به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم، از ابتدایی که بحث اعمال محدودیت‌ها در خیز گرفتن موج اول کرونا مطرح شد و مشاغل را برحسب ضرورت طبقه بندی کردند، یک نهاد نظارتی قوی و واحد دردستگاه‌های دولتی، شهرها، محلات و مراکز آموزشی تعیین نشد تا بتواند بر فعالیت اصناف، مشاغل و شهروندان رسیدگی کند. دولت تنها بر ارائه یک دستورالعمل از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا اکتفا کرد؛ درحالی‌که هیچ جای دنیا بحران را صرفا با ارائه یک برنامه کنترل نمی‌کنند چون جامعه تابع خط مشی‌ها و قوانین است و اگر جایی حس کند فضا برایش مبهم و نامفهوم است کار خودش را پیش می‌گیرد. بی‌شک بحران کرونا بسیار جدی است و بیمارستان‌های کشور مملو از بیماران کرونایی است که امکان بستری‌شدن ندارند و وزارت بهداشت در اطلاعیه‌های مکرر خود بر این موضوع تأکید دارد. علت بی‌توجهی در اعمال محدودیت‌ها از سوی اصناف مشخص است؛ تحریم‌ها، تورم شدید، رکود کسب‌وکارها، مشکلات معیشتی و اجاره بهای بالا باعث شده که بسیاری از کسبه نتوانند یا نخواهند که تن به دستورالعمل‌ها بدهند. اینجاست که لزوم مدیریت بحران همیشگی و مستمر در کشور مشخص میشود. اگر دولت منابع مالی کافی و مدیریت کارآمد اقتصادی داشت، می‌توانست به‌صورت سیستماتیک از منابعی که از طریق مالیات همین اصناف تامین شده بود، آنها را در این شرایط حمایت کند؛ بدین‌ترتیب شاهد سرپیچی آنها در این شرایط نبود و می‌توانست روی همکاری آنها حساب جدی باز کند. در این میان برخی عنوان می‌کنند که در کنار مسئولیت‌های دولت در کنترل بحران‌ها، شهروندان نیز مسئولیت‌های اجتماعی دارند که در کرونا فراموش شده است. باید بگویم که مسئولیت اجتماعی وقتی معنا پیدا می‌کند که چارچوب سیاست کلان کشور مشخص باشد و شهروندان بدانند که در کدام نقطه ایستاده‌اند و دولت در کدام نقطه قرار دارد. وقتی آنها ببینند که دولت به وظایف ذاتی خود عمل می‌کند آنها نیز به‌صورت خودکار مسئولیت‌های خود را دنبال می‌کنند./آرمان ملی
موج سهمگین و محدودیت‌های نیم بند
