به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم، در نظام اسلامی زن به عنوان یک انسان می‌تواند مشارکت فعال با مردان در بنای جامعه اسلامی داشته باشد ولی نه بصورت یک شی. نه او حق دارد خود را به چنین حدی تنزل دهد و نه مردان حق دارند که به او چنین بیندیشند (صحیفه امام، ج ۵، ص ۲۱۷-۲۱۶). با توجه به اینکه زنان به عنوان نیمی از جمعیت بشری از ارکان اساسی رشد و توسعه جوامع به شمار می‌روند و بدون مشارکت فعال و گنجاندن دیدگاه آنان در تمام سطوح تصمیم گیری، اهداف برابری، توسعه و صلح قابل دستیابی نخواهد بود، حضور وسیع و سهیم شدن زنان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را می‌توان از نشانه‌های سلامت دموکراسی و نمایانگر بلوغ فکری و رشد شعور اجتماعی هرجامعه محسوب نمود. حضور زنان ایرانی در ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز اگرچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی روند رو به رشدی داشته است و دولتمردان و برنامه ریزان، با تاکید بر موازین اسلامی و اصول قانون اساسی، به منظور توسعه کمی و کیفی حضورزنان در عرصه‌های مختلف برنامه‌های متعددی طرح ریزی کرده‌اند اما شواهد نشان می‌دهد به زنان به عنوان نیروی بنیادی در فرایند توسعه و تعالی کشور توجه کافی نشده و آنگونه که شایسته است از سهمی متناسب و همخوان با کار ویژه ایشان در ساختار قدرت اجتماعی برخوردار نشده‌اند. در ساختار حاکمیتی کشور ما مشارکت زنان امری بدیهی و طبیعی و مورد پذیرش و تاکید رهبران جامعه قرار داشته و دارد. این امر در خصوص مشارکت زنان در عرصه های مختلف همواره مورد تایید قرار گرفته است اما بعد از لایه حکومتی در بدنه دولتی و فضای اجتماعی روند مشارکت زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور همواره مورد تامل و پرسش بوده است که کم و کیف این نوع مشارکت به چه نحوی است؟ به مناسبت روز مادر و روز زن این گزارش را به این گروه جامعه اختصاص می‌دهیم. در این نوشته ما تمایل داریم جایگاه زنان را از دو منظر منزلت اجتماعی و مناصب مدیریتی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مورد بررسی قرار دهیم و در نگاهی وسیع‌تر به این مساله بپردازیم که چرا با وجود تاکیدات فراوان در نظریات اسلامی ایرانی مبنی بر تکریم زن و مقام وی، در خانواده و جامعه با نمودی متناسب با این گفته‌ها مواجه نیستیم؟
درخشش زنان در عرصه‌های سیاسی، علمی و اقتصادی
علی ربیعی در نشست خبری خود با اشاره به روز زن و مادر گفت: « پس از انقلاب اسلامی نرخ مشارکت سیاسی زنان ۲۵ درصد افزایش یافته و همواره رو به افزایش و در انتخابات اخیر نیز مشارکت آن‌ها بیش از مردان بوده است. حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی رو به افزایش بوده به نحوی که در سال ۹۲ این حضور حداکثر ۵درصد بود و هم اکنون ۲۴درصد زنان در عرصه مدیریتی حضور دارند.» وی افزود: « در عرصه‌های علمی، زنان ما درخشش‌های بسیاری داشتند. هم اکنون ۳۳درصد اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند، که این نسبت پیش از انقلاب ۲درصد بوده است. امروز دانشجویان دختر بیش از پسران روی صندلی‌های دانشگاه‌ها نشسته‌اند.»
به گزارش ایلنا، سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: « همچنین در این سال‌ها با تمهیدات صورت گرفته در دولت حضور زنان در سازمان‌های مردم نهاد افزایش چشمگیر یافته است و امروز زنان پیشتازان خیر جمعی می‌باشند. دولت نیز در راستای سیاستگذاری معطوف به زن، ۱۰ لایحه جدید حمایت از زنان مدیران و دختران را تهیه نموده است.»
وی با بیان این که در این دولت در حمایت از زنان ایرانی، قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی دنبال و در این ماه‌ها اجرایی شد، گفت: « همچنین اقدامات حقوقی برای حمایت زنان و کودکان با پیشبرد لایحه تامین امنیت زنان، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان صورت گرفته است.» وی ادامه داد: « در سال‌های اخیر در بحث بازار کار نرخ مشارکت زنان از ۱۳.۴درصد در سال ۹۲ به ۱۵.۵ درصد افزایش یافته و سهم زنان از اشتغال سیر صعودی داشته، به عنوان مثال از ۲۳.۵ میلیون شاغلین کشور، بیش از ۳.۶۹.۰۰۰ نفر را زنان تشکیل می‌دهند و در سال ۹۵ به ۶۶ درصدرسیده است.» ربیعی خاطر نشان کرد: « سهم بیمه شده‌های زن از سال ۹۲ تا ۹۹ همواره رو به افزایش بوده است، یعنی زنان بیشتر وارد بازار کار رسمی شده‌اند و اکنون به ۲۰.۳درصد رسیده است.»
رفع تکلیف‌هایی دست و پا شکسته
با توجه به شعارهای دولت یازدهم در حمایت از زنان ما به سراغ فعالین این حوزه رفتیم تا از آن‌ها بپرسیم آیا در مورد جایگاه زنان طی ۸ سال اخیر نسبت به گذشته تفاوت مثبتی ایجاد شده است یا خیر؟ در این خصوص رایحه مظفریان فعال حقوق زنان گفت: « طبق ادعاها در دولت آقای روحانی نخستین سفیر زن منصوب میشود، بیشترین تعداد فرمانداران زن و بیشترین تعداد بخشدار زن منصوب می‌شوند، همچنین بعضی از مطالبات زنان مثل ورود به استادیوم حتی به شکل ناقص پاسخ داده شده است، اما به موازات آن بسیاری از مطالبات نادیده گرفته شد. زنان در حوزه وزارت نقشی نداشتد. باید در مورد زنان در حوزه مدیریت پرسید که زنان منصوب شده تا چه مدت بر مسئولیت خود باقی ماندند و تا چه حد توانستند ایده‌های مدیریتی خود را اجرا کنند؟ آیا دولت روحانی توانست مجموعه معاونت زنان را گسترش دهد و آیا تبدیل کردن معاونت زنان به مجموعه‌ای بزرگتر مثل سازمان یا وزارتخانه دغدغه او بود؟ چرا بیشترین فرار نخبه‌های ورزشی و هنری و علمی زن در این دوران صورت گرفت؟ چرا زنان اصول‌گرا زنان در پرده هستند؟ آیا لازم نیست زنان اصول‌گرا دسترسی آسان‌تری اتخاذ کنند و به میدان بیایند و پاسخگوی مطالبات زنان باشند و بسیاری از سوالات را پاسخ بدهند و دلایل مخالفت‌هایشان نسبت به بسیاری از امورات پیشنهادی از سمت جناح مقابل را تحلیل کنند و بشکافند؟ دولت آقای روحانی بزرگ‌ترین دستاوردش را تصویب لایحه تامین امنیت زنان می‌داند اما زنان مطالبات بسیاری داشتند که همه آن‌ها به صورت ناقصی پاسخ داده شده‌اند. اول اینکه لایحه هنوز به تصویب مجلس نرسیده است، موضوع گذرنامه زنان هنوز حل نشده، مسئله گذرنامه برای فرزندان مادران ایرانی و همسران اتباع خارجی با دو بند بسیار محکم برای همه زنان ایرانی محقق نشده است. ورود زنان به استادیوم اگر موضوع کرونا نبود جای بحث بسیاری داشت چون فقط زنان مدعوِ خاصی توانستند وارد شوند. قرار بر این نبود و نیست که مطالبات زنان دست و پا شکسته باشد. مطالبه یا متعلق به همه زنان است یا هیچکدام.»
ترس از اشغال شغل‌های مردانه توسط زنان
در ادامه شیما قوشه فعال حقوق زنان و وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال به آفتاب یزد گفت: « به نظر من اصلا در دولت روحانی جایگاه زنان سیر صعودی نداشته است. حتی با توجه به شعارهای آقای روحانی در خصوص مشارکت سیاسی زنان، برخلاف دولت آقای احمدی نژاد ما در دولت آقای روحانی هیچ وزیر زنی نداشتیم. با توجه به اینکه مشارکت اقشار مختلف در انتخابات مخصوصا سال ۹۶ بسیار بیشتر بود، مطالبات زنان مطرح شده بود و دقیقا بحث وزیر زن مشخصا جزو مطالبات زنان بود. به غیر از معاونت زنان ما تنها چند سفیر زن داریم. درباره مشارکت سیاسی زنان در مشاغل مدیریتی یا معاونتی هیچ نقطه مثبت و قابل توجهی در هیچکدام از دولت‌های آقای روحانی دیده نشده است. علی رغم شعارهای داده شده و مشارکت زیاد زنان در انتخابات و مطرح کردن مشخص مطالبات باز هم این دولت توجهی به جایگاه زنان در پست‌های مدیریتی و معاونتی نداشته است. به نظر من ترس از اینکه زنان در مسئولیت‌های بالا قرار بگیرند و بتوانند خودشان را اثبات کنند در جامعه ما وجود دارد. مردانی که فکر می‌کند برخی از مشاغل و مسئولیت‌ها ذاتا مردانه هستند می‌ترسند که این مشاغل را از دست بدهند و زنان بتوانند این مشاغل را اشغال کنند. هنوز خیلی از افراد مخالف حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی جامعه هستند. این افراد ذاتی برای برخی از مشاغل قائل هستند و آن‌ها را مردانه تلقی می‌کنند. دلیل عمده مشارکت ندادن زنان در این نوع از فعالیت‌ها می‌تواند ناشی از همین ترس باشد، ترس از اشغال شغل‌هایی که توسط عده‌ای مردانه تلقی می‌شوند.»
تقلیل زن به جایگاه مادری
همچنین فرشیده اسدی پژوهشگر حوزه زنان در این باره به آفتاب یزد گفت: « ما در کشوری زندگی می‌کنیم که گزاره‌هایی بر مبنای تاکید بر اهمیت نقش مادری وجود دارد و متاسفانه زن را به این نقش تقلیل می‌دهد. این موضوع واجد یک تعارض است و در عین حال هم با سیستم‌های پدرسالارانه موجود هماهنگ است. درست است که ما با یک تاکید بر اهمیت جایگاه مادری مواجه هستیم اما همزمان این اهمیت در قانون یا در شرایط عینی زنان حتی در حد همین تاکید بر نقش مادری هم جلوه پیدا نمی‌کند. یعنی در جامعه ما زن در مقام مادر تشویق میشود و برای او ارزش قائل می‌شوند اما در نمودهای عینی مانند تدوین قانون با این تکریم مواجه نمی‌شویم. بنابراین، این تعارض ساختاری وجود دارد که این ارزش به عنوان یک ضد ارزش تبلیغ میشود به این دلیل که زن برای ما صرفا یک مادر است. این هل دادن زن به عرصه نهاد خانواده و تقلیل دادن او در همان موقعیت است نه اینکه زن در جایگاه‌های اجتماعی در یک موقعیت برابر و جایگاه برابر به رسمیت شناخته شود. حتی در همان موقعیت مادری هم با اهمیتی که به ولایت پدر داده میشود وضعیت تصمیم‌گیری زن بی‌اهمیت میشود. این دیده نمی‌شود که حتی در خانواده یک مادر جایگاه برابری با پدر داشته باشد.»
این پژوهشگر در ادامه افزود: « در جامعه ما پدرسالاری سابقه‌دار است و با هم پیمایی نظام سرمایه‌داری با مردسالاری این امر در جامعه رشد کرده است و همچنان با تاکید بر گزاره‌های دینی به اینکه زنان را خانه نشین کنیم و نپذیریم که زن به ما هو زن می‌تواند نقش‌های دیگری را هم در اجتماع داشته باشد، مشروعیت می‌بخشیم . من درباره جایگاه زنان تفاوتی بین دولت روحانی، دولت احمدی نژاد و حتی دولت خاتمی نمی‌بینم. آن چیزی که این موقعیت را اندکی دستخوش تغییر کرده است، مقاومت‌های زنان در عرصه عمومی است و این اصلا به رویکردهای دولت ربطی ندارد. در تمام این دولت‌ها در شکل‌های مختلف رویکرد ثابتی نسبت به جایگاه زنان وجود دارد. زیرا در این ساختار ارتباط پیوسته و نزدیکی بین فقه، دین و قانون وجود دارد. این دینی و فقهی کردن قوانین عملا مفهوم قانون را قدسی می‌کند و هر نوع مبارزهای علیه این موقعیت به شورش علیه یک امر قدسی تلقی میشود در صورتی که همیشه اینگونه نیست. اگر تفاوتی درباره حضور زنان دیده شود به دلیل تلاش مضاعف زنان و جنبش زنان است. زنان نیاز خود را برای تامین استقلال مالی و ارتقا هویت اجتماعی پی‌گرفته اند.»
بهره‌برداری سیاسی از حوزه زنان
در آخر توران ولی مراد کارشناس علوم اجتماعی و زنان به آفتاب یزد گفت: « در سال ۹۲ اولین بخشنامه حوزه زن و خانواده که در دولت یازدهم به تصویب رسید، تنزل جایگاه مشاورین امور زنان وزارت خانه‌ها بود. یعنی در دولت قبل وجود مشاور امور زن برای وزرا الزامی بود اما در اولین بخشنامه در این حوزه این الزام برداشته شد که اثرات منفی به دنبال داشت، اول اینکه داشتن مشاور امور زنان برای وزیر دلبخواه شد، دوم اینکه در وزارتخانه‌ها در استان‌هایی که اداره کل داشتند امور زنان از بین رفت و سوم اینکه در وزارتخانه‌هایی که مشاور امور زنان داشتند این مشاور به فردی بدون امکانات تبدیل شد. من بحثم را با این شروع کردم که نشان بدهم در دولت آقای روحانی در حوزه زنان و خانواده تنزل مقام و جایگاه زن وجود دارد. قبل از این که وزرا تعیین شوند من طی یک دیدار به شدت به داشتن وزیر زن اصرار داشتم و حتی مصداق معرفی می‌کردم اما متاسفانه انگار من را سرکار گذاشته بودند. ما در دولت قبل‌تر یک خانم وزیر داشتیم و این سد شکسته شد که متاسفانه در دولت آقای روحانی همان یک وزیر خانم را هم از دست دادیم. این‌ها مقدمه‌ای است بر اینکه من بگویم هم دولت یازدهم و هم دولت دوازدهم از حوزه زنان و خانواده تنها بهره‌برداری سیاسی کردند. یعنی مسئله زنان و خانواده قبل از اینکه آقای روحانی رئیس جمهور شود تنها شعار و وعده بود و بعد از ریاست جمهوری می‌بینیم که امور زنان و خانواده بستری برای توان‌افزایی سیاسی و انجام کارهای سیاسی است. نیازهای جامعه توسط قوانین مشخص شده است و دولت باید آن‌ها را اجرا کند مثلا کلا ستاد ملی زنان و خانواده تعطیل بود یا مسئله ازدواج و فرزندآوری جزو سیاست‌های ابلاغی کشور است و باید انجام می‌شد اما معاون امورزنان دولت روحانی یک تفاهم نامه‌ای را با صندوق جمعیت امضا کرد که اصلا ماموریت آن تحدید نسل است. در کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم جز ضرر و زیان برای زنان و خانواده و جز سوء استفاده از زنان، چیزی وجود ندارد.»ولی‌مراد در ادامه افزود: « نگاه انقلاب اسلامی به زن یک نگاه بسیار متعالی است. در این نگاه زن انسان مسئول، مستقل، تصمیم‌گیر، تصمیم‌ساز و تعیین‌کننده است. این موارد هم در گفته‌های رهبران و هم در عملکرد انقلاب اسلامی دیده میشود. اما مشکل این است مسئولینی که پست‌های حوزه زنان و خانواده را گرفته‌اند در دو بستر مخالف این نگاه حرکت می‌کنند. یک نگاه، نگاه غرب‌گرا و غرب اندیش بوده است و از این لحاظ جایگاه زنان را تنزل داده است. یک جریان هم به نگاه مادون انقلاب اسلامی یا همان نگاه متحجر به زنان توجه کرده است. یعنی امکانات در سیستم در خدمت نگاه انقلاب اسلامی به زن نبوده بلکه در خدمت دو مسیر متفاوت با این نگاه بوده است و امکانات مملکت هم در راستای همان دوگانه استفاده شده است. به همین دلیل است که نه تنها مشکلات زنان کم‌تر نشده بلکه تکثیر پیدا کرده است. آن بخشی هم که رشد کرده و متعالی شده است توسط خود زنان جامعه بوده است و کسانی که امکانات و بلندگو‌ها را دارند گاها ذهن منجمدی در این باره دارند. زنان از این دو گروه بیشتر آسیب دیده‌اند.»/آفتاب یزد
