به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، قوانینی که می‌خواهد از خودروها و خانه‌های بالای یک میلیارد تومان، مالیات بر دارایی دریافت کند، اطلاعات همه تراکنش‌های بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا از آنها مالیات گرفته شود و همچنین بابت هر انتقال وجهی، دلیل آن نیز ذکر و ثبت شود. این‌ها فقط بخشی از زلزله مالیاتی روز گذشته است و سایر مفاد آن را به طور کامل در این گزارش شرح داده‌ایم. در این میان اما نباید از صحبت‌های یک نماینده مجلس چشم بپوشیم که با صراحت غافلگیرکننده‌ای از نقش نمایندگان مجلس و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، پزشکان و… در به سرانجام نرسیدن یک قانون مهم مالیاتی صحبت کرد.
صراحت غافلگیرکننده نماینده مجلس
قرار بود شیوه محاسبه مالیات بر درآمد کارمندان به صورت پنج‌پله‌ای باشد یعنی هرچه افراد دارای حقوق بیشتری باشند، ضریب مالیات آنها نیز بیشتر شود. این طرح پنج پلهای ناگهان به دو پلهای تبدیل شد! «رضا شیران خراسانی» نماینده مردم مشهد و کلات درباره تغییر ناگهانی این لایحه به فارس گفته: «در مسئله رعایت عدالت کاری که باید صورت می‌گرفت این بود که فاصله میان حداقل و حداکثر حقوق کم شود. از قبل پایه‌‌ای برای این موضوع در نظر گرفته شده بود و مجلس نمی‌توانست حداکثر حقوق‌ها را کم کند.
در دنیا هم متداول است هر کسی درآمد بیشتری دارد باید مالیات بیشتری بپردازد. براین اساس قرار است مالیات بر درآمد در حوزه حقوق و دستمزد طبقه‌‌بندی شود. یعنی هر کسی حقوق کمتری دارد، درصد مالیات کمتری بپردازد و برعکس. در قوانین بودجه دو سال گذشته هم به این منوال عمل شد. این عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اعتراض اقشاری که دارای حقوق بیشتری بودند، اظهار داشت: این اقشار که شامل اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، قضات، برخی کارمندان عالی‌‌رتبه شرکت ملی نفت، پزشکان و دیگر مدیران میشود، نسبت به این شیوه اخذ مالیات اعتراض کردند.
این در حالی بود که ما فکر می‌کردیم افراد این قشرها به عنوان نخبگان جامعه که از شرایط کشور هم مطلع هستند، داوطلبانه تقاضای پرداخت مالیات بیشتری را داشته باشند تا عدالت پایدار شود اما متاسفانه موانعی بر سر راه است و همان طبقه تصمیم‌گیر که بیشترین حقوق را هم دریافت می‌کنند، در روند تصمیم‌گیری درباره این موضوع اثرگذار هستند. اگرچه ما تلاش می‌کنیم این اتفاق رخ ندهد اما برای مثال جمعی از نمایندگان مجلس خودشان عضو هیات علمی هستند یا مدیران دستگاه‌های اجرایی که با نمایندگان ارتباطات جدی دارند، در روال کار اثرگذار هستند.
تغییر شیوه محاسبه مالیات پلکانی بر درآمد کارمندان از پنج پلهای به دو پلهای هم مختص فرد خاصی نیست بلکه بسیاری از نمایندگان موجب این تغییر شدند. اما من از جمله نمایندگانی هستم که با این روش مخالف هستم.» فکر می‌کنیم درباره این موضوع، جان مطلب ادا شد و هر توضیح دیگری بدهیم، اضافه است. بنابراین در ادامه گزارش لایحه‌های دیگری را که به تصویب رسیده مرور می‌کنیم.
نحوه محاسبه مالیات خانه لوکس
* به گفته «علی اصغر یوسف نژاد» نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، واحدهای مسکونی با احتساب عرصه و اعیان با ارزش روز معادل یکصد میلیارد ریال و بیشتر به نرخ‌های زیر مشمول مالیات بر دارایی است:
* نسبت به مازاد ۱۰۰میلیارد ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال، یک در هزار
* نسبت به مازاد ۱۵۰میلیارد ریال تا ۲۵۰ میلیارد ریال، دو در هزار
* نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیارد ریال تا ۴۰۰ میلیارد ریال، سه در هزار
* نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیارد ریال تا ۶۰۰ میلیارد ریال، چهار در هزار
* نسبت به مازاد ۶۰۰ میلیارد ریال به بالا، پنج در هزار
* همچنین به گفته او در محاسبه مالیات موضوع این بند هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات است.
نحوه محاسبه مالیات خودرو لوکس
همچنین طبق مصوبه کمیسیون تلفیق انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی با ارزش ۱۰میلیارد ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو به نرخ‌های زیر مشمول مالیات بر دارایی است:
* نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد ریال و تا ۱۵ میلیارد ریال، نیم درصد
* نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد ریال تا ۳۰ میلیارد ریال، یک درصد
* نسبت به مازاد ۳۰ میلیارد ریال به بالا، یک ونیم درصد
کدام خانه و خودروها مشمول مالیات نیستند؟
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق موارد زیر مشمول این مالیات نیستند:
* واحدهای مسکونی در حال ساخت
* املاک و خودروها در سال تملک
* واحدهای مسکونی و خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده ۲ ق.م.م
* خودروهای تولید و مونتاژ داخل قبل از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده
* خودروهای وارداتی قبل از فروش توسط نمایندگان رسمی
چه سازمان‌هایی رد خانه و خودرو ما را می‌زنند؟
وزارت مسکن، راه، سازمان ثبت اسناد، شهرداری‌ها و وزارت صنعت موظفند امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت املاک و نیروی انتظامی امکان دسترسی برخط اطلاعات مالکیت خودروها را برای سازمان امور مالیاتی کشور فراهم کند. سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برسانند.طبق این مصوبه کلیه مشمولان حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودروهای مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه پرداخت کنند.
تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی خواهد داشت. طبق این مصوبه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از واحدهای مسکونی مشمول مانع از اخذ مالیات این بند نخواهد بود. آئین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی حداکثر تا پایان خرداد ۹۹ تهیه و ابلاغ خواهد شد.
اطلاعات تراکنش‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد
در این مصوبه بانک مرکزی موظف است تدبیری اتخاذ کند که اطلاعات کلیه تراکنش‌های بانکی به همراه کلیه اطلاعات خوداظهاری شده به صورت فصلی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. این مراجع مجاز هستند به اطلاعات ارائه شده توسط اشخاص در ارتباط با خودشان استناد کنند.
همچنین بانک مرکزی موظف است تا پایان شهریور ۹۹ زیرساخت مورد نیاز جهت نظارت بر کلیه تراکنش‌ها اعم از تراکنش‌های درون بانکی بانک‌ها را بر اساس مکانیزم‌های مبتنی بر ریسک تهیه و مورد بهره‌برداری قرار دهد. کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و دستگاه‌های اجرایی اعم از سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات و سازمان امور مالیاتی کشور و مراجع قضایی مکلف به همکاری کامل با بانک مرکزی جهت اجرای احکام این بند هستند./هفت صبح
