سانچی ، معمایی جامانده در اقیانوس

خبرمهم: حکم دادگاه برای ابطال گواهی فوت ۹ خدمه کشتی سانچی می تواند به معنای موظف بودن مالکان نفتکش به جست و جو و اطلاع به سازمان صلیب سرخ جهانی باشد / قاضی استدلال خانواده ها را پدیرفت و ادعای مسولان شرکت نفت و مالکان نفتکش سانچی را رد کرد

به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم،  «بر اساس رأی قاضی رضا احمدی‌فیروزجایی در شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید باهنر تهران، گواهی‌های فوتی که از سوی سازمان ثبت‌احوال کل کشور برای ۹ تن از خدمه کشتی سانچی که هرگز پیکر آنان پیدا نشد، صادر شده بود، خلاف قانون شناخته و ابطال شد.»
ماجرای آتش سوزی و در نهایت غرق شدن کشتی سانچی، حادثه تصادف دو کشتی در آب های سرزمینی کشور چین بود. حادثه ای که حالا با حکم قاضی شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی تهران در کنار ماجرای گم شدن هواپیمای مالزی در دریای جنوب چین تبدیل به یکی از عجیب ترین ناپدیده شدن های تاریخ تبدیل شده است.

از هواپیمای مالزی هیچگاه، هیچ نشانه ای پیدا نشد اما نفتکش بزرگ سانچی در آب های چین به زیر اقیانوس فرو رفت و در قعر دریا آرام گرفت.

نفتکش سانچی بعد از یک هفته سوختن، در آب‌های ژاپن غرق شد و گفته شد همه ۲۹ سرنشین و خدمه این نفتکش را با خود به اعماق اقیانوس برده است.

نفت کش سانچی که با نام های سامان، سپید، گاردینیا و سی‌هورس (اسب دریا) شناخته می‌شد اما در نهایت یکی از عجیب ترین سرنوشت ها را در تاریخ دریانوردی معاصر یافت.

اما اولین بارقه امکان زنده بودن و نجات پرسنل کشتی سانچی در همان روزهای نخست بود که مطرح شد. اختلاف نظری بین دو کشور ایران و چین وجود داشت که مسولان ایرانی به دلیل این که یکی از قایق‌های نجات سانچی ناپدید شده بود، احتمال می‌دادند خدمه با قایق نجات از محل گریخته باشند. اما چینی ها معتقد بودند شدت انفجار و آتش سوزی چنین امکانی را محال کرده است.

از سوی دیگر بر تن یکی از پیکرهای پیداشده، لباس نجات بوده و این احتمال را که خدمه فرصت کافی برای پوشیدن لباس نجات و فرار را داشته‌اند، قوت بخشید.

اما معمای سانچی تنها به همین موارد ختم نشد. کمتر از چند ماه بعد ، خانواده چندین نفر از خدمه و افسران کشتی سانچی مدعی شدند که با شماره های خاصی با آنان تماس گرفته می شود. در سال ۱۳۹۸ ، ایسنا گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن گزارش، خانواده خدمه سانچی در دادگاه فدرال آمریکا علیه سه فرد حقیقی و حقوقی مطرح کردند و بار دیگر موضوع امکان زنده‌بودن خدمه کشتی را مطرح کردند.
در همین راستا پدر یکی از خدمه سانچی گفته بود که:«تا کنون خانواده‌های خدمه سانچی بیش از ۱۲۰۰ تماس از جنوب شرق آسیا و نقاطی مانند مادیو، تایوان، نیوزلند، جنوب چین و … دریافت کرده‌اند. از سوی دیگر برای شماره همراه یکی از خدمه هر ماه هزینه رومینگ می‌آید. برای این تماس‌ها به واحد امور بین‌الملل همراه اول نامه داده‌ایم که هنوز جواب نداده‌اند. از وزارت اطلاعات هم پیگیری کردیم اما در یک صفحه جواب دادند و اعلام کردند به نتیجه نرسیدیم.»

این موارد و ادعای تماس ها در حالی مطرح می شد که مسولین از زمانی به بعد یکسره بر سناریو چینی ها تاکید داشتند و مدعی بودند که هیچ کدام از خدمه زنده یا مفقود الاثر نیستند و آنان در قعر اقیانوس برای همیشه باقی مانده اند.

از همان زمان و با ادله در دسترس که بیش از ۱۰۰ تماس تلفنی بود ، خانواده خدمه سانچی ادعاها درباره کشته شدن خدمه را رد می کردند و یک شکایت حقوقی برای باطل کردن گواهی فوت این افراد را از آن زمان آغاز کردند که اکنون به نفع آن ها به پایان رسیده است.

یک حکم مهم برای خانواده کارکنان سانچی

به این ترتیب، مطابق استدلال دادگاه شعبه ۱۱۵ از مجتمع شهید باهنر تهران، هیچ‌کدام از دلایل و ادله‌ای که شرکت ملی نفت‌کش ایران، سازمان ثبت‌احوال کل کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دادگاه ارائه داده بودند تا نشان دهند گواهی فوت را درست صادر کرده‌اند، مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت و قاضی تمام استدلال‌های آن‌ها را مردود اعلام کرد و دلایل قانونی وکلای خانواده‌های خدمه سانچی را پذیرفت.

بر این اساس، رأی به ابطال گواهی‌های فوت ۹ نفر از خدمه کشتی سانچی صادر شد که با گذشت ۲۰ روز از صدور رأی، با توجه به آن که اعتراضی صورت نگرفت، رأی قطعی و لازم‌الاجرا شناخته شد و خانواده‌های خدمه سانچی سرانجام توانستند اولین گام مهم قانونی برای اثبات خطای دولت و شرکت ملی نفت‌کش را در اعلام فوت خدمه سانچی به اثبات برسانند. /چندثانیه

خروج از نسخه موبایل