به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، تصمیم‌گیری درباره C FT به جلسه بعدی مجمع موکول شد.
الیاس حضرتی:
بحث‌ها در فضای کاملا کارشناسی و دوستانه در عین حال جدی پیش می‌رود
صادق‌لاریجانی:
CFT برای امنیت ملی خطرناک‌تر و بدتر از برجام است
لعیا جنیدی:
با رد FATF تحریم‌های‌امریکا را تبدیل به تحریم‌های ۲۰۰ کشور نکنیم
تنها ۱۸ روز، حالا تنها ۱۸ روز تا سالگرد ارسال لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT باقی است و اگر ظرف مدت باقیمانده اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمی متناسب با منافع ملی اتخاذ نکنند، کره شمالی در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی دیگر تنها نخواهد ماند و جمهوری اسلامی نیز به‌رغم تلاش‌های گسترده مسوولان دولتی و اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عضوی از این لیست خواهد شد. قرارگیری در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا به عبارتی دقیق‌تر، لیست کشورهای پرخطر برای تجارت بر اساس آنچه مسوولان دولتی به زبان آورده‌اند، سبب تحدید مناسبات مالی جمهوری اسلامی شده، تا حدی که در صورت لغو تحریم‌های ایالات متحده نیز همچنان روابط تجاری تهران با مشکلاتی عدیده مواجه خواهد بود.
موضوع اما فقط و فقط به CFT محدود نیست. لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو دیگر کنوانسیونی است که گروه ویژه اقدام مالی تصویب آن را شرط لازم برای بازنگرداندن تهران به لیست سیاه عنوان کرده ولی با اتکا به آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به عدم بررسی این لایحه اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان برای مدت یک‌سال، عملا باید این لایحه را رد شده در نظر گرفت؛ کما اینکه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که چه در دوران اعمال تحریم‌های امریکا علیه ایران و چه پیش از آن، علنا با لوایح در ارتباط با FATF مخالفت کرده بود، با تایید رد پالرمو تاکید کرده که مصلحان این کنوانسیون را مورد بررسی قرار نخواهند داد.
با این حال اما با برگزاری جدی‌تر نشست مشترک کمیسیون‌های «اقتصاد»، «سیاسی، دفاعی و امنیتی» و «حقوقی-قضایی» با حضور نمایندگانی از قوای مجریه و مقننه، امیدها برای تصویب این لوایح و پرهیز مصلحان از تحریم دوباره ایران بیشتر شد، امیدی که البته واکنش تند مخالفان را در پی داشت.
بیم و امیدهای یک کمیسیون
مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از مدت‌ها سکوت در کمیسیون مشترک یاد شده اقدام به بررسی لوایح CFT و پالرمو کرد. در این میان نمایندگان مجلس نیز طی نامه‌ای خطاب به رهبری ضمن یادآوری مضرات رد FATF، خواستار تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند. نامه‌ای که پیش‌تر مشابه آن از سوی حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری نیز نوشته شده بود و بر اساس آنچه حسین مظفر، عضو اصولگرای مجمع تشخیص گفته، این نامه‌ها از سوی رهبری برای «بررسی با دقت» به مجمع تشخیص ارجاع داده شده‌اند. این اصرار و انکارها مدت‌ها ادامه یافت تا اینکه روز گذشته چشم‌ها به نشست کمیسیون مشترک مجمع دوخته شد. نشستی که قرار بود در نتیجه آن تکلیف لوایح پالرمو و CFT مشخص شود تا صحن مجمع بتواند تصمیم نهایی را درباره این لوایح اتخاذ کند، ولی باز هم چنین نشد که نشد تا ساعت شنی مقابل تهران به سرعت از گذر زمان بگوید و ابهامات اطراف این کنوانسیون‌ها بیش از پیش شود. الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ادامه بررسی این لوایح در جلسه شنبه یا یکشنبه کمیسیون مشترک خبرداد و تاکید کرد: «بحث‌ها در فضایی کاملا کارشناسی و دوستانه و در عین حال جدی پیش می‌رود.»
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همچنین روز گذشته در همین زمینه تاکید کرد که گزارش «این کمیسیون به صحن مجمع ارایه شده» ولی «همه اعضا» به این نتیجه رسیدند که «وزارت امور خارجه و اقتصاد به ابهامات مطرح شده پاسخ دهند و بررسی‌ها ادامه داشته باشد.» در گیرو‌دار تصمیم مجمع برای تداوم بررسی‌ها و افزایش ابهامات، اما مخالفان سرشناس این لوایح از صادق آملی‌لاریجانی و محسن رضایی گرفته تا غلامرضا مصباحی‌مقدم و علی احمدی ساکت نمانده و یکی پس از دیگری از مضرات این لوایح گفتند تا شاید بدین شیوه امکان رد FATF و دو کنوانسیون مرتبط با آن افزایش یابد.
مخالفان نامدار
رییس مجمع تشخیص در حاشیه جلسه خارج فقه خود در پاسخ به پرسشی نه‌تنها دوباره برجام را تخطئه کرد و به آن تاخت، بلکه FATF را «بدتر و خطرناک‌تر» از توافقی خواند که حداقل جمهوری اسلامی، همچنان به آن پایبند است و بر حفظ آن تاکید دارد؛ «برجام». صادق آملی‌لاریجانی البته اظهاراتش را «نظر شخصی» خود عنوان کرده ولی در جایگاه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، «خطر تصویب CFT» را «بیش از پالرمو» دانسته و با اشاره به بیانیه تند اخیر گروه ویژه اقدام مالی که به تهران تنها تا ۲۷ بهمن‌ماه برای تصویب این لوایح فرصت داده، گفته است که به این موارد «گوش» نمی‌کند؛ حال آنکه اگر این مهلت بگذرد، تهران و پیونگ‌یانگ دو عضو لیست سیاه خواهند شد. رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از سوی دیگر اصرار FATF برای تصویب پالرمو و CFT را «مشکوک» و «پررویی» دانسته و از بیانیه گروه ویژه اقدام مالی انتقاد کرده و آن را دخالت در کار مجمع دانسته است. علی احمدی نیز که ریاست کمیسیون مشترک بررسی FATF در دبیرخانه مجمع را عهده‌دار است، از سوی دیگر مسائل مطرح شده مبنی بر تخصص بودن FATF و ارتباط آن با حوزه اقتصادی را رد و تاکید کرده که این لوایح «ماهیت امنیتی» دارند. او همچنین «لیست سیاه و سفید» را «در معیارهای FATF» بی‌تاثیر خوانده و با انتقاد از بیانیه این گروه علیه جمهوری اسلامی تاکید کرده که «هیچ نهاد بین‌المللی نمی‌تواند کشوری را ملزم به الحاق به یک کنوانسیون بین‌المللی کند.»
نکته قابل توجه در این میان آنکه سه‌شنبه شب صداوسیما پس از مدت‌ها اختصاص تریبون‌های یک‌طرفه به مخالفان لوایح الحاق به گروه ویژه اقدام مالی، با دعوت از لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری ترک عادت کرد تا در شرایطی که تهران تنها ۴۵ روز تا پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی فرصت دارد، یکی از حقوقدانان حاضر در دولت دوازدهم به دفاع از این لوایح بپردازد و ادعاها و اظهارات روز گذشته مخالفان را پاسخ دهد. جنیدی در جریان این برنامه تلویزیونی مطالب مطرح شده مبنی بر ارایه اطلاعات محرمانه به FATF را رد و تاکید کرد که «در چارچوب FATF بیشتر می‌توانیم امکاناتی برای حفظ اطلاعات‌مان داشته باشیم تا اینکه هیچ صیانتی نداشته باشیم. در صورت پیوستن به FATF چون به سیستم بانکی نسبتا امنی متصل می‌شویم که از طریق ابزارهای صیانتی صرفا جرایم پولشویی را بررسی می‌کنند از ما اطلاعات موردی درخواست خواهد شد نه سیستماتیک و گسترده.» او همچنین با اشاره به خطر افشای اطلاعات محرمانه ایران در صورت عدم الحاق به FATF و ورود به لیست سیاه اظهار کرد: «به فرض ملحق نشدن به این معاهده و رفتن در لیست سیاه به تمام کشورهای دیگر می‌گویند که اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه ما را استخراج و ارایه کنند که در آن صورت اطلاعات ما به‌طور گسترده و سیستماتیک ارایه خواهد شد.» معاون حقوقی ریاست‌جهموری همچنین «تبدیل تحریم‌های یک‌جانبه امریکا» به «تحریم بانکی ۲۰۰ کشور» را از جمله خطرات «رد FATF» دانست.
غائله با اظهارات مجید انصاری آغاز شد. او در جریان این اظهارات خبر از ارسال پیامک‌های گسترده به اعضای مجمع برای رد این لوایح خبر داد و تاکید کرده که پیام‌ها «متن مشترک» دارند. این عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخیص همچنین گفته که «بعضی از پیامک‌ها با عنوان حوزه علمیه خواهران ارسال شده و برخی به اسم اشخاص است.» سیدمحمد صدر، دیگر عضو مجمع بود که از ارسال پیامک‌های انبوه برای اعضای مجمع تشخیص انتقاد کرد و از ارسال «۳۰ تا ۳۵ پیامک» برای خود خبر داده است. نکته قابل توجه در میان اظهارات صدر اما آنجا بود که گفت «ارسال‌کنندگان پیامک‌های مخالفت با FATF از داخل جلسات کمیسیون مشترک اطلاعات دارند.» این جمله با درنظرگیری این نکته که منشا ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز برای نمایندگان مجلس به هنگام بررسی این لوایح در پارلمان «مشهد» بود، ناخودآگاه افکار عمومی را به سمت جلسات اعضای جبهه پایداری با سعید جلیلی می‌اندازد. جلساتی که اتفاقا مسائل مرتبط با FATF یکی از اصلی‌ترین محورهای آن محسوب میشود.
با این حال اما برخلاف روند موجود در پارلمان که اصولا پیامک‌های تهدیدآمیز عمدتا برای اصلاح‌طلبان ارسال میشود، در مجمع تشخیص اما این اتفاق رخ نداده تا جایی که غلامرضا مصباحی‌مقدم که بارها بر لزوم رد پالرمو و CFT تاکید کرده نیز از ارسال پیامک‌های مخالف با الحاق به گروه ویژه اقدام مالی برای خود خبر داده است. جالب آنکه مصباحی‌مقدم که چند نوبت مطالب و گزارش‌های تهیه شده توسط رسانه‌های حامی تصویب لوایح FATF را «سیاسی‌کاری برای فشار به مجمع» خوانده بود، حتی حاضر به انتقاد از دلواپسان گروه ویژه اقدام مالی و ارسال پیامک‌های گسترده برای اعضای مجمع نشده و صرفا به اعلام خبر از ارسال این پیامک‌ها بسنده کرده است. با این حال و با توجه به عدم اتخاذ تصمیمی مشخص و صریح از سوی اعضای مجمع در قبال این لوایح به نظر می‌رسد فشارهای پیامکی و تریبونی مخالفان FATF ظرف روزهای آینده افزایش یابد در این میان اما شاید پیشنهاد اخیر حسین میرمحمد صادقی، معاون پارلمانی قوه مقننه راهگشا باشد، پیشنهادی برای ارجاع CFT و پالرمو به شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تصمیم رهبری برای اتخاذ تصمیمی متناسب با منافع ایران و ایرانیان./اعتماد
