به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم، حسن رجبی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد: طبق مواد ۸۵ و ۹۵ قانون کار کلیه کارفرمایان مسؤولیت تامین و نظارت بر سلامت محیط کار و مشمولین قانون کار را برعهده دارند.
جدا از بحث اخلاقی موضوع، وفق بند ۸ مصوبات چهاردهمین جلسه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی ۱۳۹۴ در خصوص موضوع سلامت کارکنان دولت، کلیه دستگاه‌هـای اجرایی مکلف شدند که نـسبت بـه تـدوین و اجـرای «برنامـه عملیاتی بهبود وضعیت سلامت کارکنان» خـود بـر اسـاس «بـسته پایـه خدمات سلامت کارکنان دولت»، اقدام کنند.
همچنین طبق مواد ۸۵ و ۹۵ قانون کار کلیه کارفرمایان مسؤولیت تامین و نظارت بر سلامت محیط کار و مشمولین قانون کار را برعهده دارند.
نظر به اینکه بیماری کووید-۱۹ در بعضی از مشاغل می‌تواند به عنوان یک بیماری شغلی مرتبط با کار مطرح شود در صورتی که مدیران و کارفرمایان بخش‌های خصوصی، سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی تکالیف خود را در خصوص کنترل مواجهه کارکنان خود با ویروس کرونا را انجام ندهند از نظر کیفری و حقوقی مسؤول هستند.
از آنجائیکه استفاده از وسایل حفاظت فردی مثل ماسک‌های تنفسی سه لایه، آخرین مرحله اقدامات مورد نیاز در زمینه کنترل مواجهه با این عامل خطر محسوب میشود و همچنین احتمال شکست سطح حفاظتی این وسایل در محل‌های کاری آلوده، بسیار بالاست لذا لازم است مدیران و کارفرمایان در گام نخست، اقدامات مهندسی مربوطه را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند و سپس ماسک را با تعداد مورد نیاز در اختیار کارکنان قرار دهند.
از جمله این اقدامات مهندسی مغفول، می‌توان به ارزیابی و کنترل سیستم‌های هواساز، تامین تهویه استاندارد (میزان و جهت مناسب)، تدوین شیوه‌نامه اختصاصی حضور کارکنان مشکوک و ناقل برای هر دستگاه و هر شغل نام برد.
همچنین باید به این نکته توجه کرد که ارزیابی کفایت اقدامات فوق تنها در صلاحیت مهندسین بهداشت حرفه‌ای است و توصیه میشود مدیران و کارفرمایان، بویژه مسؤولین مراکز بهداشتی و درمانی، بانک‌ها و مؤسساتی که با ارباب رجوع سروکار دارند از این متخصصین برای ارزیابی، تعیین اقدامات اصلاحی و مستندسازی استفاده کنند.
بدیهی است پس از استانداردسازی محیط کار، تامین وسایل حفاظت فردی، ارائه آموزش‌های لازم و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوطه، مدیران و کارفرمایان مسؤولیتی در قبال بیماری کووید- ۱۹ کارکنان ندارند./فارس
