به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، مجلس دهم خرداد ۹۵ آغاز به کار کرد. در این گزارش، نگاهی به عملکرد این مجلس از چند منظر داریم و فعالیت سه چهره برجسته‌تر آن را مرور می‌کنیم. در ادامه گفتارهایی از نعمت احمدی، حقوق‌دان و ناهید توسلی، پژوهشگر حوزه زنان را نیز در بررسی عملکرد مجلس دهم می‌خوانید.
امید تا دم درِ مجلس بود
از مجموع ۲۹۰ نماینده، ۱۲۶ نفر با فهرست فراگیر اصلاح‌طلبان، ۸۱ کاندیدا با فهرست فراگیر اصولگرایان و باقی نمایندگان از احزاب اعتدال‌گرای نزدیک به دولت و اقلیت‌های مذهبی تشکیل شدند. آمار و اعداد گویای این بود که اصلاح‌طلبان می‌توانند فراکسیون اکثریت مجلس را تشکیل دهند؛ اما واقعیت لیست‌های ائتلافی خیلی زود خود را به اصلاح‌طلبان نشان داد و عده‌ای از همان آغاز راه، خود را جدا کردند؛ درست وقتی فراکسیون «امید» که محمدرضا عارف، سرلیست اصلاح‌طلبان، وعده تشکیل آن را داده بود، تشکیل جلسه داد. پیش از این، اصولگرایان به فراکسیون ولایی پیوسته بودند و تشکیل فراکسیون جدید به وسیله جداشدگان از «امید»، به معنای از‌بین‌رفتن اکثریت مطلق بود. فراکسیون «مستقلین ولایی» معادلات مجلس دهم را به هم ریخت تا دیگر هیچیک از جناح‌ها امکان تصاحب اکثریت مجلس را نداشته باشند. این فراکسیون با ۴۰ عضو کار خود را آغاز کرد و بعد از یک سال، به گفته سخنگوی آن، ۸۰ نماینده به آن پیوسته بودند. انتقادها به جداشدگان از امید سرازیر شد؛ اما آنها معتقد بودند لیست امید تا «دم درِ مجلس» بوده است. چند نفر از نمایندگان نیز تا پایان، عضو هیچیک از فراکسیون‌های مجلس دهم نشدند. هرچند به دلیل اعلام‌نشدن فهرست اعضا از سوی فراکسیون‌ها، نمی‌توان آمار دقیقی از نمایندگان به تفکیک فراکسیون‌ها به دست آورد؛ اما به صورت تقریبی می‌توان گفت در مجلس دهم، فراکسیون امید نزدیک به صد عضو و مستقلین و ولایی‌ها هر‌یک حدود ۸۰ عضو داشتند.
رئیس تغییر نمی‌کند
اولین صحنه رقابت مجلس دهم بر سر کرسی ریاست آغاز شد. با این‌حال، هیئت‌رئیسه مجلس دهم برای سه سال شاهد جابه‌جایی‌های اندکی بود. علی لاریجانی چهار سال رئیس ماند تا در حضور ۱۲ساله خود در بهارستان، تنها به صندلی ریاست مجلس تکیه زده باشد. در همه این سال‌ها، فقط محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید در مجلس دهم بود که کمی به فضای انتخابات ریاست مجلس رنگ‌وبوی رقابتی داد. عارف در سال اول در انتخابات هیئت‌رئیسه موقت شرکت کرد؛ اما فقط ۱۰۳ رأی داشت. همین باعث شد امیدی‌ها بر کرسی‌های دیگر در هیئت‌رئیسه متمرکز شوند و عارف حتی کاندیدای ریاست نباشد. سال سوم عارف در دوره اول با ۱۱۴ رأی از علی لاریجانی با ۱۰۱ رأی و حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون ولایی، با ۵۴ رأی پیشی گرفت. به همین دلیل طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، انتخابات به دور دوم کشیده شد. در‌حالی‌که رئیس فراکسیون امید در آستانه ریاست مجلس قرار داشت، حاجی‌بابایی به صورت ناگهانی از انتخابات ریاست مجلس کنار کشید تا لاریجانی با ۱۴۷ رأی صندلی ریاست را از دست ندهد. بعدها گفته شد کناره‌گیری حاجی‌بابایی بعد از تماسی ناگهانی اتفاق افتاده است؛ آن‌هم در حالی که او به صراحت اعلام کرده بود به‌هیچ‌وجه از انتخابات کنار نمی‌کشد. حتی بعد از برگزاری دور دوم نیز ۱۰ رأی به آرای عارف اضافه شده بود و مشخص می‌کرد که تصمیم حاجی‌بابایی فراکسیونی نبوده است. عده‌ای می‌گفتند که قرار نبود عارف رئیس قوه مقننه باشد. تلاش‌های امیدی‌ها در سال آخر مجلس دهم نیز کارساز نبود و تنها دو نماینده بیشتر از سال اول به ریاست عارف رأی دادند. همین‌جا بود که او در مقام رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، از «پایان راه ائتلاف» سخن گفت؛ اما علی مطهری که کرسی ریاست سه‌ساله‌اش در نتیجه ائتلاف مستقلین با ولایی‌ها از دست رفته بود، نظر دیگری داشت. او این اتفاق را نتیجه کینه سران فراکسیون امید از سران مستقلین و برعکس می‌دانست چرا‌که امیدی‌ها برای سه سال نایب‌رئیس اول و دوم مجلس بودند. بااین‌حال، سال آخر فقط مسعود پزشکیان نایب‌رئیس اول ماند و مطهری نایب‌رئیسی را به نماینده نزدیک به پایداری، یعنی عبدالرضا مصری واگذار کرد؛ مستقلین این بار برای حفظ لاریجانی به سوی ولایی‌ها غلتیده بودند. عارف هم اعتقاد داشت که اصلاح‌طلبان باید با هویت مستقل در این انتخابات شرکت کنند و این پیام قابل تعمیم به انتخابات مجلس یازدهم بود. البته امیدی‌ها در جایگاه هیئت‌رئیسه مجلس در طول چهار سال حداقل سه کرسی ازجمله نایب‌رئیسی را حفظ کردند. ولایی‌ها اما با وجود تعداد کمتر در صحن، در سال دوم شش کرسی و سال سوم و چهارم پنج کرسی را در اختیار داشتند.
مستقلین چطور معادلات را رقم می‌زدند؟
امیدی‌ها در سال آخر اذعان کردند قافیه کمیسیون‌ها را در همان روزهای نخست تا حدودی باخته‌اند؛ هنگامی که به گفته آنها تقسیم‌بندی نمایندگان برای حضور در کمیسیون‌ها به صورت مهندسی‌‌شده انجام شد. نقش فراکسیون مستقلین در رأی‌گیری‌های مجلس تعیین‌کننده بود و کمیسیونهای مجلس دهم نیز از این قاعده مستثنا نبودند چرا‌که دو فراکسیون امید و ولایی مواضع مشخصی در عرصه‌های مختلف داشتند اما رویکرد مستقلین به فراخور موضوعات تغییر می‌کرد و بنابراین متمایل به ولایی یا امید می‌شد. در کمیسیون آموزش و تحقیقات، عارف فقط در سال سوم رئیس بود؛ کمیسیونی ۲۳نفره که ۱۰ عضو امیدی داشت و ۱۰ عضو اصولگرا و سه عضو دیگر مستقل بودند. غیر از سال سوم، محمدمهدی زاهدی، وزیر و سفیر دولت‌های نهم و دهم، رئیس این کمیسیون بود. ریاست کمیسیون فرهنگی هم در سال اول، دوم و آخر بین ولایی‌ها جابه‌جا شد. فقط در سال سوم اعضای فراکسیون امید به هیئت‌رئیسه این کمیسیون رسیدند؛ احمد مازنی رئیس و فاطمه ذوالقدر نایب‌رئیس شد. هشت نفر از اعضای این کمیسیون از فراکسیون امید و هشت نفر دیگر ولایی‌های نزدیک به جریان پایداری بودند. به این ترتیب، رأی نهایی این کمیسیون ۱۷نفره را یک نفر صادر می‌کرد؛ غلامرضا کاتب، عضو فراکسیون مستقلین. ریاست کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز در چهار سال مجلس دهم با الهیار ملکشاهی، نماینده اصولگرا بود. در کمیسیون امور داخلی و شوراها هم محمدجواد کولیوند، نماینده اصولگرا، برای سال چهارم رئیس ماند؛ اعضای فراکسیون امید در این فراکسیون ۱۰ نفر بودند. کمیسیون اجتماعی دیگر جایی بود که نمایندگان اقلیت مستقل بین دو فراکسیون امید و ولایی در نوسان بودند. ریاست این کمیسیون سه سال با سلمان خدادادی، نماینده ولایی مجلس دهم بود و در سال آخر هم به دیگر نماینده اصولگرا، یعنی عبدالرضا عزیزی رسید. رأی زهرا ساعی، نماینده تبریز و سمیه محمودی، نماینده شهرضا و عزیزی، نمایندگان فراکسیون مستقلین این کمیسیون، بین ۱۰ نماینده امیدی و ۱۰ نماینده ولایی تعیین‌کننده بود. نمایندگان اصولگرا ریاست کمیسیون انرژی را هم در چهار سال مجلس دهم بر عهده داشتند و اصلاح‌طلبان در این کمیسیون هم در اقلیت بودند.
البته «امید» بازنده همه کمیسیون‌ها نبود؛ آخرین تغییر مجلس دهم در کمیسیون اقتصادی، به سود امیدی‌ها بود؛ آن‌هم در کمیسیونی که آنها در اکثریت نبودند؛ الیاس حضرتی توانست بر صندلی ریاست آن بنشیند. پیش از او محمدرضا پورابراهیمی، نماینده ولایی کرمان، برای سه سال ریاست این کمیسیون را بر عهده داشت. علی نوبخت، نماینده امیدی، سه سال رئیس کمیسیون بهداشت و درمان بود و نمایندگان اصولگرا فقط یک سال ریاست آن را بر عهده داشتند. غلامرضا تاجگردون، نماینده اصلاح‌طلب، در کمیسیون برنامه‌و‌بودجه چهار سال جای داشت و ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس نیز برای سه سال در اختیار امیدی‌ها باقی ماند.
سیاست خارجی در مجلس دهم
وزیر خارجه بیش از هر وزیر دیگری برای پاسخ به سؤال‌های نمایندگان به صحن و کمیسیونهای مجلس فراخوانده شد؛ اما کنش‌های نمایندگان مجلس دهم در حوزه سیاست خارجی در حدود اظهارنظر و تذکر بود، هرچند در آخرین روزها «طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی» تصویب شد که بیشتر جنبه توصیه‌‌ای داشت؛ اما کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس دهم بعد از ۱۴ سال تغییراتی در هیئت‌رئیسه خود داشت؛ حشمت‌الله فلاحت‌پیشه به ریاست ۱۴ساله علاء‌الدین بروجردی بر این کمیسیون خاتمه داد. او از جمله معدود نمایندگانی بود که عضو هیچیک از فراکسیون‌های سیاسی مجلس دهم نبود؛ اما فلاحت‌پیشه هم فقط یک سال دوام آورد و سال آخر عرصه را به مجتبی ذوالنور، نماینده نزدیک به جریان پایداری و منتقد سرسخت دولت، واگذار کرد؛ غیبت یک عضو و درگذشت یکی دیگر از اعضای امیدی کمیسیون در رأی‌گیری پایانی بی‌‌تأثیر نبود. آتش‌زدن برجام، دویدن پی امضا برای طرح عدم کفایت رئیس‌جمهوری در راهروهای مجلس، مخالفت سرسختانه با لوایح مرتبط با FATF و طوماری از ادعاهای تکذیب‌‌شده علیه دولت، بخشی از دوران نمایندگی مجتبی ذوالنور بود. نماینده قم در مجلس دهم چند بار هم برای ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خیز برداشت و سرانجام سال آخر به کرسی ریاست تکیه زد. ذوالنور از نمایندگان نزدیک به جریان پایداری در مجلس محسوب می‌شد و در مجلس دهم هرجا جنجالی اتفاق افتاد، پای او در میان بود. بااین‌حال خط‌مشی او هنگامی که به ریاست کمیسیون امنیت ملی رسید، دچار تغییراتی شد. ذوالنور مواضع متعادل‌تری اتخاذ کرد و حتی گفته‌هایش درباره برجام با وزارت خارجه چندان متفاوت نبود. او در مقام رئیس کمیسیون و در بحبوحه تنش میان ایران و انگلیس با «راب مکر»، سفیر انگلیس در ایران، دیدار کرد. عکسی که از این دیدار منتشر شد، او را در حال لبخند و فشردن دست سفیر انگلیس نشان می‌داد و این اتفاق منجر به سیل انتقادها به او شد. او همان نماینده‌ای بود که صبح بیستم آبان ۹۸ بیانیه‌ای بدون امضا روی میزهای نمایندگان گذاشته بود؛ بیانیه‌ای که یک طرف آن سخنان رئیس‌جمهوری در یزد درباره موضوع ۱۸ میلیارد دلار و طرف دیگر سخنان مقام معظم رهبری بود. او نوشته بود براساس قانون مجازات اسلامی باید علیه رئیس‌جمهوری اعلام جرم شود. ظهر همان روز، وقتی مشخص شد توزیع بیانیه کار او بوده است، در راهروی بیرون صحن مجلس و در میان خبرنگاران به‌صراحت گفت: «وظیفه من به‌زیرکشیدن آقای رئیس‌جمهور است که این‌قدر پدر مردم را از نظر اقتصادی درآورده».
چهره‌های مجلس دهم که پارلمان را ترک می‌کنند
محمدرضا عارف: بعد از چهار سال گفت: «خارج از مجلس بهتر می‌توان انجام وظیفه و کمک کنم». اینکه از بهارستان دوباره به دانشگاه کوچ می‌کند یا افق‌های دیگری برای حضور در عرصه سیاست برای خود متصور است، مشخص نیست. عارف در تمام چهار سال نمایندگی‌اش، متفاوت از دیگر نماینده‌های مجلس بود. نماینده‌ها اغلب در صحن شناور بودند؛ اما او عموما در همان جایگاه همیشگی‌اش، صندلی شماره ۱۸۴، نشسته بود و مشغول صحبت با چند نماینده دیگر دیده می‌شد. فعالیت او در صحن به سه نطق میان‌دستور محدود ماند. خودش گفته بود وقتی «وزرا جواب تلفنم را میدهند و من در این تماسها میتوانم مشکلی را حل کنم، چرا باید از طریق تریبون علنی مجلس با او صحبت کنم؟». او دو سال قبل از ورود به مجلس، در آستانه رسیدن به پاستور بود؛ در‌حالی‌که کاندیدای جریان اصلاحات محسوب می‌شد و از سرمایه اجتماعی مطلوبی هم برخوردار بود، در روزهای پایانی به توصیه رئیس دولت اصلاحات از انتخابات کنار کشید تا حسن روحانی به ریاست‌جمهوری برسد. بعد از گذشت شش سال هنوز حرف‌و‌حدیث‌های زیادی درباره این کناره‌گیری وجود دارد. هرچه بود، عارف دو سال بعد با عزم ریاست مجلس به قوه مقننه پا گذاشت؛ اتفاقی که رخ نداد و هر سالی که از مجلس دهم گذشت، هجمه‌ها و انتقادهای بیشتری به فراکسیون امید و شأن مدیریت او وارد شد. به نظر می‌رسید فراکسیون امید چندپاره است و انسجام لازم را برای پیشبرد اهداف خود ندارد. عده‌ای این انسجام‌نداشتن را مدیریت عارف و برخی بی‌برنامگی در سطح کلان اصلاح‌طلبان می‌دانستند.
نبود احزاب ریشه‌دار و قدرتمند به‌عنوان پشتوانه فراکسیون، عامل دیگری بود که برای ناکامی‌های امید در مجلس مورد توجه قرار گرفت. البته فراکسیون امید خود را ناکام تمام‌عیار مجلس دهم نمی‌دانست؛ از دستاوردهایی که عارف هم چند بار به آن اشاره کرد، حضور اصلاح‌طلبان در هیئت نظارت بر پنجمین انتخابات شوراهای شهر و روستا بود؛ انتخاباتی که به گفته بهرام پارسایی، نماینده شیراز و عضو این هیئت، کمترین میزان رد صلاحیت در آن اتفاق افتاد. هر پنج عضو این هیئت، یعنی پارسایی، محمدجواد کولیوند نماینده البرز، قاسم میرزایی‌نیکو، محمد محمودی‌شاه‌نشین نماینده شهریار و فرهاد تجری نماینده قصرشیرین، در انتخابات مجلس یازدهم رد صلاحیت شدند.
هرچند گزارش عملکرد فراکسیون امید به سال ۹۸ نرسید؛ اما اصلاح‌طلبان بعد از چهار سال، به اجرا‌نشدن بخش‌های زیادی از برنامه ۱۲۶بندی اصلاح‌طلبان (برجا) و بلندپروازانه‌بودنش اذعان کردند.
علی لاریجانی: به رئیس‌بودن عادت دارد؛ اما ریاستش در قوه مقننه حتی بیش از صداوسیما به درازا کشید. علی لاریجانی از مجلس هشتم تا پایان دوره دهم برای ۱۲ سال رئیس مجلس ماند؛ در‌حالی‌که از سال ۷۲ تا ۸۳ نیز رئیس صداوسیما بود. او که بعد از مجلس زندگی سیاسی‌اش وارد فصل جدیدی میشود، در این چهار دهه فرازو‌نشیب‌های زیادی داشته است. از اولین روزهای انقلاب اسلامی کار خود را با سازمان صداوسیما آغاز کرد و تاکنون مسئولیت‌های گوناگونی در عرصه‌های داخلی و خارجی داشته است؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و ریاست مجلس. لاریجانی در آغاز راه، سیاست‌مداری متعلق به جناح راست سنتی محسوب می‌شد و حتی در دوره‌های هشتم و نهم مجلس، یعنی سال‌های ۸۶ و ۹۰ نیز در صدر فهرست فراگیر اصولگرایان بود؛ اما به‌تدریج در مجلس تبدیل به منتقد جدی دولت‌های اصولگرای نهم و دهم شد و سال ۹۲ نیز که دولت حسن روحانی موسوم به اعتدال با حمایت اصلاح‌طلبان روی کار آمد، لاریجانی در مجلس نهم مواضعی حمایتی نسبت به دولت اتخاذ کرد. او سال ۹۶ هم در مراسم ختمی در جماران کنار رئیس دولت اصلاحات نشست تا موجی از واکنش‌ها به سوی او برود؛ اما ریاست لاریجانی در مجلس دهم مثل ادوار گذشته منتقدهایی از طیف‌های مختلف داشت. آنها معتقد بودند لاریجانی همواره طیفی از مجلس را در اختیار دارد و به وسیله آنها، معادلات مجلس را رقم می‌زند. این طیف در مجلس دهم، فراکسیون مستقلین قلمداد می‌شد. سوم مهر ۹۸، همین اعتراض‌ها به نحوه اداره مجلس از سوی تندروها، اتفاقی را رقم زد که کمتر دیده شده بود. طرح تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار جلسه بود و صدای نمایندگان نزدیک به جریان پایداری مثل همیشه برای مخالفت بالا رفته بود. بعد از تصویب کلیات طرحی که دولت مدت‌ها پیگیر آن بود، نماینده مشهد برای اعتراض به سمت جایگاه هیئت‌رئیسه آمده بود. هرچه لاریجانی می‌گفت درخواست تذکر نماینده مشهد باید طبق آیین‌نامه رسیدگی شود، نصرالله پژمانفر فقط فریاد می‌کشید. او در میان فریادهایش لاریجانی را «دیکتاتور» خطاب کرد و این همان‌جایی بود که رئیس مجلس کاملا از کوره در‌رفت. او گفت: «دیکتاتوری شماها هستید که در کشور این بساط را راه انداخته‌اید». سیاست‌مدار ۶۲ساله حالا در حالی بهارستان را ترک می‌کند که جایگاه سیاسی‌اش نسبت به ۱۲ سال قبل تفاوت زیادی کرده است. بازگشت به مناصب انتصابی و تلاش دوباره برای رسیدن به پاستور بعد از ۱۶ سال، گزینه‌های پیش‌روی اوست. هرچند خودش گفته که برای تدریس به دانشگاه برمی‌گردد.
علی مطهری: حضور ۱۲ساله علی مطهری در مجلس با رد صلاحیت خاتمه پیدا کرد. دلیل شورای نگهبان این بود: «عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی». او در سه دوره نمایندگی، فارغ از هر نقدی، از به‌زبان‌آوردن انتقادات و اعتقادات خود هیچ ابایی نداشت. مطهری کمی بعد از رد صلاحیت هم در روایتی از جلسه با یکی از اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان گفت: «در جلسه‌ای که به دعوت شورا به آنجا رفتم، به‌طور تلویحی گفت شما باید همان را بگویید که ما می‌گوییم. لرزه بر اندامم انداخت و در یک لحظه فکر کردم که دارم خواب می‌بینم». او نوشت: «در همان حال سخن امام خمینی(ره) در فرانسه به یادم آمد که فرمود: «در جمهوری اسلامی حتی کمونیست‌ها در اظهارنظر آزادند»…». مطهری تا پیش از رسیدن به این نقطه، مسیری ۱۲ساله را پشت سر گذاشت. او قبل از واردشدن به مجلس، اصولگرا قلمداد می‌شد و هیچ نشانی دال بر قرارنگرفتن در این طیف نداشت؛ آن‌هم وقتی با لیست متحد آنها راهی هشتمین دوره مجلس شده بود. پیش از این، او منتقد جدی هاشمی‌رفسنجانی و سپس دولت اصلاحات، به‌ویژه در عرصه فرهنگ بود. این رویه تا سال ۸۴ ادامه پیدا کرد و او به حامیان محمود احمدی‌نژاد پیوست. با ورود به مجلس هشتم، رفته‌رفته راه مطهری از اصولگرایان جدا و تبدیل به منتقد دولت نهم و دهم و رئیس آن دولت‌ها شد؛ آن‌هم در شرایطی که مواضع بیشتر اعضای مجلس با دولت کاملا همسو بود. نام او در مجلس نهم در فهرست اصولگرایان قرار نگرفت و سال ۹۴ مواضع سیاسی مطهری آن‌قدر به اصلاح‌طلبان نزدیک شده بود که در فهرست نامزدهای لیست امید تهران قرار گیرد. مطهری در مجلس دهم و در بزنگاه لوایح مرتبط با FATF نیز در صف حامیان آنها بود و در جریان همین لوایح بود که به رویه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانون‌گذاری اعتراض و هیئت عالی نظارت مجمع را شورای نگهبان دوم خطاب کرد. از سوی دیگر، فعالیت و اظهارنظرهای مطهری درباره حصر در مجلس دهم شکل جدی‌تری به خود گرفت و او علیرضا آوایی، وزیر دادگستری را هم برای پاسخ به سؤالی در همین زمینه به مجلس کشاند. در آن جلسه، مجلس دهم با ۹۵ رأی موافق و ۹۵ رأی مخالف، از پاسخ آوایی قانع شد. بعد از رأی‌گیری مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس، گفت رأی مجلس به معنای رأی به حصر نیست. باید دید او پس از این چطور در عرصه سیاسی نقش‌آفرینی خواهد کرد/اصلاحات پرس
