به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: این یادداشت در پاسخ به نوشته آقای محمد بهادری جهرمی با عنوان «مسوولیت‌پذیر باشید» نوشته شده‌است.
یادداشت دوم آذر آقای بهادر جهرمی از مدیران پژوهشکده شورای نگهبان از یک جهت مثبت بود ولی از زاویه دیگر موجب تاسف شد که هر دو جهت را توضیح می‌دهم. جهت مثبت آن به بخش‌هایی از یادداشت بنده برمی‌گردد که مهم‌ترین نکات یادداشت هم بود و ایشان اصلا به آن‌ها پاسخ ندادند و طبعا این عدم پاسخگویی را باید «متضمن» پذیرش آن انتقادات بنده از سوی ایشان دانست، زیرا اگر پاسخی داشتند حتما ارایه می‌کردند و نیازی نبود به مسائل حاشیه‌ای دیگر بپردازند، ولی جالب است هنگامی که برای آن ایرادات مهم بدون پاسخ هستند و طبعا پذیرفته‌اند، دیگر ورود به بحث‌های طولانی و بی‌پایان و کم‌اهمیت چه معنایی دارد؛ بحث‌هایی که هر چه بیشتر واردش شوند، ایرادات را بیشتر و بیشتر می‌کند. تفاوت پاسخ دادن بنده با پاسخ ایشان در چند چیز است؛ اول اینکه بنده تمامی نکات اصلی و مهم متن ایشان را یک به یک نقل می‌کنم و سپس توضیح می‌دهم. هیچ نیازی هم به حاشیه رفتن نمی‌بینم. در حالی که ایشان دو، سه مورد فرعی از یادداشت مرا طرح کرده، حتی مخدوش طرح می‌کند، بعد به پاسخ می‌پردازد (همه را توضیح می‌دهم) و مسائل اصلی را هم نادیده می‌گیرند، به امید اینکه خواننده آن‌ها را فراموش کند. تفاوت دیگر در مخاطب‌شناسی است. ایشان در پاسخ به توصیه بنده که چرا حقوقی نمی‌نویسید، نوشته‌اند که: «آقای عبدی از من انتظار داشتند پاسخ حقوقی به ایشان بدهم! از ایشان می‌پرسم مگر شما حقوقی می‌نویسید که من به زبان حقوق برای شما بنویسم؟ شما سیاسی می‌نویسید و پاسخ متناسب می‌گیرید. من آماده بحث‌های حقوقی هستم، اما با اهالی حقوق. با استدلال قانونی و منطق حقوقی.»
و در ادامه متذکر شده‌اند که بنده بروم مطالب حقوقی ایشان را بخوانم: «اگر پاسخ حقوقی می‌خواهید آن‌ها را بخوانید. اما آیا آن‌ها شما را قانع می‌کند؟!»
ایشان گمان می‌کند که ما داریم برای یکدیگر می‌نویسیم. در حالی که حداقل بنده چنین تصوری ندارم، اگر قرار بود فقط ایشان را قانع کنم، نوشته‌ها را خصوصی می‌فرستادم که اثرگذاری بیشتری دارد و موجب عصبانیت طرف نیز نمی‌شود.
بنده اصلا در پی اقناع شما نیستم، چون شما تصمیم خود را گرفته‌اید و نباید برای این کار وقت گذاشت. مخاطب بنده صد‌ها و هزاران نفری است که این متن را می‌خوانند و میان منطق دو طرف داوری می‌کنند. مخاطب اصلی آیندگان هستند تا ببینند که در مورد عملکرد نهاد‌ها و افراد چگونه داوری می‌شده و چه افرادی چگونه واکنش نشان داده‌اند؟ گمان می‌کردم که آن توصیه بنده به حقوقی‌نویسی را مثبت تلقی می‌کنید، ولی خب حقوقی ننویسید، همین‌طور بنویسید تا ببینید چند نفر را می‌توانید قانع کنید؟ تازه اگر هم می‌خواهید سیاسی بنویسید، ایراد ندارد، حداقل منطقی بنویسید. ولی معتقدم اشتباه اساسی دیگری از سوی شما در این میان رخ داده است. حقوقی‌نویسی، برخلاف سیاسی‌نویسی سهل و ممتنع نیست، لذا برای کسانی که نتوانند دفاع حقوقی از خود کنند، انگیزه سیاسی‌نویسی پیدا می‌کنند. در حالی که گمان می‌کنند این کار سهل است. با این حال حقوقی ننویسید، لطفا منطقی بنویسید و اصرار هم به توجیه و اقناع مخاطب ظاهری متن خود نداشته باشیم، که بنده اصلا ندارم، برای صد‌ها و هزاران مخاطب محترم دیگر احترام قایل شویم. متاسفانه برخی موارد حاشیه‌ای و بی‌ارتباط با متن اولیه از سوی ایشان طرح شده که ناچارم از ورود به آن استقبال کنم.
۱- نوشته‌اند که: «اینکه یک روزنامه و یک منتقد این‌قدر آزادی دارد که می‌تواند تندترین انتقاد‌ها را -ولو متضمن توهین هم باشد- نسبت به یک نهاد رسمی مطرح کند، برای کشور و شورای نگهبان مایه افتخار است و باید الگویی برای سایر دستگاه‌ها باشد. حتما همه مسوولان و نهاد‌های دیگر نیاز به چنین سعه‌صدر و شکیبایی در شنیدن نقد‌ها دارند.»
این گزاره شما به کلی غیرحقوقی است. اگر کسی مطلبی نوشته که جرم است، عدم رسیدگی به آن یک بی‌قانونی آشکار است و نشان‌دهنده فقدان حاکمیت قانون است و اگر آن نوشته جرم نیست کسی نمی‌تواند آن را بر دیگران منت بگذارد. ایشان گویی که خود را متولی آزادی می‌داند که به دیگران هبه کرده و حالا دارد منت هم می‌گذارد! همین نگاه به تنهایی دشمن آزادی است. ولی اجازه دهید که گزاره شما را از حیث دیگری نقد کنم. اگر برخی از مصادیق آنچه را که در جامعه می‌گذرد معیار آزادی بدانیم، جامعه ایران آزادترین جامعه جهان است. چون کسانی هستند که بدترین توهین‌ها را به مقام دوم کشور می‌کنند، حتی او را جاسوس می‌دانند، ۴۵ دقیقه یک‌ضرب سخنرانی او را قطع می‌کنند و هر چه از دهان‌شان درآید می‌گویند، در هر جایی هر چه بتوانند علیه نه او که هر کس دیگری هر چه می‌گویند و هیچ‌کس هم به آن‌ها رسیدگی نمی‌کند، آیا از این آزادی بالاتر سراغ دارید؟
به‌علاوه نگاهی به رسانه‌های رسمی بیندازید و نحوه برخوردشان با حوادث تاسف‌بار هفته گذشته را مرور کنید تا متوجه شوید که چقدر آزادی وجود دارد و انتظارات شما از آزادی چقدر است در حد این یادداشت موجود؟!
۲- در ادامه ضمن نقد نگاه من به تایید نامزد‌ها از سوی شورای نگهبان نوشته‌اند که: «آقای عبدی مطلوب شما کیست؟ یک‌بار مشخصات و نام کاندیدای صددر‌صدی و مطلوب خودتان را برای مردم شفاف بگویید. همانی که مسوولیتش را کامل می‌پذیرید. لیست صد‌نفره خود را منتشر کنید تا مردم قضاوت کنند و بدانند در فکر شما چه می‌گذرد.»
ظاهرا کار به بازجویی و تفتیش عقاید دارد می‌رسد. ولی من درباره شما چنین پرسش و داوری نمی‌کنم، مطلوب شما همین دو، سه نامزدی است که در انتخابات ۹۶ باقی ماندند ولی اینکه مطلوب بنده کیست؟ مطلوب من انتخاباتی است که همه مردم و با هر گرایشی خود نامزد مناسب موردنظر خود را داشته باشند. فارغ از اینکه ۶۰ درصد رای بیاورند یا ۵ درصد. شاید من به آن کسی رای دهم که ۵ درصد رای می‌آورد و شاید هم نامزد مطلوب شما نیز ۶۰ درصد رای بیاورد. نامزد مطلوب مرا که نباید شورای نگهبان برایم تعیین کند، حتی اگر رای نداشته باشد. درست است که مردم در سال ۹۶ آمدند رای دادند و امیدی داشتند، ولی نامزد‌های موجود بعید است که حتما ۳۰ درصد مطلوب‌های مردم را پوشش می‌داد ولی چاره ندارند یا باید رای ندهند، یا باید از میان همین‌ها انتخاب کنند و به قول مرحوم آذری‌قمی، یک کیلو گلابی گذاشته‌اند جلو و می‌گویند همین را بخر. حتما خواهید گفت که محدودیت قانونی وجود دارد و شورا در چارچوب قانون مجبور است رفتار کند. این را می‌گذارم برای وقتی که صریح آن را بگویید تا پاسخ مقتضی در نقد آن بنویسم. درباره افراد مطلوب بنده هم نگران فهم مردم از خواست و اندیشه بنده نباشید، آن‌قدر نوشته‌ام که هر کس با خواندن آن‌ها می‌داند مطلوب من برای یک مدیریت اجرایی چه ویژگی‌هایی دارد.
۳- در ادامه به این نکته اشاره کرده‌اند که: «اگر هم به متن قانون ایراد دارید بروید قانون را اصلاح کنید! خودتان چندی پیش گفتید اگر به ماده‌ای قانونی اعتراض است باید در مجلس اصلاح شود.»
به نظرم ایشان متن بنده را دقیق نخوانده‌اند. مطلب بنده خطاب به اصولگرایان نزدیک به شورای نگهبان است که راه تغییر قانون برای شما باز است. بنده هیچ‌گاه این جمله را برای کسانی که خواهان اصلاحات مفید در قانون هستند به‌کار نمی‌برم، زیرا می‌دانم که این راه بسته است و هیچ‌کس را تکلیف مالایطاق نمی‌کنم، زیرا فیلتر مهمی، چون شورای محترم نگهبان وجود دارد که به نظرم باید درخصوص دایره قانون‌نویسی مجلس تجدیدنظر اساسی کرد.
۴- مرقوم فرموده‌اید که: «آقای عبدی! من یک معلم دانشگاهم و، چون شما در تصمیمات مهم دولت‌های مختلف طرف مشورت نبوده‌ام. همچون شما در اتاق‌های فکر و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و مجمع تشخیص حضور نداشته‌ام. با این حال به اندازه رای و اثر خویش مسوولیت‌پذیرم، اما شما به عنوان نماینده رسمی جناح پیروز در انتخابات که قدرت و دولت را در دست دارید، می‌گویید مسوولیت‌پذیر نیستید و سهم‌القدرتان ۵ درصد بیشتر نیست. یا للعجب!»
اول اینکه ابتدا تعجب کردم که معلم دانشگاه احتمالا از نوع حقوق چنین متنی را در پاسخ به دیگران نوشته‌اند، ولی در ادامه که به وضع دانشگاه‌ها نگاه کردم و اینکه چه فارغ‌التحصیلانی و با چه کیفیتی در ۱۵ سال گذشته وارد آن شده‌اند، چندان جای تعجب باقی نمی‌ماند. دانشگاه و معلمی در آن، چون گذشته نیست که به صرف داشتن آن بتوان اعتباری برای نوشته کسب کرد، ولی دو نکته بگویم؛ اول اینکه تمام ایرادتان به بنده را صد‌برابر می‌کنم و می‌پذیرم. ولی هزار‌برابر هم باشد در برابر اثرات ایرادات احتمالی به شورای نگهبان هیچ است. همه ایرادات ما در انتخابات در طول و نه در عرض شورای نگهبان است اگر گناهی داریم رای دادن به افراد تایید صلاحیت شده شورا است. به‌علاوه آنان که معجزه هزاره سوم را در سفره این ملت قرار دادند و سجده شکر برایش به جای آوردند، برای مسوولیت‌پذیری حق تقدم دارند تا کسانی که به افراد تایید صلاحیت شد‌ه‌ای شورای نگهبان و برای تقویت نهاد انتخابات کشور شرکت کرده و به کسی رای داده‌اند.
در این نوشته شما دو نکته تعریضی هم نسبت به بنده وجود دارد که گرچه نیازی به توضیح نیست ولی ۲۵ سال پیش در زمان آقای روحانی از مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری عذر بنده را از حضور در آن مرکز خواستند. این مرکز هم وظیفه‌اش پژوهش است و متاسفانه، چون مشورت‌ها و نتایجش مورد اقبال حکومت‌کنندگان نبود لذا کم‌کم همه نیرو‌های موردنظر شما از آن منفک شدند و عطایش را به لقایش بخشیدند. درباره مجمع تشخیص هم عرض می‌کنم که کمیسیون چشم‌انداز آن مدتی بنده را دعوت کردند و جمع بسیار خوبی از فرهیختگان کشور آنجا بودند که بنده بیشتر استفاده‌کننده بودم ولی از سه سال پیش نیز دیگر فرصت حضور نیافتم و آخرین‌بار نیز پس از اتفاقات ۹۶ یک جلسه رفتم و نظراتم را بیان کردم و مثل همیشه فقط شنیده شد. برای من راحت‌تر و بهتر است که به هیچ جلسه‌ای برای مشورت نروم، چون حرف‌های صریح و بدون رودربایستی بنده چندان شنیده نمی‌شود. ولی همیشه گمان می‌کنم که حتی اگر یک احتمال کوچک هم در اثرگذاری باشد درست نیست که کناره‌گیری شود.
۵- نوشته‌اید که: «گفته‌اید نگاه شورای نگهبان اجازه نمی‌دهد مردم به حذف آقای نیکنام و خانم خالقی و مرحوم هاشمی اعتراض کنند! همین حرف شما نقض ادعای‌تان است.»
ظاهرا یا دقت در خواندن مطلب وجود ندارد یا تعمدی در تغییر محتوا دارید. نوشته‌ام اعتراض و ننوشته‌ام نقد، چراکه خودم چندین نقد بی‌پاسخ درخصوص نیکنام نوشتم و چاپ هم شده. نوشتم اعتراض که ناظر به توییت سخنگوی محترم شورای نگهبان به اعتراضات اخیر بود. یعنی آیا مردم یزد یا اصفهان یا ایران می‌توانستند نسبت به تصمیمات شورای نگهبان در این موارد و هر روز راهپیمایی و اعتراض عملی و نه نقد نوشتاری کنند؟ اگر بلی لطفا در این باره نظر دهید.
۶- در ادامه نیز اشتباه دیگری انجام شده و نوشته‌اید که:
«بهتر است بگویید کی، کجا و چگونه شورا اجازه اعتراض در این موارد را نداده است؟ شاید فرصت کمی برای مرور مطبوعات و رسانه‌های آن زمان داشتید و شاید از خاطرتان رفته است چه مطالبی نوشتید و نوشتند. اگر منظورتان لزوم پذیرش حق اعتراض و احترام به آن است که بار‌ها به آن تاکید شده و وجود منتقد بی‌پروایی، چون شما خود دلیل آن است؛ اما اگر منظور این است که شورا باید در تصمیمات خود تجدیدنظر کند یا حق تصمیم‌گیری ندارد بفرمایید مستند به چه قانونی چنین تجویزی می‌کنید؟!»
کجای نوشته بنده آمده که شورا اجازه نمی‌دهد؟ این همه بی‌دقتی بی‌معنی است. کسانی هستند که به نیابت مانع اعتراضات شوند و نیازی به ورود مستقیم شورا نیست، به علاوه اعتراض با نقد نوشتاری فرق می‌کند. ضمنا کسی نگفته شورا تصمیماتش را تغییر دهد این بی‌معنی است. درخواست این است که شورا تصمیماتش را به مدلل و قانونی و خالی از تناقض کند. درباره تصمیمات شورا نقد‌های فراوانی نوشته شده است ولی معمولا پاسخی دریافت نمی‌شود. جنابعالی هم به جای سفر‌های زیاد به اطراف و اکناف کشور که البته خیلی هم خوب است ولی فرصت و انرژی زیادی را صرف خود می‌کند و درنهایت با تعدادی افراد جوان گفتگو میشود که نه نتیجه‌اش معلوم است و نه منطق گفتگو؛ بهتر است در رسانه‌ها با ادبیات مستدل و محکم حقوقی از تصمیمات شورا دفاع کنید. جالب است که بنده تاکنون چندین مورد نقد داشته‌ام، هیچ پاسخی داده نشده است ولی هنگامی که یک جمله درباره توییت غیرحقوقی آقای سخنگو نوشته‌ام فوری پاسخ دادید. حتی در نوشته‌های بنده چند سوال مشخص حقوقی شده که آن‌ها را نیز پاسخ نداده‌اید. از جمله اینکه سخنگوی محترم از کدام ماده حقوقی اعتراض به تصمیمات اجرایی را مجاز دانسته‌اند؟ میان گفتگو و جدل باید تفاوت جدی قائل شد. قصد جدل و کژفهمی مطالب یکدیگر را که نداریم.
۷- نویسنده محترم دوباره بدون توجه به منطق یادداشت بنده نوشته‌اند که: «جایگاه شورا از منظر حقوقی از بسیاری جهات بالاتر از نهاد مورد اشاره شما است. اما اگر منظورتان اعتبار تصمیمات دیوانعالی امریکا نزد نخبگان سیاسی آن کشور است باید پرسید آیا سرپیچی‌های مکرر برخی سیاسیون از تصمیمات شورای نگهبان و گردنکشی در برابر حکم قانونی شورا موضوعی است که امثال آقای عبدی باید در مورد آن بازخواست شوند یا شورای نگهبان؟ بد نیست رفتار خود را با سیاستمداران آنجا مقایسه کنید و قانون‌محوری نخبگان سیاسی امریکا را الگو قرار دهید و کمی هم در رفتار سیاسی خود بازنگری کنید.»
ایشان گمان دارند که بنده درباره جایگاه قانونی شورای نگهبان مشکلی دارم. اصلا می‌پذیریم که این شورا بالاترین نهاد با اختیارات کافی در سطح همه نهاد‌های مشابه جهان از گذشته تا امروز است. این پذیرش مشکل ما نیست. مشکل این است که این جایگاه به لحاظ قانونی است. اعضای شورا باید به لحاظ واقعی نیز عملکردشان چنین جایگاهی را نشان دهد. این جایگاه چنان رفیع است که همه تصمیمات و نظرات آن باید اعتمادبخش و معتبر به لحاظ منطقی و حقوقی باشد. مردم جهان از جایگاه بالا تبعیت نمی‌کنند بلکه از منطق والا و معتبر تبعیت می‌کنند و به آن احترام می‌گذارند. قصد مقایسه ندارم ولی برای فهم ماجرا روسای جمهور کشور‌های قدرتمند نیز جایگاه بالایی دارند ولی این جایگاه به معنای منطقی بودن تصمیمات آنان نیست. بلکه برعکس منطق و اعتبار و درستی تصمیمات رییس دولت است که به آن جایگاه رفیع؛ معنا و اعتبار می‌دهد. بنابراین تبعیت و احترام مردم کشور‌های دیگر به نهاد‌های مشابه را صوری تحلیل نکنید. آن‌ها اگر در گفتار و رفتارشان دو‌تا سوتی بدهند به کلی بی‌اعتبار می‌شوند.
۸- مهم‌ترین جمله دفاعیه ایشان در این قسمت آمده است که:
«رد‌صلاحیت خانم خالقی در زمان بررسی صحت انتخابات و پیش از صدور اعتبارنامه ایشان انجام شد و کاملا منطبق با قانون است.» پاسخ بنده روشن است. اینکه قانع شدم! برهانی از این قاطع‌تر وجود ندارد. در ادامه نیز به اختیارات گسترده نهاد‌های مشابه در غرب اشاره کرده‌اند که امیدواریم همه این اختیارات کامل به شورای محترم نگهبان داده شود بلکه از این عقب‌افتادگی حقوقی نیز نجات پیدا کنیم و کشور گل و بلبل شود. حیف است که هنوز نتوانسته باشیم از این جهت از غربی‌ها جلو بزنیم ولی‌ای کاش به جای حاشیه‌روی کمی تا قسمتی به پرسش‌های اصلی مطرح‌شده پاسخ داده می‌شد.
