به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، ایشان پیش از آن هم در هیات دولت در مورد نظارت استصوابی و تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی، نکاتی را مطرح کرده بودند. اگر این سخنان و اشارات بخواهد از سطح حرف، شعار و موضع‌گیری‌های متداولی که در نشست‌های رسانه‌ای مطرح میشود، فراتر برود برای اجرای آنها راه‌حل‌های روشن و حقوقی وجود دارد.
رییس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی باید شورای نگهبان و نهادهای مجری انتخابات مانند وزارت کشور و نیز نهادهایی که استعلامات را در مورد نامزدهای انتخاباتی ارایه می‌کنند مثل وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی، ثبت احوال و… را ملزم کند که در چارچوب‌های روشن، مستند و مستدل در مورد نامزدهای انتخاباتی اظهارنظر کنند و به استعلامات پاسخ بدهند.
علاوه بر این با توجه به شکل و شمایلی که قانون انتخابات در کشور ما دارد باید بر قانونی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در این ارتباط تصویب شده، تکیه شود. بر اساس آن قانون، صلاحیت کاندیداهای انتخابات صرفا باید با استعلام از مراجع چهارگانه بررسی شود. این حداقلی است که رییس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی و رییس دستگاه اجرایی کشور باید در راستای شعارها و وعده‌های خود عملیاتی کند.
اگر شورای نگهبان و هیات‌های نظارت بر خلاف این قانون و این اصول کسی را رد صلاحیت کردند در واقع تخلف کرده‌اند و وزارت کشور که بخشی از دستگاه اجرایی و مجری انتخابات است باید به وظایف خود عمل کند. نباید این طور باشد که فرد ذی‌صلاحی که بر اساس مستندات قانونی خدشه‌ای به صلاحیت او وارد نیست و نهادهای چهارگانه شایستگی او را برای ورود به مجلس تایید کرده‌اند صرفا بنا به تفسیر شخصی ۱۲ نفر در شورای نگهبان از حضور در عرصه رقابتی انتخابات محروم شود. در اختلاف‌نظرهایی که بین دولت به عنوان مجری انتخابات و شورای نگهبان به عنوان ناظر بر صحت برگزاری انتخابات وجود دارداین قانون است که باید ملاک قرار گیرد و حرف نهایی را بزند. قانون هم در این زمینه کاملا شفاف است و به طور روشن اعلام می‌کند که قانون مصوب در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایتا باید در اختلاف‌نظرها ملاک عمل باشد. این قانون در مجلس ششم به دنبال بروز اختلافاتی میان شورای نگهبان و مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آنجا تصویب شد.
یکی از راه‌هایی که وجود دارد و رییس‌جمهور می‌تواند آن را مد نظر داشته باشد، این است که تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی را یک بار برای همیشه به رفراندوم بگذارند. بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی، رییس دولت می‌تواند تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی را به همه‌پرسی بگذارد. اصلی که چالش بیست و پنج، شش ساله سیاست در ایران است و مجلس را که باید عصاره فضایل ملت باشد هر روز بیشتر به محلی برای رتق و فتق امور شخصی نمایندگان نزدیک کرده است. /روزنامه اعتماد
