لحاظ ۱۶ درصد از سهم صندوق توسعه برای بودجه عمومی در سال آتی فاقد مجوز است
خبرهای فوری: رئیس فراکسیون مستقلان مجلس با اشاره به پیشنهادات اصلاح لایحه بودجه و شرکت‌ها، گفت: برداشت ۱۶ درصد از سهم ۳۶ درصدی صندوق توسعه ملی برای بودجه عمومی فاقد مجوز رهبری است و در صورت صدور مجوز مابه التفاوت باید به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه تلقی شود.
به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز این فراکسیون که عادل آذر رئیس دیوان محاسبات میهمان آن بود گفت: پیشنهادات اصلاحی برای لایحه بودجه و شرکت‌ها در سال ۱۳۹۹ در نشست امروز مطرح و بررسی شد.
وی افزود: از جمله پیشنهادات این است که «استفاده از ۱۶ واحد درصد از سهم ۳۶ درصدی صندوق توسعه ملی به عنوان منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۹ به علت مغایرت با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اولا مستلزم اخذ مجوز از مقام معظم رهبری است، ثانیا طی حکمی در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ما به التفاوت مذکور به عنوان بدهی دولت به صندوق تلقی گردد».
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس تصریح کرد: از دیگر پیشنهادات اینکه «به منظور جلوگیری از افزایش غیرواقعی نرخ ارز در بازار آزاد پیشنهاد شد که نرخ ارز در بودجه شرکت‌های دولتی در مواردی که دارای منابع یا مصارف ارزی هستند، همانند نرخ ارز در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ اعمال شود.»
جعفرزاده ایمن‌آبادی ادامه داد: همچنین پیشنهاد دیگری بررسی شد با این مضمون که «حداقل درصد وصول مطالبات بانکها در سال ۱۳۹۹ با الزام بانکها جهت استفاده از ساز و کار مناسب در وصول مطالبات معوق، تعیین شود.» لذا در بودجه سال آینده باید الزامی را برای بانکها مقرر کنیم تا حداقل مطالبات آنها تعیین تکلیف شود. با این پیشنهاد هیچ بهانه‌ای برای عدم وصول مطالبات نمی‌توانند داشته باشند.
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یادآور شد: ضمن اصلاح بخشی از لایحه بودجه باید «ضمانت اجرایی قانونی به منظور اطمینان از انجام تکلیف بانکها در اجرای ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید موضوع فروش اموال و دارایی‌های مازاد و کاهش شعب و هزینه‌های جاری بانکها در راستای صرفه جویی در مصارف جاری و توانمندسازی بانکها در پرداخت تسهیلات جدید پیش بینی شود.»
وی تصریح کرد: پیشنهاد مذکور بدین معنا است که برای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید که مرتبط با فروش اموال و دارایی‌های مازاد، کاهش شعب و هزینه‌های جاری بانکها، هزینه‌های جاری بانکها در راستای صرفه جویی در مصارف جاری به منظور توانمندسازی بانکها برای پرداخت تسهیلات جدید است، ضمانت اجرایی ندارد لذا بانکها به عنوان قانون توصیه‌ای عمل می‌کنند اگر الزام آور هم باشد بهانه می‌آورند از این رو پیشنهاد شد برای آنها شروطی مقرر شود.
وی افزود: همچنین در نشست امروز پیشنهاد شد در راستای اصلاح بودجه شرکت‌ها «ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی راسا توسط مجامع عمومی شرکت‌ها بدون محدودیت و صرفا با اطلاع سازمان برنامه و بودجه، بازنگری و اصلاح شود.» بدین معنا که اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی تنها توسط مجامع عمومی شرکت‌ها بدون محدودیت و با اطلاع سازمان برنامه و بودجه انجام شود.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پیشنهادی دیگری مطرح شد بدین صورت که «به منظور خصوصی سازی واقعی، بازنگری لازم در قوانین و مقررات مربوط به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به ویژه قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ضوابط مربوطه در بخش‌های مربوط به ترکیب و نحوه تصمیم گیری هیات واگذاری، ضمانت های اجرایی لازم برای قانون پیگیری معوقات مربوط به واگذاری‌ها و تفکیک مسئولیت اجرا و نظارت بر فروش سهام صورت می گیرد.»
جعفرزاده تصریح کرد: این پیشنهاد جهت اینکه خصوصی سازی واقعی تحقق پیدا کند، مطرح شد تا بازنگری در قوانین و مقررات واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی داشته باشیم و بتوان ترکیب و نحوه تصمیم‌گیری هیات واگذاری، ضمانت‌های اجرایی برای پیگیری معوقات، تفکیک مسئولیت اجرا و نظارت بر فروش سهام را پیگیری کرد./فارس
