به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم، سالمند آزاری پدیده نو ظهوری نیست اما رابطه مستقیمی‌با وضعیت اقتصادی جامعه دارد، طی سال‌های گذشته آمار‌ها نشان میدهد هر چقدر وضعیت اقتصادی با نا بسامانی بیشتری همراه بوده، خشونت در جامعه افزایش یافته و یکی از انواع خشونت‌ها نیز سالمند آزاری است. همین چند وقت پیش کلیپی از یک زن سالمند در فضای مجازی منتشر شده بود که خانواده اش او را با همه وسایل در خیابان رها کرده بودند، این ویدئو جامعه را به شدت متاثر کرد؛ موضوع حائز اهمیت این است که از این دست سالمند آزاری‌ها روزانه بارها و بارها در کشور اتفاق می‌افتد اما رسانه ای نمی‌شود و کمتر توجهی به آن میشود. با این حال موضوعی که باید مورد بررسی قرار بگیرد ابعاد سالمند آزاری است؛ از طرف دیگر باید دید آیا قانونی وجود دارد که از سالمندان در برابر این نوع خشونت‌ها محافظت کند؟
سالمندان افسرده و گوشه گیر
سوء‌رفتار با سالمند و سالمندآزاری پدیده‌ای است که به روایت آمار دو درصد از خشونت‌های خانگی جامعه ایرانی را به خود اختصاص داده است. این پدیده در شرایطی اتفاق می‌افتد که طبق پیش بینی‌ها تا سال ۱۴۲۵ از هر سه نفر ایرانی یک نفر در گروه سالخوردگان قرار خواهد گرفت. برخی از کارشناسان با تاکید بر ضرورت مقابله با سالمند آزاری، معتقدند عدم توجه به این موضوع موجب بروز احساساتی چون بی میلی به زندگی، نداشتن اعتماد به نفس و نگرش مثبت، احساس یاس و ناامیدی و درماندگی، ترس از مردم، اضطراب، احساس گناه، احساس حقارت و در نهایت کناره گیری سالمند میشود. این در حالی است که طبق گفته کارشناسان ۱۰ سال آینده بخش عظیمی‌از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند اگر در چنین روندی قرار بگیریم مسلما در آینده جامعه سالمند افسرده ای خواهیم داشت.
سالمند آزاری پدیده ای جهانی است
با این حال باید دید سالمند آزاری در چه ابعادی در جامعه در حال اتفاق است؟ شادان کریمی‌جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی در این خصوص گفت:« این موضوع جهانی است و به کشور ما خلاصه نمی‌شود، سازمان جهانی بهداشت، سالمندآزاری را انجام یا عدم انجام یک رفتار منفرد یا تکرار شده می‌داند که باعث اذیت یا آسیب رساندن و صدمه به یک سالمند میشود، این نوع خشونت معمولا از جانب فردی اعمال میشود که سالمند از طرف او مورد اطمینان است مانند خانواده و فرزندان. اما این اتفاق در کشور ما رابطه مستقیمی‌با وضعیت اقتصادی و خشم فرو خورده جامعه دارد، هر چه وضعیت اقتصادی خانواده‌ها به ویژه خانواده‌های کمتر برخوردار نا بسامان تر باشد، سالمند آزاری افزایش می‌یابد چون سالمندان هیچگونه حمایتی از جانب دولت و قانون دریافت نمی‌کنند و مخارج آنها بر عهده خانواده‌ها است و از آن جایی که مخارج در شرایط نابسامان اقتصادی به شدت کمر شکن است، با افزایش سالمند آزاری رو به رو هستیم.»
ابعاد سالمند آزاری
او در ادامه تصریح کرد:« اقداماتی از قبیل سیلی زدن، سوزاندن اعضای بدن، پرت کردن، کتک زدن و محرومیتهای بهداشتی و تغذیه ای، ناسزا گویی، تمسخر، نادیده گرفتن سالمند در جمع، بی توجهی به نیاز عاطفی، تهدید، سرزنش، از بین بردن اعتماد به نفس، بی احترامی‌لفظی مداوم از جمله موارد سالمند آزاری است. اما به طور کلی سالمند آزاری در کشور ما به دو قسمت تقسیم میشود، یکی سالمند آزاری عاطفی و روانی، دیگری سالمند آزاری جسمی. سالمند آزاری عاطفی و روانی شامل تمسخر،فریاد زدن یا گرفتن قدرت تصمیم‌گیری از آنها است. نشانه‌های این نوع خشونت، ترس، عصبی شدن، بی‌میلی به فعالیت و زندگی روزمره است. البته بخش دیگری از آزار‌های عاطفی به مسائل مالی بر می‌گردد مثل جعل امضا یا گرفتن کارت بانکی یا برداشتن اشیای گرانقیمت. نشانه‌های این نوع آزار هم، خالی شدن حساب بانکی فرد یا گم شد وسایلاست. آزارجسمی‌سالمندان نیز شامل کتک زدن، هل دادن و جلوگیری از درمان‌های پزشکی است. نشانه‌های آن هم کبودی و جراحت است. اگر چه امکان دارد سالمندان به نوعی قربانی همه خشونت‌های مطرح شده باشند اما آمار نشان میدهد بیشترین نوع خشونتی که در مورد سالمندان عمومیت دارد خشونت عاطفی و روانی است که شامل بی احترامی‌لفظی مداوم، اذیت و آزار، تهدیدهای متداول مانند دوست نداشتن سالمند، مورد پسند نبودن، دشنام دادن، تمسخر و استهزاء سالمند در جمع، ممنوعیت برقراری ارتباط با دیگران، بی توجهی نسبت به نیازهای جسمانی، اجتماعی و روانی سالمند میشود. این موضوع در خصوص سالمندانی که با مشکلاتی مثل آلزایمر دست و پنجه نرم می‌کنند بیشتر دیده میشود. این نوع خشونت‌ها معمولا موجب بروز احساساتی چون بی میلی به زندگی، سرزنش خود، نداشتن اعتماد به نفس و نگرش مثبت، احساس یاس و ناامیدی و درماندگی، ترس از مردم، اضطراب، احساس گناه، احساس حقارت، احساس عدم شایستگی و خودارزشمندی و در نهایت کناره گیری سالمند میشود.»
دلایل بروز سالمند آزاری
او در خصوص دلایل سالمند آزاری گفت:«افزایش شهرنشینی و زندگی در آپارتمان‌های کوچک امکان نگهداری از سالمندان بیمار و نیازمند را سخت و دشوار میکند. از سوی دیگر با کاهش رشد جمعیت، کوچک شدن بعد خانوار و تغییر در ساختار خانواده از گسترده به هسته‌ای، تعداد فرزندانی که باید از والدین سالخورده خود حمایت کنند کاهش می‌یابد.شیوع بیماری‌های مزمن به ویژه بیماری‌های روانی و آلزایمر، محدود بودن مراکز نگهداری سالمندانی که به این بیماری‌ها مبتلا هستند و هزینه سنگین نگهداری از آنها، سبب میشود بعضی از فرزندان که توانایی پرداخت این هزینه‌ها را ندارند، پدر و مادر پیر خود را در خیابان رها کنند که معمولا این سالمندان را نیروی انتظامی‌از خیابان جمع‌آوری و به بهزیستی تحویل می‌دهند.»
قانون هیچ حمایتی از سالمندان نمی‌کند
کریمی‌در خصوص نبود حمایت قانونی از سالمندان گفت: «سالمندان در جامعه ما از هیچ حمایت قانونی در بسیاری از اشکال آزار برخوردار نیستند. فرزندان در بسیاری از موارد به بهانه سن بالا و عدم توان تصمیم گیری، حق مالکیت سالمند را بر اموالش سلب می‌کنند. حتی در بسیاری موارد سالمند حق تصمیم گیری در مورد مکان سکونت خود و یا نوع درمان و محل درمان خود را ندارد.
در این بین نبود قوانین محکم موجب شده تا به راحتی این حقوق از سالمند سلب شود. قوانینی که در تمام دنیا به صراحت از حقوق سالمندان در این حوزه‌ها دفاع میکند.در کشور ما هیچ حمایت قانونی در زمینه آزار وجود ندارد و لازم است که سیاستگذاران و برنامه ریزان اجتماعی در جهت پر کردن خلاءهای قانونی قدم‌های اساسی بردارند. از جمله راهکارها در پیشگیری از سالمندآزاری آگاهی به خانواده‌ها در خصوص انواع سالمندآزاری و تقبیح سالمندآزاری و همچنین فرهنگ سازی در این خصوص است.
کور سوی حمایت قانونی از سالمندان
چندی پیش رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، از نهایی شدن نسخه ویرایش شده سند ملی سالمندی پس از تایید سازمان برنامه و بودجه خبر داده بود و این موضوع کورسوی امیدی در جهت حمایت قانونی از سالمندان به شمار می‌آید.
حسام الدین علامه گفته بود:« سند ملی سالمندی که در سال ۱۳۹۸ تهیه شده، یک ویرایش آماری در برخی از بخش‌ها لازم داشت، چراکه بحث آماری آن، کاری تحقیقی بود؛ به همین منظور، این سند برای سازمان برنامه و بودجه ارسال شد که منتظر تایید آن هستیم تا همراه با پیوست آن، که شامل راهکارها و سیاست‌‌های اجرایی سند ملی است، به دستگاه‌‌ها ابلاغ شود. اما در این بازه زمانی، در حال تهیه دستورالعمل در حوزه سالمندی دستگاه‌‌های عضو شورای ملی سالمندی هستیم، به این معنا که نقشه جامع مدیریت موضوع سالمندی در هر دستگاه، چه در بحث ساختاری و چه در حوزه برنامه ریزی و چه در حوزه فرآیندها و پروتکل‌‌های اجرایی و مسائل همکاری‌های بین بخشی و چه در حوزه پایش و نظارت و بودجه و منابع انسانی و فیزیکی تهیه شود.سرفصل‌ها در این نگاشت نهادی انجام شده و ما آماده ایم به محض اینکه سازمان برنامه و بودجه سند تاییدیه ابلاغ را ارائه کرد و بودجه عملیاتی کردن سند را تخصیص داد، این برنامه را اجرایی کرده و پیش ببریم.»
علامه با بیان اینکه تمام تمرکز و توجه ما بر این نکته است که نگاشت نهادی و تدوین این برنامه ریزی عملیاتی مبتنی بر سند ملی در فضای تحت وب و به صورت برخط انجام شود تا ماندگار شده و قابلیت مقایسه و جستجو هم داشته باشد، در خصوص سالمندآزاری، ادامه داد: «سالمندآزاری در حقیقت مجموعه ای از اجزایی است که حقوق یک سالمند را به نوعی زیر پا گذاشته و پایمال میکند و باعث صدمه و کاهش کارآمدی و انزوا و احساس رنج و معضل در فرد سالمند میشود.
به هر حال، ارتباطات اجتماعی افراد مسن با ورود به مرحله سالمندی، کوچک تر، دوستانشان محدودتر و دسترسی شان به اطلاعات کمتر شده و قدرت انطباق آنها با مسائل و توان اقتصادی شان نیز کاهش پیدا میکند و همین موضوع باعث میشود که سالمندان آسیب پذیرتر شوند. از طرف دیگر، به غیر از سالمندآزاری، که بخشی از آن در فضاهای تبلیغی و فرهنگی، که برای سالمندان تهیه میشود یا موارد حقوقی و بیرون از سطح خانواده، عمده موارد سالمندآزاری در افراد نزدیک به سالمندان صورت می‌گیرد. این افراد می‌‌توانند اعضای خانواده و یا مراقبین سالمند باشند و یا افرادی که به نوعی ارتباط نزدیک با سالمند دارند.»
علامه ادامه داد: «چنانچه بخواهیم در مقوله سالمندآزاری مداخله ایموثر و صحیح انجام دهیم، در کنار حساس سازی سالمند و جامعه و اطلاع رسانی به سالمند برای اینکه اطلاع یابد که موارد سالمندآزاری چیست و در مواقع سالمندآزاری چه اقدامی‌و مشاوره ای باید انجام شود، باید آموزش‌‌های لازم را به مراقبین سالمند و به اعضای خانواده ای که از سالمند نگهداری می‌کنند، ارائه دهیم. در غیر این صورت، با این حساس سازی، باعث افزایش تنش بین سالمند و اعضای خانواده اش و یا در حقیقت مراقبین سالمند می‌‌شویم.باید توجه کنیم که به این موضوع، نگاهی معتدل و همه جانبه داشته باشیم و در این راستا نیز باید مهارت‌‌های ارتباطی سالمند را ارتقا دهیم تا بتواند در مقابله با مقوله سالمندآزاری، مدیریت صحیحی داشته باشد.برای مثال، در مبحث‌های حقوقی و مالی سالمندان فرآیندهایی را تعریف کنیم که به عنوان نمونه، مشاوره حقوقی برای کلیه تعاملات مالی سالمندان اجباری شود، تا کسی نتواند سالمند را فریب داده و موجب آزار مالی او شود؛ یا در مورد استفاده از درآمد ماهیانه سالمندان اگر جایی به وکالت قانونی نیاز است، وکیل قانونی خانواده بر این موضوع نظارت کند و اگر موارد اختلافی وجود دارد، شورای حل اختلاف ورود پیدا کند.این نگاه، قطعاً باید تصویب لوایح حقوقی، ورود سمن‌‌ها و فعال شدن آنها و دیده شدن مراکز مشاوره ای در بحث سالمند آزاری عملیاتی شود.»
با همه این اوصاف به نظر می‌رسد سند ملی سالمندی می‌تواند کور سوی امیدی در جهت حمایت قانونی از سالمندان باشد و تا حدی از افزایش سالمند آزاری‌ها در کشور جلوگیری کند./آفتاب یزد
