به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، دخل و خرج قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال ۱۳۸۹ تا پایان ۱۳۹۷ اعلام شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مفصل با اتکا به اطلاعات سازمان‌های هدفمندی یارانه‌ها و برنامه و بودجه منابع و مصارف این قانون و همچنین میزان تحقق اهداف پیش‌بینی شده در قانون را منتشرکرد. براساس این گزارش، قانون هدفمندی یارانه‌ها به اهداف خود شامل عادلانه کردن نظام توزیع یارانه‌ها، افزایش کارآیی اقتصادی، افزایش رفاه، کاهش زمینه قاچاق سوخت، کاهش هزینه‌های دولت و حفظ محیط زیست دست نیافته است.
پس‌از کند و کاو بسیار در مورد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون و نحوه اجرای آن، این گونه مقرر شد کل منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص پیدا نکند بلکه بخشی از این منابع (بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده) بابت مالیات بر ارزش افزوده حامل‌های انرژی به دولت و شهرداری‌ها پرداخت شود. بخش دیگری از منابع میان شرکت‌های تولید‌کننده این حامل‌ها (نظیر شرکت‌های پالایش و پخش، گاز، توانیر و آبفا) بابت هزینه فرآورش، انتقال، توزیع و فروش بر اساس بودجه مصوب شرکت‌ها توزیع شود؛ بخشی نیز بابت تکالیف قانونی مصرف شود و باقی مانده وجوه به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها جهت اجرای اهداف و تکالیف مقرر در مواد ۷ و ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها واریز شود.
نکته مهم دیگر آن است که تعیین سهم هر یک از بخش‌ها (به غیر از مالیات بر ارزش افزوده) بر اساس یک رویه مشخص و مدونی که در قانون مشخص شده باشد صورت نمی‌پذیرد و می‌توان گفت چانه زنی بخش‌های مختلف و اضطرارهای پیش روی دولت، تعیین کننده‌های اصلی سهم هر یک از بخش هاست. البته از سال ۱۳۹۳ دولت برای اجرای تبصره‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه‌های سنواتی آیین نامه‌های اجرایی تهیه و ابلاغ کرده است که نسبت به گذشته تا حدودی به شفافیت نحوه توزیع منابع میان بخش‌های سه گانه فوق کمک می‌کند.
نکته قابل توجه در توزیع منابع این است که سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از کل منابع، کاهشی و از ۶۷ درصد کل منابع در سال ۱۳۹۰ به ۳۶ درصد کل منابع در سال ۱۳۹۵ نزول کرده است.البته با اعتراض مجلس به این روند، سهم سازمان هدفمندسازی در سال ۱۳۹۶ به ۴۴ درصد رسید. در مجموع می‌توان گفت، تنها ۵۰ درصد از کل منابع حاصل از فروش برق و فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص یافته است.
به‌عبارت دیگر، در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ حدود ۲۳۱ هزار میلیارد تومان از ۴۶۲ هزار میلیارد تومان از کل منابع حاصل از فروش برق و فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص یافته است.
بر این اساس، مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی و برق در سال ۹۰، حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ۹۶ به حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. در تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۷ پیش‌بینی شد مجموع منابع حاصل از اجرای قانون حدود ۹۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ حدود ۱۴۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
سهم مالیات‌ها از منابع حدود ۹ درصد ثابت مانده است. تکالیف قانونی نیز ۱۹ درصد منابع را در سال ۱۳۹۵ به خود اختصاص داده است. ولی در سال ۱۳۹۶ سهم این بخش به ۱۱ درصد منابع کاهش یافته است. سهم سایر مصارف هدفمندی که شامل هزینه‌های شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی است، طی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ از ۲۴ درصد به ۳۶ درصد افزایش داشته است.
با تصویب ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، توزیع منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شفاف شد و در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در جدول تبصره ۱۴ به این موضوع پرداخته شد. بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸ فقط ۴۵ درصد از کل منابع حاصل از اجرای قانون به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد.
سهم‌هایی که نادیده گرفته شد
طبق مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف شده بود تا سقف ۵۰ درصد از منابع را صرف پرداخت یارانه (نقدی و غیرنقدی)، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، تأمین سلامت، مسکن، اشتغال و برنامه‌های حمایت اجتماعی نماید، اما طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ حدود ۹۰ درصد از مصارف سازمان به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص یافت و عملاً اجرای ماده ۸ قانون عمدتاً با رویکرد اصلاح فرآیندها و بهینه‌سازی مصرف سوخت در واحدهای تولیدی نادیده گرفته شد.
با توجه به ابهام‌ها و مشکلات متعدد در قانون، درمجموع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نتوانسته است به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یافته و اصلاح موردی آن گره گشا نخواهد بود و نیاز به بازنگری اساسی دارد.
طبق مفاد قانون قرار بر این بود که تا سقف ۵۰ درصد از «خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون» (یعنی منابعی که به سازمان هدفمندسازی اختصاص می‌یابد) صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، تأمین سلامت، مسکن و اشتغال و برنامه‌های حمایت اجتماعی شود. ۳۰ درصد خالص وجوه نیز صرف پرداخت کمک‌های بلاعوض و سود تسهیلات شود و ۲۰ درصد نیز به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه شود.
باوجود اینکه مجلس در قوانین بودجه سنواتی، همواره بر اختصاص درصدی ازمنابع هدفمندسازی برای کمک به تولید (موضوع ماده ۸ قانون هدفمندکردن یارانه ها) تأکید کرده است، در عمل طی این سال‌ها فقط ۱.۸ درصد مصارف به تولید اختصاص یافته است. همچنین با وجود مفاد بند «ب» تبصره ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اختصاص ۱۰ درصد از کل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها به حوزه سلامت، ۲.۴ درصد به این بخش اختصاص یافته است که البته این مقدار از پرداخت‌ها صرفاً از سال ۱۳۹۲ به بعد صورت گرفته و در سال‌های پیش از آن باوجود حکم مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه، هیچ سهمی برای این موضوع اختصاص نیافته است.
سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها
بر اساس گزارش‌های دریافتی از دیوان محاسبات و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، پرداختی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از محل منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ حدود ۲۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
علاوه بر منابعی که در نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص پیدا کرده، همواره مبالغی در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ از بودجه عمومی کشور از محل منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالا و خدمات در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار گرفته است. در نتیجه، حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی و ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۹ از منابع بانک مرکزی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت شده است.
در مجموع، در سال‌های مذکور حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان به سازمان پرداخت شده است که ۷۶ درصد این منابع از محل افزایش قیمت‌ها و بقیه از محل بودجه عمومی و ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۹ از منابع بانک مرکزی بوده است.
این در حالی است که بر اساس قوانین بودجه سنواتی منابع سازمان می‌توانست تا بیش از ۳۹۱ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها و بودجه عمومی افزایش یابد. به بیان دیگر درصد تحقق منابع پیش‌بینی شده برای سازمان در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ حدود ۷۹ درصد بوده است.
تحقق منابع سازمان در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ بسیار متفاوت بوده است. کمترین میزان تحقق منابع در سال ۱۳۹۰ ( ۷۳ درصد) با حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان و بیشترین تحقق منابع در سال ۱۳۹۷ (۱۲۸درصد) با حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان صورت گرفته است.
به علاوه، سرجمع تحقق منابع سازمان نیز روند متغیری داشته است. سر جمع منابع تحقق یافته سازمان در سال ۱۳۹۰ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و با روند افزایشی به حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ رسیده است. اما از سال ۱۳۹۴ سازمان هدفمندسازی با کاهش تحقق منابع مواجه شده، به طوری که در سال ۱۳۹۶ منابع تحقق یافته سازمان کمتر از ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
البته این کاهش منابع سازمان با وجود افزایش درآمدهای حاصل از سرجمع فروش فرآورده‌ها، به‌دلیل افزایش هزینه‌های شرکت‌ها و پرداخت بابت تکالیف قانونی بوده است.
در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ از سر جمع منابع ۳۹۰ هزار میلیارد تومانی سازمان، ۷۳.۳ درصد آن از محل تعیین شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تأمین و مابقی آن بودجه عمومی (۲۳ درصد) و استقراض (۳.۷ درصد) تأمین شده است. براین اساس در سال ۱۳۸۹ دولت با استقراض ۸ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی ۲ درصد از منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را تأمین کرد. همچنین در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز بالغ بر ۶.۶ هزار میلیارد تومان معادل ۱.۷ درصد از منابع هدفمندی از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین شده است. اما از سال ۱۳۹۳ هیچگاه استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی تکرار نشد. از آذر ۱۳۸۹ تا انتهای سال ۱۳۹۷ مجموع منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۳۹۰ هزار و ۵۰۹ میلیون تومان بوده است.
در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷، از سرجمع منابع ۳۹۰ هزار میلیارد تومانی سازمان، ۷۳.۳ درصد آن از محل تعیین شده در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تأمین و مابقی آن از بودجه عمومی (۲۳ درصد) و استقراض (۷/۳ درصد) تأمین شده است.
منابع هدفمندی کجا خرج شد
از سال ۱۳۸۹ تا پایان ۱۳۹۷ درمجموع بیش از ۳۸۹ هزار میلیارد تومان از منابع و درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خرج شده است. دراین میان بالاترین سهم یعنی ۸۹.۵ درصد صرف پرداخت یارانه نقدی شده است که معادل ۳۴۸ هزار میلیارد تومان میشود.
دراین سال‌ها همچنین ۸ دهم درصد منابع هدفمندی برابر با ۳ هزار میلیارد تومان به‌صورت سبد کالا میان جامعه هدف توزیع شده است که البته این بخش از سال ۱۳۹۳ به مصارف این قانون افزوده شده است. درحالی که کمک به بخش سلامت نیز یکی از تکالیف قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است، از سال ۱۳۹۲ به بعد بالغ بر ۹.۲ هزار میلیارد تومان که ۲.۴ درصد از کل مصارف را شامل میشود، صرف این بخش شده است. از سوی دیگر پرداخت حق بیمه اقشار آسیب پذیر، بهزیستی و کمیته امداد نیز با سهم ۳ درصدی ۱۱.۷ هزارمیلیارد تومان از مصارف قانون را تشکیل می‌دهد. کمک به تولید هم به‌عنوان یکی از تکالیف قانونی ۱.۸ درصد از مصارف را به خود اختصاص داده است. دراین مدت ۶.۹ هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان پرداخت شده است. از سوی دیگر ۳.۳ هزار میلیارد تومان به‌عنوان یارانه نان و خرید تضمینی گندم پرداخت شده که سهم ۸ دهم درصدی از کل مصارف دارد.
در بخش دیگری از مصارف شاهد بازپرداخت مبالغی هستیم که در سال‌های ابتدایی اجرای قانون از بانک مرکزی، صندوق توسعه و خزانه دولت برداشت شده است. برهمین اساس دراین سال‌ها ۲.۳ هزار میلیارد تومان برابر با ۶ دهم درصد صرف بازپرداخت استقراض از بانک مرکزی، ۴.۱ هزار میلیارد تومان معادل ۱.۱ درصد صرف تسویه علی‌الحساب برداشت از خزانه و ۶۵ میلیارد تومان برابر با ۲ صدم درصد صرف بازپرداخت برداشت از صندوق توسعه ملی شده است. /ایران
