحبان آن تحویل داده شده‌اند که این موضوع در برخی موارد حتی تا سال‌ها به طول انجامیده و یا گاهی در نیمه راه مانده‌اند و ساختمان در مرحله‌ی اسکلت متوقف شده است.
استفاده از مصالح ساختمانی با کیفیت متوسط، تغییر مداوم شرکت‌های پیمانکاری ساخت‌وساز ، عدم پایبندی شرکت‌ها به انجام وظیفه و سوء‌استفاده‌های مالی برخی اعضا هم از جمله مواردی است که برای تعاونی‌های مسکن مساله‌ساز شده است.
ضعف نظارت بر تعاونی‌ها و ساختاری که بر تعاونی‌ها حاکم شده است به ویژه در بخش مسکن در نهایت به بی‌اعتمادی و فاصله گرفتن مردم از آن‌ها منجر شده تا جایی که سهم تعاونی‌ها در نظام اقتصادی کشور کم‌تر از ۵ درصد است.
بر اساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۹۶ هزار تعاونی در کشور وجود دارد که ۱۴ درصد آن‌ها تعاونی مسکن هستند یعنی حدود ۱۰ هزار تعاونی مسکن در سطح کشور در زمینه ساخت واحدهای مسکونی برای مردم فعالیت می‌کنند.
داده‌های موجود نشان می‌دهد که بیش‌تر شکایت از تعاونی‌های مسکن به دلیل فروش غیر قانونی زمین‌ها، مشکلات در تاسیسات زیربنایی، تخلف بین اعضا تعاونی‌ها و عدم تحویل واحد مسکونی در موعد مقرر بوده است.
اعضای تعاونی های مختلف مسکن طی سال های اخیر با مشکلات متعددی مواجه بوده اند و برخی افراد با وجود داشتن سند معتبر ، به دلیل بدعهدی و تخلفات مدیران شرکت های تعاونی همچنان چشم انتظار داشتن خانه هرچند به صورت قسطی هستند.
قصور تعدادی از تعاونی‌های مسکن
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری که سه شنبه ۲۵ آبان ماه در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان، مبنی بر اینکه تعدادی از تعاونی‌های مسکن در زمینه تحویل زمین یا خانه‌ها قصور انجام دادند حال برنامه قوه قضاییه برای برخورد با این تخلفات چیست، گفت: شکی نیست که تعاونی‌های مسکن کارگری و کارمندی اگر در چارچوب قانون اقدام به تهیه زمین و ساخت مسکن برای کارگران و کارکنان کنند کار پسندیده و خوب است.
وی ادامه داد: متاسفانه بعضی از تعاونی‌ها اقدام به خرید زمین‌هایی می‌کنند که فاقد کاربری مسکونی هستند و دیده میشود که این اراضی را قطعه بندی می‌کنند و به کارگران یا کارکنان اختصاص می‌دهند که هم مشکلاتی را برای آن قشر عزیز و هم مشکلاتی را برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کنند در حالی که این اقدام خلاف قانون است.
خدائیان تاکید کرد: ما قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به تعاونی‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی را داریم از طرف دیگر قانون منع تغییر کاربری را داریم که این عمل را جرم شناخته بنابراین در درجه اول خواهشی که از دستگاه‌های اجرایی داریم این است که اجازه ندهند تعاونی مسکن ادارات اقدام به خرید و فروش آن بخش از اراضی کنند که فاقد کاربری مسکونی هستند.
وی بیان داشت: از طرف دیگر از کارگران و کارکنانی که عضو این تعاونی‌ها هستند خواهشمندیم که دقت داشته باشند و اگر چنانچه زمینی خریداری میشود یا قطعه‌ای به آن‌ها اختصاص داده میشود حتما توجه داشته باشند و سوابق را ببینند که آیا این ملک یا قطعه زمینی که به آن‌ها فروخته میشود دارای کاربری مسکونی هست یا خیر که بعدا گرفتار نشوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قطعا دستگاه قضایی با اعضای هیات مدیره و کسانی که در خرید اراضی فاقد کاربری مسکونی نقشی داشته باشند برخورد قاطع به عمل خواهد آورد و تاکنون نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است. امیدوارم که ما شاهد بی قانونی در این بخش نباشیم و مواجه نشویم با افرادی که مبالغ کلانی از آن‌ها گرفته شده تا زمین یا مسکن به آن‌ها داده شود، اما بعد با اقدامات خلاف قانون اعضای هیات مدیره مواجه شده و متضرر می‌شوند.
خدائیان افزود: مطمئن هستم که دولت هم در این خصوص عنایت لازم را خواهد داشت و امیدوارم با اقدام مشترک ما و دولت از این به بعد شاهد چنین وقایعی نباشیم.
وجود ۵۵۰ تعاونی مساله دار در کشور
مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره سرنوشت وام‌های اهدا شده به تعاونی‌های مسکن در دوره‌ی قبل گفت: نزدیک به ۱۰ هزار تعاونی مسکن در کل کشور داریم که نزدیک به ۵۵۰ تعاونی مسکن مساله‌دار هستند ستاد تعاونی مسکن مساله‌دار در وزارتخانه تشکیل دادیم و برای این ۵۵۰ تعاونی برنامه‌ریزی کردیم. به استان‌ها اعلام کردیم که به صورت فوق‌العاده بررسی‌های خود را نسبت به تعاونی‌های مسکن انجام دهندو نتایج را اعلام کنند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: ما در این راه به کمک قوه قضائیه نیاز داریم ما ختم کننده موضوع در بحث تعاونی‌ها نیستیم آن‌چه که نیاز است تکمیل زنجیزه‌ی پیگیری از طرف دستگاه قضا است کار کارشناسی را انجام می‌دهیم پرونده‌ها حسابرسی شده اعضا مشخص شده است.
مسکنی ادامه داد: مشکلاتی هم به بخش تعاون بر می‌گردد مثلا اعضای تعاونی نسبت به حقوق و اختیارات خود توجیه نبودند و این سیاست را در نظر گرفتیم که اعضا را نسبت به حقوق خود آشنا کنیم تا بخشی از مشکلات حل شود.
وی افزود: ۲۹ روز است که مبارزه با فساد در تعاونی‌ها به شکل جدی انجام شده است. /yjc
