به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، «اعضای مجمع تشخیص مصلحت همگی بالای ۵۰ سال دارند و به دلیل نامساعد بودن هوا جلسات تعطیل شد»، این آخرین دلیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای عدم بررسی لوایح الحاق به کنوانسیون های بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی است. دلیلی که مبنای آن نه گمانه زنی، بلکه عین اظهارات «احمد توکلی»، عضو فعلی مجمع تشخیص است. سیاستمدار اصولگرایی که اگر تا دیروز نه به شکل تمام و کمال ولی تاحدودی در زمره موافقان لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی قرار می گرفت، امروز یکی از اصلی ترین مخالفان FATF محسوب می شود. قرار بود اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته بالاخره کار بررسی این لوایح را آغاز کنند ولی بازهم چنین نشد تا روز دیگری از مهلت رو به پایان ایران در گروه ویژه اقدام مالی بگذرد و ایران به لیست سیاه نزدیک تر شود. در این میان اما توکلی خبر از پیغامی از سوی رییس جمهوری داده که بنابر ادعای او، یکی از اصلی ترین موانع رای گیری درباره لوایح CFT و پالرمو در سال گذشته بوده است. پیغامی که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی آن را به اعضای مجمع تشخیص رسانده تا شاید بدین شیوه از رد این کنوانسیون ها در این مجمع جلوگیری شود. موضوعی که همان زمان نیز جسته و گریخته بیان می شد و برخی رسانه ها به نقل از منابعی آگاه این مساله را ذکر کرده بودند و حالا علاوه بر توکلی، مجید انصاری، دیگر عضو مجمع تشخیص نیز آن را تایید کرده و درباره آن می گوید: «در آن مقطع بنده و چند نفر دیگر احساس کردیم اگر پالرمو در مجمع رد شود، برای کشور مشکلات جدیدی ایجاد می شود. در آستانه سال نو بودیم. می رفت که رد کردن پالرمو تاثیر منفی بر بازار ارز، سکه و کالاها بگذارد. شب عید بود و این تصمیم باعث تحمیل گرانی جدیدی بر مردم می شد. بنابراین پیشنهاد کردیم فعلا رای گیری درباره پالرمو را به تاخیر بیندازیم.»
آنچه بر FATF گذشت
پالرمو پس از تصویب در مجلس با ایرادهایی ازسوی شورای نگهبان مواجه شد؛ ایراداتی که برخلاف CFT آنچنان جدی و منوط به متن این کنوانسیون نبود و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گام نخست و سپس صحن علنی مجلس اقدام به رفع آن کرد تا این کنوانسیون براساس روال عادی مانعی برای تصویب نهایی و تبدیل شدن به قانون نداشته باشد ولی در همین کش و قوس ها بود که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص ایراداتی نه به مصوبه مجلس، بلکه به متن کنوانسیون پالرمو گرفت. شورای نگهبان نیز درمقابل به جای تصویب پالرمو با استناد به ایرادهای این هیات، لایحه الحاقیه دولت به کنوانسیون پالرمو را با استناد به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی رد کرد تا موضوع به مجمع تشخیص ارجاع شود. سرنوشتی که درنهایت CFT نیز به آن دچار شد تا امروز بسیاری تعلل در بررسی این لوایح را نتیجه اقدامات مخالفان دولت و فشارهای آنان بدانند.
اتهام: «سیاسی کاری»
در این میان آنچه هم در موافقان و هم در مخالفان دیده می شود، بلند کردن انگشت اتهام به سوی گروه مقابل است؛ اتهامی در ظاهر ساده ولی در باطن بدون تعریف و مصداق مشخص: «سیاسی کاری». دولت و حامیان عمدتا اصلاح طلبش معتقد بودند اصولگرایان و حامیان آنان مانع تصویب این لوایح شده اند.
موضوعی که محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهوری نیز روز گذشته به آن اشاره کرده و با انتقاد از این مهم گفته است: «ادعاهایی که مطرح می شود کارشناسی نیست؛ بلکه ادعاهایی سیاسی است و به نظر من با لوایح FATF برخوردهای سیاسی در حال انجام است. ما می گوییم که موضوع FATF و پالرمو فقط ربطی به این دولت و آن دولت ندارد؛ بلکه آنچه در حال وقوع است، محدود کردن و اعمال تحریم دیگری برای اقتصاد کشور و روابط بانکی ما است، ما فکر می کنیم که ضربه این اتفاق (عدم تصویب لوایح مربوط به پالرمو و FATF) به اقتصاد کشور است.» نکته قابل توجه آنکه مخالفان نیز دقیقا وارونه همین اظهارات را به زبان آورده و تاکید می کنند که موافقان تصویب این لوایح به جای ارایه ادله کارشناسی سعی می کنند از طریق سیاسی کاری و فشار رسانه ای کار خود را پیش ببرند. غلامرضا مصباحی مقدم، عضو اصولگرای مجمع تشخیص روز گذشته در اظهاراتی که تسنیم آن را منتشر کرد، دقیقا به همین مساله اشاره و از اتهامات وارده به اعضای مجمع انتقاد و تاکید کرد: «متاسفانه یکی از مسائلی که حامیان FATF مدام اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را با آن تحت فشار قرار می دهند این است که می گویند مخالفت مجمع تشخیص با دو لایحه پالرمو و CFT یک اقدام سیاسی و در راستای مقابله با دولت است. پاسخ من به این دسته از رسانه ها و سیاسیون این است که جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضایی که در آن حضور دارند، فراتر از این است که بخواهند در بررسی لوایحی به این مهمی سیاسی کاری کنند چرا که اگر چنین کاری انجام دهند نه تنها خیانت کرده اند بلکه به نوعی مرتکب حماقت نیز شده اند.»
تحریم؛ عامل پنهان
«بررسی کلیات لایحه بودجه»؛ عنوان نشستی است که در روزهای اخیر با حضور سعید جلیلی، یکی از اصلی ترین مخالفان لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص به عنوان نفر اصلی و جمعی از اعضای جبهه پایداری در پارلمان برگزار شد. بنابر ویدیوی منتشرشده از این نشست، سعید جلیلی تنها سخنران است و نصرالله پژمانفر، محمدجواد ابطحی، ابوالفضل ابوترابی فرد، محمدابراهیم رضایی، محمود بهمنی و برخی دیگر از نمایندگان.
مصلحت چیست؟
حالا و با تمام این حملات و انتقادات، در نهایت به نظر می رسد لوایح الحاق به کنوانسیون های CFT و پالرمو به رغم وضعیتی که این روزها دارند درنهایت با در نظرگیری مصالح جمهوری اسلامی البته با شروط یا در عبارتی بهتر، حق تحفظ هایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شوند. مصلحتی که اگر مسئولان قائل به آن باشند، هرچه سریع تر باید جهت اتخاذ آن گام بردارند و درنهایت کمیسیون های مشترک خود را با نتیجه ای مثبت پایان دهند. در این میان همزمان با برگزاری سومین نشست کمیسیون مشترک مجمع با حضور کارشناسان دولت و سپاه پاسداران که محسن رضایی از آن خبر داده و هرگونه شتاب زدگی در روند تصویب CFT را نادرست خوانده و خواستار مصلحت سنجی، تامل و طمانینه بیشتر در این زمینه شده، باید توجه داشت که مهلت قانونی مجمع تشخیص ۲۷ روز پیش از پایان آخرین مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران به اتمام می رسد تا ایران نه تا ۲۷ بهمن بلکه تا سی ام دی ماه، یعنی تاریخ ارجاع CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرصت داشته باشد. مهلتی که اگر پایان یابد CFT نیز مثال پالرمو حداقل از دید قانون رد شده به حساب آمده و همزمان ایران عضو جدید لیست سیاه می شود./اعتماد
