دستفروشان زیر دست و پا

توهین و ضرب و شتم مکرر دستفروشان به بهانه رفع سد معبر و برخورد مغایر با موازین قانونی با آنها، پدیده نام‌آشنایی است که مرتبا در تهران و شهرهای مختلف کشور گزارش می‌شود، اما این بار و در شرایط کرونا، تشدید این امر می‌تواند نگران کننده‌تر از همیشه باشد. بر اساس آمارهای غیررسمی مطرح شده از طرف نهادهای مختلف، دستفروشان در حدود سه میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شوند، که در بحران اقتصادی کرونا، این رقم بیش از دو برابر شده و مردم در روزهایی که مغازه‌ها اجازه فعالیت ندارند و بسیاری از مشاغل تعطیل هستند، چاره‌ای جز این کار ندارند. با این حال چه کرونا باشد و چه نباشد، مامورین سد معبر شهرداری به این قشر رحم نکرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.

 نقض کدام حقوق شهروند؟‌ 

با این توصیفات یک جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی، موضوع فوق را تایید می‌کند و برخورد خشن با دستفروشان را نقض حقوق شهروندی می‌داند. ثریا عزیزپناه در ادامه می‌افزاید: متاسفانه برخورد با اقشار آسیب پذیر جامعه همچنان ادامه دارد و کسانی که دستفروشان را کتک می‌زنند، نمی‌دانند که «گرسنگی یعنی چه!»‌ برای ساماندهی معضلات اجتماعی مانند تکدی گری، دستفروشی و… نباید از رفتار خشونت آمیزی مانند دستگیری، انتقال به مکان‌های تعبیه شده و تحت نظارت استفاده کرد. این شیوه، ساز و کار و راه حل برطرف کردن معضلات اجتماعی نیست. تجربه نشان داده است که روند برخورد خشن و روش های خشونت آمیز برای کاستن از این مشکلات که ممکن است آسیب نامگذاری شود، به کاهش این موضوع کمک نکرده است و تنها مکان تجمع قشر آسیب پذیر جامعه به صورت موقت از مکانی به مکان دیگر منتقل شده، اما مساله اصلی جای خود باقی است. بزرگترین صدمه این برخوردها، زیر پا گذاشتن کرامت انسانی است که در آموزه‌های دینی، عرف و قوانین بالا دست مانند قانون اساسی بر آن تاکید شده است که به هیچ دلیلی نباید زیر پا گذاشته شود. این قشر از جامعه به دلیل سوء مدیریت در چنین شرایطی قرار گرفته‌اند، حالا مجازاتی برای آنها اعمال می‌شود که خودشان هیچ نقشی در سوق داده شدن به این معضل نداشته‌اند. این پژوهشگر مسائل اجتماعی با اشاره به مورد فوق نیز تصریح کرد: در مورد دوم اگر این برخوردها برای کاهش این آسیب‌ها مفید بود، آمارهای رسمی، مشاهدات عینی و فعالیت‌های میدانی نشان دهنده این امر بود. برخوردهای خشونت آمیز و قهری ممکن است در کوتاه مدت اثراتی داشته باشند، اما در بلندمدت نه تنها تاثیری ندارد، بلکه ممکن است به گسترش این مساله نیز کمک کند. اثر سوم دور شدن مسئولان و بدنه جامعه از یکدیگر است. برخوردهای خشونت آمیز باعث ایجاد شکاف بین حاکمیت و مردم می‌شود. تفکیک و نشانه‌گذاری بین مامور اجرا، دولت و حاکمیت شهری به راحتی ممکن نیست. به لحاظ قانونی کمتر اتفاق افتاده که با ماموران برخورد با آسیب‌های اجتماعی به دلیل رفتار خشونت‌آمیزشان برخورد قانونی شده باشد.

 سوء‌استفاده از کودکان

وی در ادامه به موضوع سوءاستفاده از کودکان نیز اشاره دارد و با اشاره به اینکه به کارگیری کودکان در امر جمع آوری و تفکیک زباله این روزها و پس از شیوع کرونا، افزایش داشته داشته، می‌افزاید: هنوز از نیروی کار کودکان استفاده می‌شود و اگر قرار است ساماندهی صورت گیرد و کرامت انسانی در نظر گرفته شود این موضوع مهم است. این مشاغل مضر هستند و نباید افراد زیر ۱۸ سال در این مشاغل پرخطر به کار گرفته شوند. در حوزه دستفروشان، ساماندهی کودکان کار، جامعه زنان و اقشار آسیب پذیر جامعه تاکنون به صورت موردی کارهای انجام شده، اما برنامه مدونی که نشان دهد کاهش آسیب صورت گرفته نبوده است. تلاش‌هایی صورت گرفته است، اما این تلاش‌ها در حجم آسیب‌های موجود نبوده و بعضا عملی که انجام شده در راستای افزایش این آسیب‌ها بوده است. اگر به درستی به حقوق شهروندی که بزرگترین جایگاه تعریف آن در مدیریت شهری و حق و حقوقی است که به انسان می‌دهیم، پایبند باشیم و تعریف درستی از آن ارائه دهیم، هرگونه تخلف علیه هر انسان باید به درستی پاسخ داده شود و جایگاه طرح داشته باشد. معتقد هستم که تعریف شهروندی در کشور ما با مشکل مواجه است، زیرا متکدی، کودک کار، دستفروش و… به عنوان اقشار فرودست تعریف می‌شوند. قاعدتا راه دسترسی این افراد به مراجع قانونی هموار نیست، اما اگر شرایط به سمتی برود که قوانین به درستی اجرا و دیده شوند و اجتماعات انسانی فارغ از پایگاه اقتصادی شان با حق و حقوق انسانی خود آشنا باشند، به طور قطع مدیریت شهری به راحتی قادر نخواهد بود که برخوردهای خشونت آمیز را انجام دهد. عزیزپناه خاطرنشان کرد:  مراجع قضائی باید توجه کنند، این تخلفات را به درستی ببینند تا با آنها برخورد شود. وقتی حقی از انسانی زایل می‌شود، تظلم‌خواهی حق آن انسان است و باید به آن توجه شود. کرامت انسانی نباید تنها در زمان انتخابات، شعار انتخاباتی باشد. به طور قطع کرامت انسانی نباید قابل تغییر و سیال باشد، بلکه باید همیشه جایگاه مشخص و رفیعی داشته باشد. باید شرایطی را فراهم کنیم که ساکنان یک جامعه را شهروند بدانیم. تعریف شهروندی با حق و حقوق همراه است. هنوز راه طولانی برای شهروند کامل شدن داریم که هم با آن آشنا باشیم و هم از حقوقمان دفاع کنیم. این راهی است که هنوز به سمتش نرفته‌اند و به همین دلیل می‌تواند حقوق شهروندی از سمت هر نهاد و ارگانی از جمله مدیریت شهری نقض شود. مشکل از همین جا شروع می‌شود، بنابراین باید کرامت انسانی که همان حقوق شهروندی است همیشه مدنظر باشد و هرجا که ظلم شد، به طور قطع بشود به آن اعتماد کرد و تظلم خواهی داشت./آرمان ملی