به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، نیم‌نگاهی به کاندیداهای اصولگرالی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اصلی‌ترین چهره‌های ریاست این جناح نشان از آن دارد که اصولگرایان به‌ویژه تندروهای این جناح به دنبال ترسیم پارلمانی هستند که دیگر اکثریت کرسی‌هایش، در اختیار اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها نباشد. مجلسی شبیه به دوره هفتم پارلمان که اکثریت کرسی‌هایش در اختیار اصولگرایانی بود که با طرح‌هایی که نامشان را «هدیه به مردم ایران» می‌گذاشتند، نه‌تنها موجبات تورم انفجاری در چندسال بعد را فراهم آورد؛ بلکه دولت سیدمحمد خاتمی را نیز از رسیدن به برخی اهداف اقتصادی‌اش محروم نگاه داشت.
سیاستمداران امروز و شاید نمایندگان فردا که برخلاف پارلمان‌نشینان این روزها، بازگشتِ مجلس به راس امور را نه در کنار رفتن چندین و چند شورای عالی و منع هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از روند قانون‌گذاری، بلکه استیضاح‌های سریالی وزرا می‌دانند. کسانی که به‌صراحت دولت حسن روحانی را پر‌اشکال‌ترین دولت تاریخ ایران می‌دانند و از این‌رو علنا از قصد خود برای استیضاح او سخن به میان می‌آورند.
وعده استیضاح
«هدف ما به زیر کشیدن روحانی است»؛ این عین عبارتی است که یکی از فعال‌ترین روحانیون مجلس که همواره ارتباطات خود با جبهه پایداری را انکار کرده ولی در زمین آنان بازی می‌کند و اقداماتش را چنان برنامه‌ریزی می‌کند که انگار در نشستی نه‌چندان رسمی با پایداری‌ها، تصمیم‌گیری شده است. مجتبی ذوالنوری، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همان نماینده‌ای که حداقل ۳مرتبه به‌صورت رسمی به دنبال جمع‌آوری امضا برای استیضاح رییس‌جمهوری بوده ولی هر بار باتوجه به اتمسفر و فضای جناحی حاکم بر مناسبات بهارستان و غلبه دیدگاه مخالف او بر حامیان و همفکرانش، از به کرسی نشاندن خواست خود ناکام مانده تا امروز، روحانی دیگری از این جمع، کسی که به «واعظ پایداری‌ها» نیز معروف است، علنا از برنامه‌ریزی برای مجلس بعد بگویند.علیرضا پناهیان، واعظی اصولگرا و نزدیک به تندروهای این جریان سیاسی که روزی با فریاد «آدم باش» نمایندگان را خطاب قرار داده و از توهین به آنان نیز پرهیز نکرد، این روزها بار دیگر جنجال‌ساز شده و حالا ایستاده در خط مقدم جبهه پایداری، باتوجه به عدم نام‌نویسی در انتخابات، بی‌واهمه از تاثیر این قبیل اظهارات بر رای و نظر ۶ فقیه و ۶ حقوق‌دان شورای نگهبان، چنان به مجلس دهم و دولت دوازدهم می‌تازد که ناظران را با این پرسش مواجه می‌کند که چطور میشود یک روحانی از طریق منبرهای رسمی اینچنین مسوولان بلندپایه نظام را تخطئه کند ولی مورد بازخواست هیچ فرد و نهادی قرار نگیرد! اتفاقی که برای فعالان سیاسی جریان اصلاحات رخ می‌دهد، حتی اگر تا این میزان نقادانه و توام با پرخاش سخن نگویند. پناهیان که این روزها با استفاده از ظرفیت شبکه اجتماعی توییتر که با حمایت دولت متبوعش فیلتر شد و همچنان نیز فیلتر است، تریبونی جدید را علیه دولت راه‌اندازی کرده و با استفاده از اصولگرایان فعال در این شبکه اجتماعی، به خوبی از آن بهره‌برداری می‌کند.«استیضاح رییس‌جمهوری کار مجلسی که اکثرا طرفدار دولتند، نیست. این مجلس نه می‌تواند بر دولت نظارت کند و نه جلوی عملکرد غلط دولت را بگیرد. برای استیضاح به یک مجلس مستقل و قدرتمند نیاز است. آن‌گاه دیگر لازم نیست دو سال دیگر شاهد رنج مردم و بحران‌های امریکایی-سعودی در کشور باشیم.» این عین متنی است که پناهیان در توییتر خود نوشته و در آن به صراحت وعده استیضاح فردی را می‌دهد که از میان سران قوا، تنها فردی است که با رای مستقیم مردم این جایگاه را به دست آورده است. نکته قابل‌توجه آنکه پناهیان به‌طعنه «بحران» اخیر ایران را بحرانی «امریکایی- سعودی» توصیف کرده و این یعنی او معتقد است که تصمیم افزایش قیمت بنزین که نه ازسوی دولت، بلکه از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی و پس از تصویب و تایید رهبری اجرایی شد، توطئه‌ای از پیش طراحی شده است.
تریبون‌های ضد دولتی
گفته‌های پناهیان واضح است و دوگانگی برخی نهادهای امنیتی در برخورد با اظهارات مطرح شده از سوی فعالان سیاسی دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا حداقل از دید فعالان سیاسی، از آن واضح‌تر اما در این میان نمی‌توان چشم بست بر تریبون‌هایی که در هر دوره انتخابات با استفاده از کلیدواژه‌هایی مشخص کاندیداهای حضور در پاستور یا بهارستان را به دو دسته انقلابی و غیرانقلابی تقسیم می‌کنند، حال آنکه تمام این افراد از فیلترهای سفت و سخت شورای نگهبان عبور کرده‌اند. این‌بار نیز باتوجه به فرصت حدود ۷۰ روزه باقی مانده تا یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، به نظر می‌رسد این مساله حداقل از برخی تریبون‌های نماز جمعه آغاز شده باشد.سید‌احمد علم‌الهدی، خطیب نماز جمعه مشهد ازجمله افرادی است که خطبه‌هایش با واکنش‌ها و انتقادهای بسیاری چه در شبکه‌های اجتماعی و چه در رسانه‌های رسمی مواجه میشود. او این‌بار نیز نظام جمهوری اسلامی را به قلعه‌ای تشبیه کرده که در هر دوره انتخابات «دروازه»هایش را باز کرده و به همین واسطه ممکن است دشمن از درون این دروازه‌ها وارد شود. این خطیب نماز جمعه که برخی تحلیل‌گران سیاسی از نقش بی‌بدیلش در انتخاب نمایندگان حوزه انتخابیه مشهد در مجلس شورای اسلامی سخن گفته و می‌گویند، در اظهاراتش تاکید کرده که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی باید پیگیری کنند که آیا مبالغ هزینه شده توسط کاندیداها در انتخابات ازسوی امریکا و اسراییل و صهیونیست‌ها هزینه شده است یا خیر. نماینده ولی‌فقیه در مشهد همچنین در نهایت مردم را خطاب قرارداد و با تکرار دوگانه انقلابی و غیر انقلابی گفت که «مردم به فردی رای دهید که مطمئن هستید نیروی دین و نماینده شما در انجام تکلیف شرعی است.»
هزاران کیلومتر آن‌سوتر از مشهد و درست در پایتخت نیز محمدعلی موحدی‌کرمانی نه در قامت پدر معنوی اصولگرایان، بلکه به عنوان خطیب نماز جمعه تهران پشت تریبونی رفت که روزگاری طالقانی‌ها و هاشمی‌رفسنجانی‌ها در اختیارش داشتند. نکته قابل‌توجه آنکه او نیز در اظهاراتش همچون پناهیان ماجرای افزایش قیمت بنزین را مستقیما متوجه دولت دانست و بی‌آنکه نامی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی به میان آورد، خطاب به مسوولان قوه مجریه گفت: «به مردم آگاهی بدهید و قانع کنید که اگر ۵۰۰ تومان روی بنزین آوردید به نفع شماست. یک دفعه افزایش آن را اعلام می‌کنید و دنبال آن شوک به وجود می‌آید. مردمی که از گرانی خسته شده بودند وقتی که بنزین سه هزار تومان شد، ترسیدند که اجناس گران‌تر میشود، صدای‌شان بلند شد. این رویه کشورداری نیست. این تدبیر نیست. چرا اینچنین عمل کردید؟ بیدار باشید به هوش باشید.»
بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد باتوجه به فضای ناامیدی موجود در جامعه که با نوع برخوردهای صورت گرفته با معترضان به افزایش قیمت بنزین نیز تشدید شد، حملات به دولت دوازدهم و شخص رییس‌جمهوری به‌ویژه از تریبون‌های در اختیار چهره‌های حزبی و فعالان سیاسی اصولگرا بیشتر از گذشته شود؛ هرچند که به نظر می‌رسد برخی اصلاح‌طلبان نیز با ارایه پیشنهاداتی چون «استعفای روحانی» در این مسیر گام گذاشته‌اند ولی در نهایت باید دید ترکیب مجلس یازدهم چگونه خواهد شد. ترکیبی که اگر شبیه به مجلس هفتم شود، بعید است بدون پیام‌های بیرونی به سادگی سر سازش با دولت را داشته باشد. بنابراین و بااتکا به اظهارات کارشناسان، به نظر می‌رسد دولت روحانی در بهترین حالت مجبور به اخذ رای اعتماد دوباره برای کابینه‌اش شود، هرچند که پایداری‌ها و نزدیکان به محمدباقر قالیباف، گاه و بی‌گاه از استیضاح نفر دوم جمهوری اسلامی سخن به میان می‌آورند ولی حداقل سپهر سیاست ایران در حال حاضر به گونه‌ای نیست که این جماعت که در انتخابات ۹۲ و ۹۶ شکست‌های تلخی از روحانی خوردند، به سادگی بتوانند به اهداف خود دست یابند. /روزنامه اعتماد
