به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، هفته گذشته اعتبارنامه تاجگردون به کمیسیون تحقیق رفت تا ۱۵ روز دیگر، باز هم اعتبارنامه به صحن علنی مجلس بیاید. تعدادی از نمایندگان در روزهای گذشته به امضای اعتراض اعتبارنامه تاجگردون دست زدند و پس از آن نیز احمد توکلی در نامه ای به دادستان تهران، تخلفاتی را به تاجگردون نسبت داد و این باعث به زحمت افتادن تاجگردون برای دفاع از خود شد. زمانی که نیمی از مردم حوزه انتخابیه از رای مثبت شعبه ۱۲ ابراز خوشحالی کرده و وضعیت تاجگردون را در مجلس ثابت شده دیدند، فردای آن روز در صحن علنی، موضوع قرائت نتایج رای گیری در شعبه های بررسی کننده اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون مورد اختلاف و تفسیر آیین نامه ای قرار گرفت.
زاکانی نماینده مردم تهران بر اساس اصل ۷۳ و ۸۵ قانون اساسی به اعتبارنامه تاجگردون اخطار داد و در صحن علنی در بخشی از سخنان خود گفت: «امروز تصمیمی که مجلس می گیرد، تبدیل به رویه ای در دوره های بعدی هم می شود. اگر قرار باشد گزارش شعبه بعد از اعتراض نمایندگان به اعتبارنامه ای تنها قرائت شده و درباره آن رای گیری نشود، آن وقت از مجلس سلب مسئولیت شده و تاکیدات امام هم مورد توجه قرار نمی گیرد کمااینکه طبق قانون نمی توان حق رای گیری را از نماینده گرفت و به شعبه واگذار کرد. از رئیس مجلس می خواهم این اخطار را به رای بگذارد». پس از این اخطار و اعتراض، قالیباف واردبودن این اخطار را به رای گذاشت و با رای موافق ۱۵۹ نفر از نمایندگان اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون که خود رئیس شعبه بررسی کننده دو نماینده دیگر و اعتبارنامه اش نیز در شعبه دوازدهم تایید شده بود، به کمیسیون تحقیق ارجاع شد تا طی دو هفته آینده در آنجا مورد بررسی قرار گیرد. تحلیل ها حاکی از آن است که افکار عمومی و به ویژه اظهاراتی که در توییتر نسبت به مجلس اصولگرایان شد، کمی شرایط را برای نمایندگان سخت کرده و تا حدودی در دو موردی که به آن اشاره می شد نمایندگان تحت فشار قرار گرفتند. اولین موضوع «شفافیت آرا» در مجلس است، دومین موضوع «انقلابی بودن یا نبودن مجلس؟ و ارتباط آن با رد اعتبارنامه تاجگردون بود و اینکه مجلس انقلابی باید با مفسدان برخورد کند». تحت فشار قراردادن نمایندگان موافق اعتبارنامه در شعبه ۱۲ برای اعلام رای خود، نیز حساسیت کار را برای نمایندگان بیشتر کرد که در همین رابطه برخی از نمایندگان در فضای مجازی آرای خود را علنی کردند. خواهی نخواهی پرونده تاجگردون مورد حساسیت قرار گرفته و تبدیل به یک جریان حیثیتی برای اصولگرایان شده و ممکن است تحت فشار افکار عمومی، انحراف در بررسی اعتبارنامه تاجگردون صورت گیرد. وکیلی نماینده مردم تهران در دوره دهم و عضو هیئت رئیسه مجلس در رابطه با «خلاف قانون بودن به رای گذاشتن اخطار زاکانی» در توییتی نوشت: «اگرچه مطابق آیین نامه تشخیص وارد بودن یا نبودن اخطار بر عهده رئیس جلسه مجلس است ولی با توجه به تفسیر هیئت رئیسه درخصوص عدم لزوم رای گیری پیرامون جمع بندی شعبه، به رای گذاشتن اخطار به اعتبارنامه آقای تاجگردون قانونی نبود».
افکار عمومی اهمیت زیادی دارد، اما چنین موضوعاتی باید به صورت منطقی و بر اساس قانون، مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرند، نه تحت تاثیر آنچه افکار عمومی می خواهند و می نویسند. تاجگردون نیز در بخشی از دفاعیات خود که رسانه های اصولگرا آن را سانسور کردند، در مورد اخطار زاکانی گفت: «من نمی دانم براساس چه چیزی به این شکل عمل شد؟ آیا اگر کسانی دیگر در شعبه به آنها اعتراض می شد و یک نفر دیگر، امروز در مجلس می گفت بر اعتراضم باقی هستم که آن یکی غلامرضا تاجگردون نبود هم این گونه عمل می شد که مظلومانه می خواهید در این مجلس با او برخورد کنید؟». درباره اینکه چطور ابتدا در رابطه با اعتبارنامه تاجگردون مبنا بر عدم رای گیری در صحن بود و بعدا تغییر کرد، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی به آفتاب یزد گفت: «به نظرم در این مورد بعد از تایید اعتبارنامه در شعبه ۱۲ نیازی به رای گیری نبود، البته یک اصل کلی وجود دارد که اگر قاطبه نمایندگان بر یک موضوع اصرار بورزند باید آن موضوع در دستور کار قرار گیرد بنابراین اینکه درنهایت نمایندگان اخطار را به رای گذاشته اند با توجه به اینکه نماینده در جایگاه قانون گذاری است، اتفاق دیروز قابل توجیه است با این حال به نظر می رسد اگر به جای آقای تاجگردون یک نماینده خودی بود آنها اقدام به رای گیری در صحن نمی کردند». او افزود: «به طور کلی به نظر می رسد این رویه درباره اعتبارنامه ها چندان مناسب نیست؛ در واقع مبنا باید چه در ارزیابی های شورای نگهبان و چه در بررسی اعتبارنامه، قوه قضائیه باشد، به هرحال نمایندگان قاضی نیستند و قضاوت امری بسیار دشوار است. بهتر است فرایند به سمتی برود که به طور کلی اگر سند یا پرونده ای وجود دارد به قوه قضائیه ارسال شود و دستگاه قضا بر اساس بررسی های همه جانبه حکم دهد. اینکه مثلا ۲۰ نفر در یک کمیسیون یا شعبه مجلس جمع شوند و درباره تخلف یا عدم تخلف یک نماینده رای دهند، به نظر می رسد جای اشکال دارد». این نماینده مجلس دهم اظهار کرد: «به نظر می رسد بر سر مسئله اعتبارنامه آقای تاجگردون مجلس یازدهم تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته است که چون برخی نمایندگان روی این موضوع و تخلفات تاجگردون مانور داده اند، حالا احساس می کنند اگر اعتبارنامه او را تایید کنند، پاسخی برای افکار عمومی نسبت به همه بحث و جدل هایی که مطرح کرده اند ندارند؛ البته چنین موضوعی بسیار خطرناک است که به این دلیل اصرار بورزند. مجلس نباید خود را در بن بست افکار عمومی قرار دهد».
جعفرزاده ادامه داد: «با شخصی صحبت می کردم؛ او نیز می گفت الان نمی توانیم بعداز این همه کش وقوس بر سر این پرونده اعتبارنامه او را تایید کنیم؛ با این حال معتقدم نمایندگان اگر متوجه یا توجیه شده اند بهتر است بر این اساس تصمیم بگیرند». این نماینده سابق درباره پیش بینی پایان ماجرای اعتبارنامه در پایان تاکید کرد: «درباره محتویات، اطلاعاتی بیش از آنچه در رسانه ها منتشر شده، ندارم؛ اما بهتر است اگر سندی وجود دارد به قوه قضائیه ارسال شود و روال بررسی در کمیسیون تحقیق نیز به نظرم نمی تواند مناسب باشد».
از طرف دیگر همه مردم حوزه انتخابیه با نمایندگی تاجگردون موافق نیستند، عده زیادی از تاجگردون ناراضی هستند. عموم گلایه ها و نارضایتی مردم، نه به خاطر ایرادات و تخلفاتی است که احمد توکلی به دادستان تهران ارسال کرده، بلکه به دلیل ایجاد فشار در شهرستان و استان و دخالت در امور شهرستان است و البته همچنان که در نامه توکلی اشاره کوتاهی شده، مردم از تبعیض ها و رانت در پیمانکاری ها و… ناراضی هستند. با این حال، گچساران یکی از ثروتمندترین شهرهای کشور به لحاظ ذخایر و منابعش است، نه فقط به خاطر منابع نفتی و گازی. گچسارانی که زمانی به خاطر منابع نفت و گاز مورد بمباران قرار می گرفت، چرا در دوره های بعد از جنگ، باید تبعیض میان منابع وجود داشته باشد و کسی اعتراض نکند، شهرهای مرکزی و پایتخت، از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پیشرفت کنند و شهرهای فقیر و محروم و در حاشیه، در عین ثروتمندبودن و غنی بودن، از اعتبارات سهم کمی داشته باشند؟ الان که پروژه های زیرساختی استان جان گرفته اند، به دلیل نداشتن نماینده، یکباره با نبود اعتبارات مواجه شوند و به مدت چهار سال خبری از پیشرفت زیرساخت های شهرستان نباشد؟ رای دادن در انتخابات حق مردم است و در قانون اساسی و در نظام جمهوری اسلامی مهم شمرده شده و ارتباط تنگاتنگی با مردم سالاری و دموکراسی دارد. با وجود بررسی هایی که شورای نگهبان در زمان ثبت نام کاندیداهای انتخابات انجام می دهد، «اعتمادداشتن» به شورای نگهبان و ارکان نظارتی جمهوری اسلامی یک «حق عمومی» است، بر چه اساسی مردم باید به رای و نظر شورای نگهبان اعتماد کنند و به فردی رای دهند و پس از آن این «انتخاب مردم» در مجلس شورای اسلامی مخدوش شود؟ در بین اعتراضات نمایندگان و بررسی هایی که صورت می گیرد، حقوق مردم حوزه انتخابیه چه می شود؟ آیا نقص در قانون اساسی بوده و تناقضاتی وجود دارد؟ پس حق مردم چه می شود؟ بنابراین به نظر می آید در بعد اجتماعی تبعیض میان شهرهای مختلف، تبعیض میان پایتخت و شهرهای حاشیه ای و محروم وجود دارد و در بعد حقوقی نیز تناقض و ابهام میان حق مردم برای رای دادن، بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات و بررسی اعتبارنامه توسط نمایندگان وجود دارد./شرق
