قاتلان اهلی

به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم،  «پدر و مادرها، روزانه هزار جنین را می‌کشند»، این آمار را وزارت بهداشت و درمان داده و تایید کرده که سالانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار سقط‌ جنین غیر قانونی در کشور انجام می‌شود. برخی آمار دیگر اما از ۲۵۰ تا ۶۰۰ هزار سقط‌ جنین در سال حکایت دارد. هر چند به این آمارهای متفاوت نمی‌توان استناد کرد اما کم نیستند کارشناسانی که از آمار بالای سقط‌ جنین در کشور نگرانند؛ چراکه این روزها متخلفان خدمات سقط‌ جنین، انتخاب‌های متفاوت ارائه می‌کنند و برای مشترهای ناآگاه‌شان بسته به وسع مالی آنها نسخه می‌پیچند. آن هم در مطب‌های شیک یا هر جا که مشتری مشخص کند. در تبلیغات آنها این جملات زیاد به چشم می‌خورد: سقط‌ جنین زیر نظر پزشک متخصص و با تزریق پرستار حرفه‌ای در اتاق استریل شده. نگران‌کننده‌تر این‌ که برخی از آنها ادعا می‌کنند این خدمات را در بیمارستان‌های کشور نیز ارائه می‌کنند.

قانون چه می‌گوید؟

در ایران سقط‌ جنین با مجوزهای قانونی باید انجام شود. طبق ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵، «هر کس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط‌ جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.» بر اساس ماده ۶۲۳ همین قانون هر شخی به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط‌ جنین زن شود، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالما و عامدا زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کند که جنین وی سقط شود، به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد؛ مگر این‌ که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد. در ماده ۶۲۴ همین قانون نیز آمده است: «اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند، وسایل سقط‌ جنین را فراهم سازند یا مباشرت به سقط‌ جنین کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»

در ایران اما سقط‌ جنین فقط با شرایطی امکان‌پذیر است. یکی از آنها این است که بیماری جنین به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه‌بودن باعث فشار بر مادر شود. یا این‌ که روح در جنین دمیده نشده باشد، جنین کمتر از چهار ماه عمر داشته باشد و آخرین دلیل هم رضایت مادر است که برای نشان دادن رضایت، باید در پزشکی قانونی حاضر شده و فرم رضایت‌نامه را پر کند. در تمام اینها با حکم قضایی امکان سقط‌ جنین وجود دارد. در غیر این صورت، دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم علیه شخصی که سقط را انجام داده، وارد عمل می‌شود و شکایت می‌کند.

سقط در عطاری

یکی از راه‌های سقط‌ جنین از دیرباز، روش‌های سنتی و استفاده از داروهای گیاهی است؛ داروهایی که حتی به عنوان مواد غذایی استفاده می‌شود. معروف‌ترین آنها همان ماده خوشرنگ و خوشبویی است که به برنج‌های ایرانی رنگ طلایی می‌دهد. در این میان اما عطارها هم داروهای گیاهی و ترکیبات خاص خود را دارند. داروهایی که شاید از ترکیب چند گیاه به وجود بیاید. عطاران به‌راحتی داروی گیاهی تجویز می‌کنند و به زنانی که می‌خواهند سقط کنند، می‌فروشند. برای رسیدن به این‌ که چه گیاهانی برای سقط تجویز می‌شود به ۹-۸ عطاری سر زدیم. یکی دو صاحب عطاری با اخم و غضب، «نه» بلندی می‌گویند اما عطاری‌هایی هم هستند که دوست دارند کار راه بیندازند و دوای درد بیمارشان را به دستش برسانند. معروف‌ترین ترکیبی که عطارها برای سقط به مراجعان‌شان می‌دهند، گیاه آتشین‌رنگ است. تجویز عطار برای زنانی که کمتر از دو ماه از سن بارداری‌شان می‌گذرد، همین میوه و برگی است که نامش در نهایت به «نج» ختم می‌شود. هزینه برای یک سیر از این میوه حدود ۱۵۰ هزار تومان است. ترکیبات قوی‌تری هم وجود دارد. ترکیباتی از چند گیاه که در گزارش بهتر است به نامشان اشاره‌ای نشود. ترکیب قوی که حدود ۱۲۰ تا ۲۰۰ هزار تومان هزینه دارد. عطارها برای زنانی که قصد سقط‌ جنین دارند، تجویز عجیب و غریبی ندارند. آنها محلول را برایشان می‌پیچند و تأکید می‌کنند که هر چه هفته کمتر باشد، اثر محلول هم قوی‌تر خواهد شد.

ارسال داروی سقط با پیک

قرص‌های سقط‌ جنین متنوع است. شایع‌ترین قرص‌هایی که به فروش می‌رسد، قرص‌هایی است که نامشان به «تک» ختم می‌شود. این قرص سفیدرنگ از همه داروهای دیگر خواهان بیشتری دارد. مانند تمام داروهای دیگر، متخلفان این دارو را هم با پیک به در خانه می‌رسانند. با توجه به این‌ که قرص تولید کدام کشور است، قیمت‌ها هم فرق می‌کند. یک ورق قرص ساخت کشور آمریکا، دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، اگر همین قرص در آلمان تولید شود، حدود ۷۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و قرص روسی هم که هیچ بازاریابی آن را پیشنهاد نمی‌کند ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. میزان مصرف هم متنوع است. اگر خانمی تا ۱۰ هفته باردار باشد، باید یک ورق قرص ۱۰ تایی استفاده کند و بالای ۱۰ هفته بارداری هم باید دو ورق قرص مصرف شود. شرایط خرید و فروش همین دارو در سایت‌های مختلف متفاوت است. سایتی که به قول بازاریاب آن، یک گروه پزشک و ماما پشت آن هستند. هزینه یک ورق قرص در این شرکت حدود ۷۰۰ هزار تومان است. بازاریاب تاکید می‌کند همین قرص که ساخت آمریکاست، در کوچه‌پس‌کوچه‌های ناصرخسرو حدود یک میلیون تا دو میلیون تومان به فروش می‌رسد؛ دارویی که از نظر او خرید و فروشش غیر قانونی است.

به گفته او زنی که تا ۲۱ هفته باردار است، با یک ورق قرص می‌تواند جنین‌اش را در همان روز سقط کند. دل‌درد، تب، لرز، اسهال، استفراغ و خونریزی از عوارض این داروست. هرچند از نظر بازاریاب این شرکت هیچ عارضه‌ای جز خونریزی دفع جنین، شامل حال مادری که قصد سقط فرزندش را دارد، نمی‌شود.

قرصی که شرایط استفاده خاصی دارد و باید با تجویز پزشک هم انجام شود، به کمک این بازاریاب، با یک دستور ساده مورد استفاده قرار می‌گیرد!

قتل با بیمه

با تمام بندهای قانونی که وجود دارد، با تمام نه گفتن‌های متخصصان زنان و زایمانی که سقط غیر قانونی انجام نمی‌دهند اما هنوز هستند متخصصان و ماماهایی که دست به تیغ و قیچی می‌زنند یا دست به خودکار می‌برند و داروهای سقط را برای بیماران‌شان تجویز می‌کنند. به‌ عنوان خانمی که ناخواسته باردار شده، خود را معرفی می‌کنیم. مادری که جنین‌اش ۲۱ هفته است و حالا با کلی دل‌دل کردن تصمیم به سقط گرفته است. متخصص زنان و زایمان داستان ما اما ابتدا از روح و قلب داشتن جنین می‌گوید و تنها راهی که از دست جنین رهایی پیداکنیم را کورتاژ می‌داند. با اصرار اما دلش به رحم می‌آید و خودش برای رضای خدا! راه‌ حل می‌دهد. متخصص زنان و زایمان اولش اما می‌گوید:‌ نه تو و نه همسرت هیچ‌کدام نباید اسمی از من ببرید. بعد از قول و قرارها، راز رهایی از جنین را افشا می‌کند. با تجویز یک دارو، کیسه آب جنین تجزیه می‌شود. متخصص زنان و زایمان برای تجویز همین دارو  حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند. سقط‌ جنین در مرحله بعد، زمانی که باید به صورت اورژانسی به بیمارستان مراجعه کرد، شروع می‌شود. در بیمارستان به صورت اورژانسی جنین سقط و قتل نفس کامل می‌شود. کسی نمی‌فهمد پزشک متخصص زنان و زایمان دارو تجویز کرده و سقط برای چه بوده است. حتی پزشک متخصص زنان و زایمان تاکید می‌کند هزینه‌های عمل جراحی را بعدا می‌توان از بیمه دریافت کرد. همه‌ چیز قانونی و با کوچک‌ترین نگرانی انجام می‌شود و کسی هم نمی‌فهمد پشت ماجرای این قتل، یک متخصص زنان و زایمان بوده است. با پزشکان دیگری که وارد مذاکره قتل‌ نفس می‌شویم، می‌فهمیم پزشکان دیگری هم هستند که کم‌هزینه‌تر کار می‌کنند. مشکل با یک ورق قرص و دو آمپول حل می‌شود. همه اینها حدود سه میلیون تومان هزینه دارد. قسمت جذاب ماجرا اما خدمات در خانه است. یک پرستار برای تزریق آمپول‌ها به خانه مراجعه می‌کند و برای این کار هم حدود ۵۰۰ هزار تومان می‌گیرد. سقط در خانه با پاره شدن کیسه آب و بعد مراجعه به بیمارستان بدون هیچ سر و صدایی انجام می‌شود و بعد به پایان می‌رسد.

شکایت‌های انگشت‌شمار

درست است که برخی متخصصان زنان و زایمان و ماماها عمل سقط را با رضایت قلبی پدر و مادر جنین انجام می‌دهند اما موضوع اینجاست که جنبه ظاهری جرم، شامل سقط‌ جنین هم می‌شود. پس رضایت داشتن خانواده‌ها تنها دلیلی بر سقط نمی‌شود. به قول علی فتاحی، معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی سقط‌ جنین هم از نظر کیفری و هم از نظر مدنی خلاف قانون است. او به ما می‌گوید: «اگر حتی شاکی در پرونده سقط‌ جنین وجود نداشته باشد، نظام پزشکی یا دادستانی خود می‌تواند اقدام به طرح شکایت کند.» فتاحی توضیح می‌دهد نظارت و بررسی درباره پزشکانی که به سقط‌ جنین اقدام می‌کنند، به عهده دانشگاه‌ها و وزارت بهداشت است و عموما نظام پزشکی با متخصصانی که اقدام به سقط می‌کنند، برخورد مستقیم ندارد. سالی نیست که آمار شکایت از متخصصان زنان و زایمان بالا نباشد. در واقع متخصصان زنان و زایمان هر سال پرچمداران شکایت در جامعه پزشکی هستند. معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی، آمار شکایت از متخصصان زنان و زایمان برای مورد خاص سقط‌ جنین را انگشت‌شمار می‌داند. او می‌گوید خانواده‌ها در صورتی به شکایت از یک متخصص تمایل پیدا می‌کنند که مشکلی برای مادر جنین پیش آید یا خانواده‌ای راضی به سقط نبوده‌ است. اینها همه در حالی است که متخصصان زنان و زایمان در کل تمایلی به افشای نام خود ندارند و به صورت زیرزمینی اقدام به سقط‌ جنین غیر قانونی می‌کنند.

تبلیغات آسان داروی تقلبی

بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی کشورمان، تبلیغ دارو و محصولات آسیب‌رسان به سلامت جامعه در رسانه‌های جمعی و فضای مجازی غیر قانونی و ممنوع است. اینها همه در حالی است که قرص‌های سقط جنین به‌ راحتی در فضای مجازی تبلیغ می‌شود. شرکت‌هایی که قرص سقط جنین غیر قانونی وارد می‌کنند، سایت دارند و به‌راحتی هم برای مشتری‌های‌شان دارو تجویز می‌کنند و طریقه مصرف را می‌گویند. سوال اما اینجاست که چرا جلوی تبلیغات داروی سقط جنین گرفته نمی‌شود؟ سازمان غذا و دارو، متولی تامین و توزیع دارو در کشور است. علی رزازان، سرپرست گروه پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های سازمان غذا و دارو درباره خرید و فروش دارو در فضای مجازی به ما می‌گوید: «بازرسان سازمان غذا و دارو، به طور تخصصی بر تبلیغ دارو در فضای مجازی نظارت دارند و فضای مجازی را رصد می‌کنند.» البته شهروندان هم تبلیغات سوء را به اطلاع بخش بازرسی می‌رسانند و نیز، پلیس فتا هم تبلیغات دارویی که در فضای مجازی وجود دارد را رصد می‌کند و نتایج رصد را به بخش بازرسی سازمان می‌رسانند. رزازان می‌گوید که سازمان غذا و دارو، برای تبلیغ هیچ دارویی در فضای مجازی به هیچ شرکت و داروخانه‌ای مجوز نمی‌دهد. شاید به خاطر همین است که به گفته سرپرست گروه پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های سازمان غذا و دارو، ماهانه شکایت‌های زیادی به دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو می‌رسد. شکایت‌هایی که در انتهای راه‌شان به قوه قضاییه، برخورد با آنها و جریمه متخلفان است.

شرایط تامین، عرضه و فروش داروهای سقط جنین خاص است. به گفته رزازان، داروخانه‌های خاصی اجازه فروش داروهای سقط جنین را دارند؛ داروخانه‌های بیمارستانی می‌توانند، داروهای سقط جنین را با تجویز پزشک متخصص و با شرایط قانونی، شرعی و البته حقوقی خاص عرضه کنند. بنابراین، به گفته او داروهای سقط جنینی که در شبکه‌های مجازی به فروش می‌رسند، تقلبی و قاچاق هستند و از نظر سازمان غذا و دارو غیر قابل مصرف‌اند. رزازان می‌گوید که گزارش‌هایی به خاطر عوارض مصرف داروهای تقلبی سقط جنین که از فضای مجازی خریداری شده، به دست‌شان رسیده است. سوال اما این است که با وجود نظارت‌های دقیق و چندجانبه و مسیر دقیقی که برای تامین و عرضه داروهای سقط جنین وجود دارد، چطور پدر و مادرها در فضای مجازی می‌توانند به دارو دست پیدا کنند؟ رزازان معتقد است که تا زمانی که موضوع فرهنگسازی درباره خرید دارو از طریق فضای مجازی حل نشود، نمی‌توان جلوی این قانون‌شکنی را گرفت. او می‌گوید که فضای مجازی بستر نامناسبی برای خرید و ارائه دارو ایجاد کرده است که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد.

طرح مان در حد آرزوست

حالا دیگر جزو برنامه‌های هر دوره نمایندگان مجلس شده است، این که طرح «جمعیت و تعالی خانواده» را مطرح کنند تا شاید این طرح به مرحله قانونی و بعد اجرا برسد. در این طرح که در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی هم مطرح شد و به امضای ۵۰نماینده مجلس رسیده، ماده قانونی وجود دارد که سقط‌ جنین را نشانه رفته‌ است. در ماده ۳۲ این طرح، تمام وظایف مثبت بارداری بر عهده وزارت بهداشت و درمان است اما در تبصره یک آن از وزارت بهداشت خواسته‌شده تا برنامه کاملی برای کاهش سقط‌ جنین بریزد و سامانه‌ای هم برای برخورد با متخلفان در نظر گرفته‌ شود. حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و یکی از امضاکنندگان این طرح، اما معتقد است این طرح، جزو آرزوهایی است که امیدوار است، قانون بشود. هر چند که شهریاری به ما می‌گوید: «بسیاری از قوانین در کشور، به مرحله اجرایی نمی‌رسد.» از نظر او، تا زمانی که نظارتی برای اجرایی شدن قوانین وجود نداشته‌ باشد، نمی‌توان امیدوار به اجرایی شدن قانونی که وضع می‌شود، باشیم.»/جام جم