به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، نود و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی روز گذشته با حضور فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، رضا رحمانی وزیر صمت، غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران و برخی از اعضا و فعالان اقتصادی و بازرگانی ایران در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و در آن روند اجرای حکم ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن مبنی بر تشکیل کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی و راه‌اندازی سامانه مربوط و اجرایی نشدن بند (پ) ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفت. با وجود اینکه هفت سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می‌گذرد اما همچنان آیین‌نامه آن به مرحله اجرا نرسیده است. وزیران اقتصاد و صمت به عنوان متولیان بهبود فضای کسب و کار معتقدند بستر اجرایی آن در وزارتخانه‌های‌شان وجود دارد، اما برای نتیجه‌گیری بهتر از این ماده لازم است تمام دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر همکاری کنند. دژپسند یکی از اهداف این ماده را مقرراتزدایی و تسریع در فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد. از سوی دیگر رحمانی نیز معتقد است یکی از محورهای وزارت صمت برای بهبود فضای کسب و کار، کاهش زمان صدور مجوزها و راه‌اندازی سامانه‌های جامع اطلاعاتی است.
با وجود اینکه هر دو وزیر بر آماده بودن بسترهای لازم برای اجرایی شدن ماده هفت قانون تسهیل مستمر کسب و کار تاکید داشتند، اما شافعی نبود برنامه‌ریزی در دستگاه‌های اجرایی را مهم‌ترین عامل تاخیر در اجرای هفت ساله این قانون می‌داند.
درخواست تامین مالی برای سایر بخش‌ها
در این نشست دژپسند که ریاست شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی را نیز بر عهده داشت، با بیان این موضوع که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز کشور در حوزه اقتصادی، سرمایه‌گذاری است، از بخش خصوصی خواست تا در چارچوب فعالیت‌های برون‌مرزی خود، سرمایه‌های خارجی خود را برای تامین مالی فعالیت‌ها به ایران بیاورد. وزیر اقتصاد معتقد است نقش‌آفرینی بخش خصوص در تامین مالی از طریق فاینانس راهکار مناسبی برای تامین نقدینگی واحدهای اقتصادی است. دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به شرایط مناسب تجارت کشور در ۹ ماهه سال جاری گفت: «برخی گمان می‌کردند کشور با افزایش فشار حداکثری و سیاست‌های خصمانه امریکا، به خصوص در بخش تجارت دچار مشکل شود، اما در ۹ ماهه سال جاری وضعیت به گونه‌ای پیش رفت که صادرات و واردات کمترین تفاوت را نسبت به سال گذشته داشته و صادرات غیرنفتی هم از نظر وزنی ۲۰ درصد رشد نشان می‌دهد که بیانگر جدیت بخش خصوصی است. بخش دیگری از سخنان وزیر اقتصاد به مقرراتزدایی اختصاص داشت. به گفته او این موضوع به خصوص در شرایطی که رشد سرمایه‌گذاری یکی از مشغله‌های فعالان اقتصادی است، می‌تواند به حضور بیشتر سرمایه‌داران بینجامد. وی یکی از دغدغه‌های امروز را رشد سرمایه‌گذاری در کشور دانست و گفت: مقرراتزدایی می‌تواند به حل این مشکل کمک کند. هر چند تامین مالی از طریق بازار سرمایه نیز می‌تواند راهگشای مشکلات نقدینگی بنگاه‌های داخلی باشد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به پیامدهای ترور شهید سلیمانی نیز اشاره کرد و گفت: « سپهبد سلیمانی به دعوت رسمی عراق به این کشور سفر کرده بود و هیچ دلیلی بر اقدام تروریستی وجود نداشت. متاسفانه امریکا برخلاف تمام قوانین بین‌المللی از موضع قلدری و شبیه قوانین جنگل دست به اقدامی زد که حقوقدانان بین‌المللی نیز آن را رد می‌کنند، چنانچه این اتفاق برای یک شهروند ساده امریکایی رخ داده بود، هیات حاکمه امریکا به نحو دیگری برخورد می‌کرد، در حالی که اکنون رییس‌جمهور امریکا به‌طور رسمی لباس تروریستی بر تن کرده است.» رییس شورای گفت‌وگو در خصوص اقدامات کشور در عرصه جهانی برای مقابله با تامین مالی تروریسم نیز خاطرنشان کرد: «کشور سعی دارد با FATF به مقابله با تامین مالی تروریسم برود، از این طرف هیات حاکمه امریکا به شکل رسمی بر اساس اعلام ترامپ از محل بودجه آن کشور مشغول تامین مالی تروریسم است.» او پاسخ مردم منطقه به ویژه مجلس عراق در خصوص تصویب خروج نیروهای امریکا از این کشور را اقدام مناسبی قلمداد کرد.
قانون تسهیل فضای کسب و کار مشکل فنی ندارد
رضا رحمانی، وزیر صمت نیز در این جلسه ضمن اشاره به آمادگی وزارتخانه متبوعش برای اجرای ماده هفت قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار سایر دستگاه‌های اجرایی را نیز برای بهبود فضای کسب و کار دعوت به همکاری کرد. رحمانی معتقد است؛ زیرساخت‌های ایجاد سامانه برای اجرای این ماده فراهم است، اما اجرای آن در مقیاس وسیع اراده‌ای فراتر از یک وزارتخانه را نیاز دارد و همه دستگاه‌ها باید مقتضیات و شرایط همکاری مشترک در چارچوب پنجره واحد را بپذیرند.
به گفته وزیر صمت یکی از شرایط جدید برای بهبود فضای کسب و کار، مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی است که اجرای آن نیز اراده‌ای ملی می‌خواهد. رحمانی گفت: تحلیل معاونت ریاست‌جمهوری این بوده که موضوع مذکور فرابخشی دنبال و مدیریت شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنیم کمیته‌ای در معاونت ریاست‌جمهوری برای بررسی این موضوع و در جهت رفع یک سری موانع بروکراسی و کارشناسی تشکیل شود، با این حال مشکل جدی در این خصوص نداریم و ما حتما در اجرا هم سعی می‌کنیم، مقدمات مربوطه را فراهم کنیم. رحمانی معتقد است هیچ مانع فنی و فکری برای اجرای این ماده وجود ندارد و اجرای آن را ضروری می‌داند.
دولتی‌ها برنامه‌ای برای اجرای این قانون ندارند
در بخش دیگری از نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز به ایراد سخنرانی پرداخت. او معتقد است با وجود اینکه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در ۱۶ بهمن سال ۹۰ به تصویب مجلس وقت رسید، اما تاکنون نشانه‌هایی دال بر اجرایی شدن مفاد آن وجود ندارد. شافعی در بخش دیگری از سخنان خود از نبود برنامه برای اجرایی شدن این قانون در دستگاه‌های دولتی انتقاد کرد. شافعی با اشاره به تلاش‌های فعالان بخش خصوصی برای تصویب این قانون گفت: « با وجود تلاش‌های فراوان برای تصویب اما همچنان برای اجرای آن باید التماس کرد. نکته دیگر در این است که این موضوع تنها به حیطه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار محدود نشده، بلکه ده‌ها مورد قانونی وجود دارد که دولت آن را اجرایی نمی‌کند، در حالی که مصوبه مجلس برای فعالیت‌های اقتصادی است.» به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی ایران قوه قضاییه باید با سازمان‌هایی که به وظایف خود در اجرای قوانین عمل نکرده‌اند، برخورد کرده و اجرا نکردن قانون باید برای خطاکاران عقوبت داشته باشد./اعتماد
