به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، سخنگوی قوه قضائیه درباره احضار و بازداشت امضاکنندگان بیانیه معروف به ۷۷ نفر از اصلاح‌طلبان که مربوط به نامه برخی از اصلاح‌طلبان برای به‌رسمیت‌شناختن حق اعتراض مسالمت‌آمیز و شنیدن صدای مردم بدون برخورد خشونت‌آمیز بود، گفت: سیاست این نبود که افراد یک‌به‌یک بازداشت شوند و سؤال شد و برخی‌ها گفتند نبودیم و نخواندیم و برخی گفتند غفلت کردیم. حتی برای کسانی که این بیانیه را قبول داشتند قرار تأمین صادر شد و برخی آزاد شدند. غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری روز گذشته خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه اخیرا دو چهره اصلاح‌طلب بازداشت شده‌اند، آیا مربوط به بیانیه اخیر است؟ گفت: گروه‌ها و جریانات سیاسی داخل کشور اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب مانند همه مردم صف خود را از عناصری که مقابل نظام ایستادند، جدا کنند. گروه‌های سیاسی از بیانیه‌دهندگان تبری بجویند، نه اینکه آنها را منتسب به خود بدانند. او افزود: آنچه در این حوزه رخ داد و بیانیه‌ای که تنظیم شد، سیاسی نبود و همراهی با دشمن و حمایت از کسانی بود که اغتشاشات را در کشور رقم زدند ولی این‌گونه مطرح شد که برخی امضاکنندگان امضای خود را قبول نداشتند و برخی گفتند نخوانده آن را امضا کردیم. برخی گفتند به نظر می‌آید با متنی که امضا کردیم، متن فرق دارد. او افزود: سیاست این نبود که افراد یک‌به‌یک بازداشت شوند و سؤال شد و برخی‌ها گفتند نبودیم و نخواندیم و برخی گفتند غفلت کردیم. حتی برای کسانی که این بیانیه را قبول داشتند قرار تأمین صادر شد و برخی آزاد شدند و برخی قرار را نسپردند و آزاد نشدند و یکی، دو نفر بازداشتی اگر قرار تأمین را بسپارند، آزاد می‌شوند. برابر قانون قرار تأمین صادر شده و قرار صادره وثیقه است و قرار بازداشت موقت نیست. الان هر وقت وثیقه را بسپارند آزاد می‌شوند تا زمانی که رسیدگی انجام شود.
آغاز تحقیقات درباره بیانیه ۷۷ نفر از اصلاح‌طلبان
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی دیگر درباره بیانیه ۷۷ نفر از اصلاح‌طلبان و اینکه اتهام ۱۷ نفری که برایشان پرونده تشکیل شده است، چیست و درباره اینکه آقای تاجزاده نیز گفته مسئولیت آن را پذیرفته است، گفت: امضاکنندگان بیانیه از گروه‌های مختلف هستند. تحقیقات آغاز شده و اخذ توضیحاتی از افراد انجام شده است. ما بررسی قضائی برایمان ملاک است و هنوز تصمیم قضائی انجام نشده است. تا زمانی که رسیدگی در پرونده به پایان نرسد نمی‌توانیم بگوییم چند نفر مجرم‌اند. باید در فرایند رسیدگی و تحقیقات مشخص شود. آنچه قاضی به آن رسید لحاظ میشود.
توضیحات سخنگو درباره کیک‌های قرص‌دار
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره کیک‌های آلوده و اینکه آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده است؟ گفت: بله مجموعه قوه قضائیه با سایر دستگاه‌های متولی در دولت بررسی دقیقی انجام دادند. ما به امنیت شهروندان حساسیم و مردم نباید دغدغه‌ای در این زمینه داشته باشند. بررسی‌هایمان تا امروز حکایت خوبی دارد که اولا قرص‌هایی که پیدا شده فراوانی زیادی ندارند و ثانیا قرص‌های سمی و آلوده‌ای نیستند، ثالثا این اقدام ازسوی صنف تهیه‌کننده کیک و شکلات نبوده است.او افزود: این مطالب نتایج ارزیابی‌ها است و تلاش جدی انجام میشود. موارد معدودی به‌صورت موردی و بعد از تولید به‌دست افراد مغرض انجام شده است و آنها به‌دنبال این بودند که به این صنعت آسیب برسانند و ما این را یک توطئه می‌دانیم. سخنگوی قوه قضائیه افزود: این فرایند بعد از تولید و در مسیر توزیع بازگشایی بسته‌بندی انجام شده و اغلب قرص و پوکه خالی کپسول در درون محصولات بوده است و عوامل شناسایی می‌شوند. خوشبختانه جای دغدغه‌ای نیست. او افزود: در این زمینه کسی دستگیر نشده است، ولی قطعا شناسایی می‌شوند.
با بازگشت اموال در حکم اعدام زنجانی تجدید نظر خواهد شد
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره صحبت‌های معاون‌اول رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه در پرونده بابک زنجانی مسائلی هست که شفاف‌سازی نشده است، گفت: بیش از سایر پرونده‌ها به پرونده بابک زنجانی پرداخته شده، ولی نمی‌دانم چرا برخی دنبال این هستند که پرچم را برافراشته بدارند. پرونده رسیدگی و حکم صادر شد و مجازات سنگین هم لحاظ شد و اموال در ایران شناسایی و تقویم شد و به دولت داده شده است.
او افزود: برای اموال خارج از کشور نیز تلاش میشود. درباره حکم اعدام در رأی آمده که اگر اموال برگشت، دادگاه تجدیدنظر کند. تا امروز بخش درخور توجهی از اموال در داخل برگشته و برای اموال خارج از کشور در تلاش هستیم. ما تابع قانون هستیم و هرجا قانون اعدام و حبس ابد یا مجازات دیگر در نظر بگیرد، همان اعمال میشود.
دادگاه قائم‌مقام قالیباف به‌زودی برگزار میشود
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده (عیسی شریفی) قائم‌مقام شهردار اسبق تهران گفت: کیفرخواست پرونده صادر شد و به دادگاه رفت. دادگاه در مقدمات رسیدگی از آن نقص گرفت و پرونده را به دادسرا فرستاد. دادسرا نقص را برطرف کرد. پرونده به دادگاه آمده و به‌زودی جلسات دادگاه برگزار میشود.
آخرین وضعیت پرونده ۲ مدیر بازداشتی ایران‌خودرو و سایپا
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده دو مدیر بازداشتی ایران‌خودرو و سایپا گفت: پرونده مدیران خودرویی در دادگاه مطرح است. یکی از پرونده‌ها به دلیل نقص به دادسرا برگشته و دیگری به کارشناسی ارجاع داده شده است. منتظر اعمال نظر کارشناسی هستیم تا ادامه فرایند دادگاه برای برگزاری جلسات بعدی و صدور رأی انجام شود تا زمانی که نواقص برطرف شود.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آقای دیواندری، متهم پرونده مفاسد اقتصادی در جلسه دادگاه، سیداحسان سخایی، داماد وزیر اطلاعات را متهم کرده که به بانک ملت نامه نوشته و برای سیدعبدالله دستغیب ۲۲۰ میلیارد تومان تخفیف و بخشودگی گرفته و بانک ملت این تخفیف را داده است، آیا این اتهام صحت دارد و دیگر اینکه آیا سیداحسان سخایی با قید وثیقه آزاد است و اگر چنین نیست تکلیف دیواندری چه میشود؟ گفت: برخی از نسبت‌هایی که بیان میشود، عذر‌خواهم بگویم، نتیجه اقدام ذهن برخی اصحاب رسانه است. اولا کسی نگفته که این فرد چه نسبتی با وزیر دارد و به مطبوعات که آمد، آن الحاق شد و اینکه بین آقای سخایی و وزیر چه نسبتی وجود دارد، نبود. البته اسم برده شد. برخی از همکاران در بازتاب خبر نوشتند چنین نسبتی با فلانی دارد. وی افزود: مغالطه دیگری شد و گفتند ژن خوب. ژن را به وراثت و نسب نسبت می‌دهند نه به سبب. در وصلت و پیوند ژن را نسبت می‌دهند و مغالطه‌ای شده است. نسبت را رسانه داد. وی افزود: در پرونده‌ای که ما رسیدگی می‌کنیم، ایشان متهم نیست. متهمان پرونده مشخص هستند، بنابراین فردی که از او اسم بردید، قرار تأمینی برای او صادر نشده است. وی افزود: از آنکه نامه‌ای به بانک نوشته شده یا نه، اطلاع ندارم؛ ما از بانک خبر نداریم. من سخنگوی قوه قضائیه هستم. در پرونده قضائی که الان رسیدگی می‌کنیم، این فرد به‌عنوان یکی از متهمان پرونده نیست./شرق
