قاچاقچیان از داروهای خارجی، دل نمی‌کنند

با توجه به این توئیت معاون وزیر بهداشت، این سوال مطرح می‌شود که قاچاقچیان با چه ترفندهایی داروها را از داروخانه‌ها، خارج می‌کنند؟ فردی که سابقه این کار را دارد و در گزارش چند ماه پیش روزنامه «آرمان ملی» از داروخانه ۱۳ آبان، با خبرنگار ما گفت‌وگو کرده و گفته بود: «من، فرزندانم و همسرم، از دفترچه‌های تامین اجتماعی، ارتش، خدمات درمانی جعلی برای گرفتن دارو استفاده می کردیم. یک فردی برای ما نسخه می‌نوشت و دارو را از داروخانه تحویل می‌گرفتیم و برخی مواقع چادر هم سرمان می‌کردیم که شناسایی نشویم. به شهرستان‌های مختلف من و فرزندانم را می‌فرستادند و هزینه ایاب و ذهاب ما را می‌دادند و خورد و خوراک‌مان را می‌دادند. هر کدام از ما روزانه شش تا هفت دارو را می‌گرفتیم که نیاز به تایید داشت.» این گفته‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که خارج کردن دارو با دفترچه‌ها بسیار محبوب قاچاقچیان است و در این روش با کرایه دفترچه بیمه نسخه‌های تقلبی می‌نویسد و افراد مختلف این داروها را از داروخانه‌ها می‌گیرند و در قبال گرفتن دستمزد در اختیار قاچاقچی قرار می‌دهند. روشی که در سال ۹۷ نیز موجب کمبود انسولین در بازار داخلی دارو شد.

نقش ارز دولتی در افزایش قاچاق دارو

اما چرا داروهای تولید داخل به کشورهای دیگر نمی‌رود؟ یک منبع آگاه می‌گوید: «اصولا داروهای ایرانی، بخشی از متریال‌شان از چین و هند است و مصرف‌کنندگان دارو در کشورهای دیگر، هیچ تمایلی به استفاده از این نوع داروها ندارند و بابت آن پولی پرداخت نمی‌کنند. داروهای خارجی که به کشورهای همسایه همچون عراق صادر می‌شود، داروهایی است که با ارز دولتی از کشورهای آلمان و… وارد شدند و این داروها را قاچاق می‌کنند و با دلاری که گیر قاچاقچیان می‌آید و فروش آن در بازار آزاد ایران، چندین برابر سود را نصیب آنها می‌کند.» همان موضوعی که جواد نیک عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز به آن اشاره کرده و گفته است: «تنها راهکار مقابله با نوسانات ارزی، دلالی‌ها، رانت خواری‌ها و ویژه خواری‌ها، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. صحبت‌هایی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را افزایش دهیم که آن هم پذیرفتنی نیست و باید به سمت ارز تک نرخی حرکت کنیم.» نیک بین در پایان تصریح کرد: «در سال آینده دیگر شاهد ارز دونرخی نخواهیم بود. مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با نیما باید مستقیم و به صورت نقدی به مردم پرداخت شود. در بخش دارو هم باید ارز ۴۲۰۰ تومانی آن حذف شود و منابع مالی حاصل از آن از طریق بیمه های خدمات درمانی به مردم پرداخت شود.» سوال اصلی در جایی مطرح می‌شود که آیا با دفترچه‌های اجاره‌ای می‌توان ۱۹ کامیون داروی قاچاق را رد مرز کرد؟ پاسخ قطعا خیر است. امری که با روی کار آمدن وزیر بهداشت و درمان و مبارزه ایشان با قاچاق دارو بازتاب فراوانی داشت و بارها سعید نمکی از سوی باندهای قاچاق و در شبکه‌های اجتماعی، مورد جمله قرار گرفت. در تیر ۹۸، پس از انتشار خبرهایی از وجود فساد در برخی سیستم های مالی اقتصادی کشور، وزیر بهداشت از سرنوشت نامعلوم یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تخصیصی به تجهیزات پزشکی و نیز رانت و فساد در حوزه سلامت و اخلال در بازار دارو گفت. وی برای رانت‌خواران بخش دارو خط و نشان کشیده و ضرب الاجل برای آنان تعیین کرده بود. حال شاید بتوان رد پای این اظهارات وزیر بهداشت را یک سال و نیم بعد در کشور عراق جست و جو کرد. موضوعی که بارها تکرار شده و یکبار ماموران آن را کشف کردند./آرمان ملی