به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ساعاتی قبل درباره فیلتر اینترنت در کشور گفت: اطلاعی درباره زمان رفع محدودیت اینترنت ندارم و در این زمینه باید از شورای امنیت کشور (شاک) سوال کنید. جهرمی گفته پیشنهاد رفع فیلتر را با شاک می‌دهم اما تصمیمش با من نیست.
طبق گفته‌ها محدودیت اخیر اینترنت که از شب گذشته اجرا شده، با تصویب شورای امنیت کشور (شاک) انجام شده است. اما این شورا چیست و از چه اعضایی تشکیل میشود؟
وظایف و اهداف شورای امنیت کشور
طبق قانون مصوب شده در سال ۶۲ امنیت کشور و حفاظت از شخصیتها و اماکن و تأسیسات بر عهده وزارت کشور
است و در مواقع لزوم ارتش و سپاه باید هم‌آهنگ با وزارت‌کشور در حفظ و برقراری
امنیت داخلی کشور عمل نمایند. این هماهنگی در شورایی به نام شورای امنیت کشور صورت می‌گیرد.
عمده فعالیت این شورا به شرح زیر است:
الف – جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به وقایع حساس امنیتی – سیاسی – اجتماعی کشور جهت بهره‌برداری‌سریع به منظور ترسیم وضع موجود و پیش‌بینی تحولات آتی.
ب – برقراری ارتباط با شورای تأمین استانها و دریافت گزارشات نوبه‌ای از وضع امنیتی، سیاسی، اجتماعی هر استان.
ج – مشخص نمودن سیاست‌های عام امنیت داخلی کشور در چهارچوب قوانین مصوبه.
د – تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور در چهارچوب وظایف قانونی آنها.
ه- پیگیری و ارزیابی نتایج حاصله از اجراء تصمیمات متخذه در شورا.
و – هماهنگ نمودن موارد مشترک با شورای عالی دفاع.
اعضای شورا
طبق نص قانون، اعضاء شورای امنیت کشور عبارتند از:
۱ – وزیر کشور
۲ – یکی از مشاوران مقام رهبری در شورای عالی دفاع به تعیین آن شورا
۳ – رئیس ستاد مشترک ارتش
۴ – فرمانده کل سپاه پاسداران
۵ – مسؤول اطلاعات کل کشور
۶ – رئیس شهربانی کل کشور
۷ – سرپرست کمیته‌های انقلاب اسلامی
۸ – فرمانده ژاندارمری کل کشور
لازم به ذکر است که قوانین فوق مربوط به سال ۶۲ است و عناوین حقوقی ترکیب فوق امروزه تغییراتی کرده است.
دو نکته مهم در مورد شاک
ذکر دو نکته در مورد شورای امنیت کشور(شاک) ضروری است. اول اینکه این شورا صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل میشود و تصمیم‌گیری در امور مذکور بر عهده وزیر کشور است.
دوم اینکه چنانچه موضوع مورد بررسی در جلسه شورا به دستگاه اجرایی خاصی ارتباط داشته باشد دعوت از بالاترین مقام اجرایی مربوط الزامی‌است.
