به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، تاریخ تکرار میشود. «اعتراض»ها اگرچه هر دهه شکل و شمایلی مطابق با زمان به خود می‌گیرند و گاهی در کمیت متفاوت می‌شوند، اما کیفیت و چگونگی آنها گویی در قالب الگویی ثابت قرار دارد. این تکرار درمورد «برخورد»ها هم صادق است؛ گاهی تشدید شده و گاهی با سعه‌صدر. به هر روی الگوی هر دو؛ «اعتراض» و «برخورد» دست‌کم در دهه‌های گذشته مشابهت‌های بسیاری داشته است.
گویی هر رییس‌جمهوری دست‌کم یک‌بار در دوران ریاستش بر قوه مجریه باید با «معترضان» مواجه شود؛ معترضانی که گاهی نگران معیشت‌شان هستند و گاهی صدای‌شان برای کمترین حقوق سیاسی‌شان بلند میشود. دولت هم برابر خواسته‌ها و نگرانی‌های اقتصادی و معیشتی اندکی با صبر بیشتر برخورد می‌کند. از همین روی است که در داستان اعتراض‌های دهه ۷۰ حاصل از تعدیل اقتصادی، اعتراض‌های دانشجویی، سیاسی و مدنی سال ۷۸، ماجرای اعتراض در سال ۸۸، اعتراض به پول‌های بر بادرفته موسسات مالی، فساد و مشکلات معیشتی در سال ۹۶ و حالا اعتراض به گرانی بنزین یا به بیانی دقیق‌تر اصلاح نرخ بنزین در آبان ۹۸ جملگی با الگویی مشابه مواجه هستیم که البته در هر کدام بنا به مختصات زمانی و گروه معترض و ماهیت گزاره مورد اعتراض تفاوت‌هایی جزیی نیز دیده میشود مثل اینکه در اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ راهپیمایی سکوت نوعی نافرمانی را رقم می‌زند یا در سال‌های ۹۶ و ۹۸ اعتراضات ابتدا در شهرستان‌ها جریان پیدا کرد و سپس به پایتخت رسید. با این حال الگو یکی است. گزاره‌ای مورد اعتراض، مردم را به خیابان‌ها می‌کشاند. تجمع، تظاهرات و راهپیمایی شکل می‌گیرد. گاهی از تهران به شهرستان‌ها و گاهی هم بالعکس. پس از ساعاتی یا چند روزی تجمع، راهپیمایی یا تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم به خشونتی کشیده میشود که هم معترضان هم نهادهای امنیتی در مورد این به خشونت کشیده شدن باوری مشترک دارند و آن هم اینکه خشونت را مردم نساخته‌اند. بلکه خشونت‌گرانی از بیرون در آن مداخله کرده‌اند. درنهایت آنچه در میان به آتش کشیدن، غارت، گلوله و باتوم مغفول می‌ماند «خواسته»ای است که شهروندان را به خیابان کشانده است. حال پرسش اینجاست که با تکرار تاریخ دست‌کم در هر دهه، چه باید کرد تا شعله‌های آتش در خیابان‌ها آن‌قدر زبانه نکشد که گزاره یا گزاره‌های مورد اعتراض شهروندان دیگر به چشم نیاید؟
اینجاست که نقش دو رکن مهم در جهان مدرن و مغفول مانده در سیاست ایران بیش از پیش به چشم می‌آید. «احزاب و رسانه‌ها» شاید از مهم‌ترین عناصری باشند که می‌توانند اعتراض‌های مردم و گروه‌های مختلف را کانالیزه و در پی آن کم‌هزینه کرده و مسالمت‌آمیز پیش ببرند. در واقع احزاب و رسانه‌ها می‌توانند نهادی واسط برای انتقال اعتراض باشند تا هم پیام حاکمیت را به مردم و هم اعتراض مردم را به حاکمیت منتقل کنند. با این حال به نظر می‌رسد که بنابه دلایلی فعلا کانال‌هایی برای شنیده شدن اعتراض به صورت حقیقی و ملموس وجود ندارد و اگر نقش گروه‌های اپوزیسیون در
به خشونت کشیده شدن اعتراضات را در مجالی دیگر بررسی کنیم، به نظر می‌رسد ملموس نبودن کانال‌هایی برای انتقال هم بروز اعتراض‌ها را یک‌باره و با خشم توأمان می‌کند.
اگرچه هم احزاب در کشور فعال هستند و هم رسانه‌ها به وفور یافت می‌شوند، اما در بزنگاه‌هایی همچون آبان ماه ۹۸ است که نهادینه نشدن آنها و البته محدودیت‌های فعالیت‌شان بیش از پیش به چشم می‌آید. اگر نقش حرفه‌ای برای رسانه‌ها قائل شویم و اگر دستورالعمل‌های فراقانونی در شرایط بغرنج برای مطبوعات و خبرگزاری‌ها صادر نشود، اگر رسانه‌ها موظف به حمایت‌های بی‌چون و چرا از تصمیم‌های حاکمیتی و دولتی نباشند و با بازتر شدن فضای سیاسی به نقش اصیل و اصلی خود بازگردند، می‌توان انتظار داشت که اعتراضات مردم تیتر و عکس روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها باشد تا قدری شنیده شدن و دیده شدن را برای مردم قابل لمس کند. از سویی اگر حاکمیت نسبت به سازمان‌یافتگی و رفتار تشکیلاتی شناسنامه‌دار حساسیت نشان ندهد و فرهنگ تحزب در کشور نهادینه و ساختار انتخابات بر پایه تحزب تغییر کند، می‌توان انتظار داشت که در شرایط ویژه سیاست‌ورزان عضو احزاب به میدان بیایند و با مسوولیت‌پذیری حرکت‌های اعتراضی را سازماندهی کنند تا هزینه‌کنش‌های اعتراضی به کمترین حد ممکن برسد. در این میان ایده‌هایی همچون تعیین مکان‌هایی برای اعتراض که اخیرا دولت در قالب مصوبه‌ای ارایه داد و البته دیوان عدالت اداری آن را ملغی کرد نیز می‌تواند درمانی موقت برای تغییر الگوی «اعتراض و برخورد» باشد؛ هرچند این مصوبه در منافات با اصل ۲۷ قانون اساسی است اما از جمله راهکارهای موقتی است که در نبود تحزب و رسانه می‌تواند موثر افتد.
آنچه در ادامه می‌خوانید گفتار و نوشتاری است از آذر منصوری، قائم‌مقام حزب اتحاد ملت، اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی و جهانبخش محبی‌نیا، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اهمیت تحزب در رساندن صدای شهروندان به حاکمیت. همچنین می‌توانید در صفحه ۱۲ همین شماره یادداشت‌هایی به قلم محسن هاشمی، رییس شورای شهر پایتخت و محمدعلی الستی، استاد ارتباطات بخوانید که از اهمیت رسانه در این راستا گفته‌اند. /روزنامه اعتماد
