به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، چند تن از منتخبان مجلس یازدهم از لیست اصولگرایان تهران در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان، خواستار درخواست جدی عودت فوری لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس شورای اسلامی برای رفع این ابهامات شدند تا با دقت و وسواس بیشتری نسبت به رفع ابهام و تصویب آن اقدام شود.
«سید احسان خاندوزی» منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم ، درباره نامه خود به همراه نفر از اعضای لیست اصولگرایان تهران به شورای نگهبان پیرامون حذف چهار صفر از پول ملی، گفت: این طرح علی‌رغم اینکه پیش از آن طرح‌ها و لوایح دیگری در دستور بررسی در صحن علنی مجلس وجود داشتند، به علت صلاحدید هیات رییسه در اولویت زمانی قرار گرفت به نحوی که در اردیبهشت ماه ۹۹ و در آخرین هفته‌های مجلس دهم به تصویب برسد و روی میز شورای نگهبان قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه ایراد منتقدان این لایحه به نقد «برون متنی» باز می‌گردد، اظهار داشت: اگر نقدها را به برون متنی و درون متنی تقسیم کنیم، در نقدهای برون متنی نقطه اصلی اتکا منتقدان در مواردی است که متن نسبت به آنها ساکت و از آن غفلت شده است و نه نسبت به مندرجات آن متن لایحه؛ به عبارت دیگر انتقاد جمعی از منتخبان مجلس یازدهم به طرح مذکور این است که تجارب سیاست‌های مبارزه با تورم در دنیا نشان می‌دهد که صرفا در یک سلسله از تدابیری اقتصادی ضدتورمی است، که حذف صفر از پول ملی یک سیاست معنادار تلقی میشود.
سخنگوی نویسندگان نامه به شورای نگهبان اضافه کرد: اگر آن سیاست‌ها و تدابیر وجود نداشته باشد، به کار بستن سیاست حذف صفر به تنهایی نه تنها اثری بر متغیرهای اسمی اقتصاد مثل سطح عمومی قیمت‌ها ندارد، بلکه موجب یک اغتشاش و درهم ریختگی نسبت به تمام معاملات صورت‌های مالی، نرم افزارهای اقتصادی، تراکنش‌های کشور و حتی تعهدات شرکت‌ها در سال‌های گذشته و آینده میشود که این سیاست‌ها اساسا سیاستی مضر تلقی می‌شوند مگر اینکه به عنوان یک قطعه از سیاست‌های ضد تورمی تلقی شود.
به گفته خاندوزی نقد منتقدان به این لایحه این است که وقتی دولت هیچ بسته سیاستی برای مهار تورم روی میز نگذاشته که این انتظار و چشم انداز پیش بیاد که در کنار ۹ اقدام دیگر حذف صفر نیز انجام خواهد گرفت، بسنده کردن به حذف صفر از پول ملی یک اقدام نمایشی است و اثر کوتاه‌مدت دارد و به مثابه یک مسکن برای جامعه عمل می‌کند.
وی افزود: اقتصاد ایران در سال ۹۹ اصلا در شرایطی نیست که چنین اقدامات نمایشی کوتاه مدتی را بطلبد؛ به عبارت دیگر چنان عارضه‌های جدی گریبان بخش واقعی یعنی حوزه اشتغال و تولید و نیز بخش پولی و مالی اقتصاد کشور را گرفته که اگر دولت بخواهد در نقطه‌ای تمرکز کند و آن نقطه این همه انرژی اجتماعی، رسانه‌ای و فضای تخصصی را برای مدت‌ها صرف خودش کند، آن نقطه و اولویت حذف صفر از پول ملی نیست.
عضو لیست اصولگرایان تهران با بیان اینکه توقع می‌رود درباره علت کاهش ارزش پول ملی مثل کسری بودجه ساختاری دولت و سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی بانک مرکزی و همچنین نظام ارزی معیوب کشور تصمیمات درستی اتخاذ شود، خاطرنشان کرد: اگر در مورد این مثلث چاره اندیشی شود، در کنار این سه ضلع مثلث می‌توانیم سیاست چهارم به اسم حذف صفر از واحد پول ملی را استفاده کنیم. به جهت اینکه فاقد چشم اندازی نسبت به بقیه تدابیر دولت در حوزه اقتصادی هستیم گمان می‌رود که این سیاست بیش از این که برای حال اقتصاد ایران مفید باشد، نمایشی است.
وی اظهار داشت: کشورهایی که توانسته‌اند سیاست حذف پول ملی را عملی کنند، این سیاست را به شکل خاص به عنوان آخرین حلقه سیاست اقتصادی خودشان به کار برده‌اند؛ اگر اسمی از موفقیت این سیاست در کشوری‌هایی مثل برزیل و ترکیه می‌شنوید در زمانی است که دولت درباره بسته اصلاح اقتصادی به یک اجماع نظر ملی رسیده باشد و بنابراین توجیه داشت که از این جزء نیز برای کمک به بخش دیگر استفاده کند.
این سیاستمدار اصول‌گرا با بیان اینکه در حال عبور از یک موج تورمی بزرگ هستیم، بیان کرد: ارزش پول ملی با یک سقوط شدید مواجه است و دولت‌های کوتاه‌نگر همیشه وسوسه می‌شوند برای ترمیم چهره اقتصادی خودشان در کوتاه‌مدت دست به اقداماتی دست بزنند که نشان‌دهنده بهبود اسمی اوضاع اقتصادی است، به همین جهت هم آقای احمدی‌نژاد بعد از بروز آن تورم‌های بالا در دوره دوم دولتش و بعد از کاهش ارزش ریال، زمزمه تغییر پول ملی را مطرح کرد.
وی ادامه داد: در دور دوم دولت آقای روحانی نیز این موضوع نه تنها زمزمه بود بلکه پیش‌نویس لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی آماده شده است، بنابراین در یک چشم انداز حکمرانی کوتاه‌نگرانه این سیاست، سیاستی معنادار است و در حالی که دولت در سال پایانی خود قرار دارد تلاش دارد بتواند در شرایطی که متغیرهای اسمی بهبود یافته‌ای شکل گرفته و وجود دارند خداحافظی کند. حال آنکه هیچ جراحی واقعی و اساسی در بطن اقتصاد رخ نداده است و تنها شما را به یک عدد رهنمون می‌کنند.
این اقتصاددان اصول‌گرا تصریح کرد: اگر تورم مثل سال ۹۸، ۳۵ درصد باشد، کاهش ارزش پول ملی ما با سرعتی صورت خواهد گرفت که بعد از ۸ سال مجدد نیازمند حذف یک صفر از واحد پول ملی خواهیم بود؛ بعد از ۱۵ یا ۱۶ سال باید دو صفر حذف و بعد از ۲۴ سال ناگزیرم سه صفر را حذف کنیم تا بتوانیم به صورت اسمی واحد پول ملی را به سال پایه و مبدا بازگردانیم.
وی با اشاره به نامه ارسالی به شورای نگهبان گفت: این عدد و محاسباتی که انجام شده برای این است که نشان دهد اولویت کشور علاج موتورهای کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم است نه تغییر ظاهر اسکانس و مسکوک از طریق تغییر پول واحد کشور.
خاندوزی در پاسخ به اینکه آیا مجلس یازدهم به جای اینکه درخواست متوقف شدن این طرح را داشته باشد دولت را مجبور به استفاده بسته‌های دیگر در کنار حذف صفر می‌کند، اظهار داشت: اگر شورای نگهبان با مجموع ابهاماتی که این لایحه دارد آن را به مجلس بازگرداند، مجلس یازدهم حتما تصویب این لایحه را مشروط به ارائه بسته اصلاحات سیاستی دولت در حوزه کسری بودجه، سیاست پولی و ارزی خواهد کرد
وی ادامه داد: اگر دولت آن بسته‌های مکمل مدنظر را به مجلس ارائه داد آن وقت حتما میشود از حذف صفرها هم به عنوان جزء و یک متغیر اسمی در کنار متغیرهای واقعی صحبت کرد و اگر چنین بسته‌ای اصلاحی در دستور کار دولت نباشد پیشنهاد ما این است که مجلس یازدهم با لایحه اصلاح قانون حذف صفر از پول ملی موافقت نکند/ایلنا
