به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، هرچه به انتخابات نزدیک می‌شویم اما و اگرها درباره فعالیت‌های احزاب سیاسی هم بیشتر میشود؛ احزابی که حتی سال‌ها فعالیت داشته‌اند و این روزها هربار که دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب زبان باز می‌کند، مشخص میشود که چند حزب تاکنون فعالیت‌شان بی‌مجوز بوده یا حداقل این روزها برای آنکه بدون واهمه وارد گود انتخابات مجلس یازدهم شوند، درخواستی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برای قانونی شدن داشته‌اند و این، یعنی خود نیز پذیرفته‌اند که فعالیت‌شان فاقد وجاهت قانونی است. ملانوری، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دیروز خبرهایی درباره درخواست مجوز حزب پایداری و مجمع روحانیون مبارز اعلام کرد: «حزب پایداری تقاضای تاسیس داده است. قرار شد مجمع خود را برگزار کنند تا مراحل تاسیس را با ضوابط جدید پیگیری کنند. به نظر ما جبهه پایداری وجاهت قانونی ندارد. جبهه‌ها باید حضور خود را به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب برسانند.» البته آن‌طور که ملانوری می‌گوید تطبیق با قانون احزاب، تنها معضل احزاب و جبهه‌های جدید نشده و گریبان احزاب قدیمی‌تر حتی آنها‌یی را که در سال‌های اول انقلاب روی کار آمده‌اند نیز گرفته است. ملانوری می‌گوید: «قرار شد وضعیت چند حزبی که اول انقلاب با دستور حضرت امام شکل گرفتند، در جلسه بعدی رسیدگی شود.» او البته اشاره کرده که مجمع روحانیون مبارز پروانه فعالیت گرفته است؛ تشکلی که می‌توان آن را از همان تشکل‌های اول انقلابی دانست که با دستور امام خمینی (ره) شکل گرفته بود.
صحبت‌های ملانوری اما به همین‌جا ختم نشد و او درباره شورای عالی سیاستگذاری و فعالیت‌های آن گفت: «چیزی به نام شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان وجود ندارد و رسمیت ندارد، اگر شورایی هست، می‌تواند ذیل دو جبهه اصلاح‌طلبی که رسمی در وزارت کشور اعلام شده است فعالیت کند.» هرچند می‌دانیم که این شورای عالی چندی قبل با نام جدید «جبهه اصلاح‌طلبان ایران» مجوز فعالیت گرفته و تاکید ملانوری نیز ظاهرا مربوط به نام این نهاد بالادستی جریان اصلاحات بوده است. او درباره احزاب دیگر هم گفته است: «گزارش پرونده جمعیت فرهنگی عدالت‌خواه استان اصفهان نیز مطرح و قرار شد براساس شرایط قانونی اساس‌نامه خود را تنظیم کنند. حزب مجمع اصولگرایان استان قم هم تقاضای خود را مطرح کرده است. قرار شد طبق قانون مراحل تاسیس را طی کنند تا ما رسیدگی کنیم.»
فعالیت غیرقانونی
«جبهه پایداری»؛ گروهی که ظهور و بروزش از فراکسیون «انقلاب اسلامی» در مجلس هشتم شروع شد و با حمایت دولت محمود احمدی‌نژاد در انتخابات سال ۹۰ توانست ۸۲ کرسی از ۲۹۰ کرسی را در مجلس نهم به دست بیاورد. هرچند بعد از کوچ اجباری احمدی‌نژاد از خیابان پاستور روند نزولی این طیف هم آغاز شد اما همچنان به عنوان گروهی که در طیف راست تندرو تعریف میشود، نقش خود را در معادلات انتخاباتی بازی می‌کند. البته وقتی به تعریف اهالی اردوگاه اصولگرایی می‌رسد، از آنها به عنوان «بازی به‌هم زن» و «بچه شلوغ‌کن» یاد میشود. با وجود همه اینها اما دیروز صحبت‌های ملانوری، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، حاکی از آن بود که فعالیت این جبهه در طول این سال‌ها بدون مجوز و برخلاف قانون بوده است. هرچند پروانه مافی، عضو قوه مقننه در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به «اعتماد» می‌گوید، باید میان حزب پایداری و جبهه پایداری تفاوت قائل شد و این دو مقوله جدا از هم هستند اما آن‌طورکه ملانوری می‌گوید اتفاقا منظور دبیر کمیسیون از طرح چنین موضوعی دقیقا همان جبهه پایداری است چراکه او در ادامه گفته است: «به نظر ما جبهه پایداری وجاهت قانونی ندارد. جبهه‌ها باید حضور خود را به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب برسانند». «مافی» نیز این صحبت را تایید می‌کند و می‌گوید: «تا زمانی که همه جبهه‌ها مراحل قانونی خود را طی نکرده باشند و احزابی را که معرفی می‌کنند، همه در چارچوب قانون ماده ۱۰ احزاب نباشد، فاقد مجوز قانونی هستند و مسلم است که فعالیت‌شان بدون مجوز وجهه قانونی ندارد.» این نماینده عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس همچنین ادامه می‌دهد: «جبهه پایداری برای آنکه به رسمیت شناخته شود باید تمام این مراحل را پشت سر بگذارد وگرنه اجازه فعالیت ندارد.»
جبهه پایداری: قویا قانونی هستیم!
بحث غیرقانونی بودن جبهه پایداری از آن دست بحث‌هایی است که اعضای این جبهه معمولا نتوانسته‌اند تحملش کنند و در گذشته نیز هر بار صحبتی از این منع قانونی به میان آمده، پایداری‌ها بلافاصله نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند. مجید متقی‌فر، سخنگوی جبهه پایداری در این رابطه به نامه‌نیوز گفته است: «این سخنان درست نیست و ما قویا اعلام می‌کنیم که قانونی هستیم. جبهه پایداری تمام ضوابطی را که خواسته شده بود رعایت کرده است و فقط در تعدادی از شهرستان‌ها مجوز اخذ نشده است که در آنها هم متاسفانه فرماندارها مشکلاتی ایجاد کردند.» او می‌گوید: «جبهه پایداری در تهران و عموم شهرستان‌ها دارای مجوز است و اگر پایداری غیرقانونی است چطور مجوز فعالیت در اقصی‌نقاط ایران دارد؟ با همین گزاره می‌توان دریافت که ادعای غیرقانونی بودن جبهه پایداری خلاف واقع است.»
احزاب اول‌انقلابی
اینکه قرار است پرونده احزاب اول‌انقلابی هم روی میز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قرار بگیرد، از آن موضوعاتی است که خواه ناخواه این علامت سوال را در ذهن تداعی می‌کند که قرار است کدام‌یک از این احزاب، معمای جلسه آینده کمیسیون ماده ۱۰ باشد؟! در میان احزاب اول‌انقلابی یکی حزب «جمهوری اسلامی ایران» بود که الان از آن، چیزی جز یک روزنامه باقی نمانده است؛ یعنی دیگر نه خبری از آن دفتر هست و نه از آن تشکیلات چیزی باقی مانده است. «جمهوری اسلامی» همان سال‌های اول انقلاب با دستور امام خمینی(ره) منحل شد اما کنار آن حزب «موتلفه اسلامی» از احزابی بود که حتی سال‌ها قبل از پیروزی انقلاب فعالیتش را آغاز کرده بود و به‌شدت تحت تاثیر افکار بنیانگذار انقلاب اسلامی قرار داشت و فعالیتش پیوسته برقرار است بنابراین هیچ بعید نیست که یکی از آن احزابی که قرار است جلسه آینده مورد بحث قرار بگیرد، حزب موتلفه اسلامی باشد. با وجود آنکه احزابی را می‌توان در این راستا نام برد اما تشکیلاتی که با دستور مستقیم امام خمینی(ره) ایجاد شدند، «جامعه روحانیت مبارز» بود که بعد از مدتی به دو تشکل «جامعه روحانیت مبارز» و «مجمع روحانیون مبارز» تقسیم شد. حالا پس از چند دهه، ملانوری می‌گوید برای «مجمع روحانیون مبارز» پروانه فعالیت صادر شده است اما این علامت سوال همچنان درباره «جامعه روحانیت مبارز» وجود دارد. اردیبهشت‌ماه بود که ملانوری درباره فعالیت دو تشکل روحانی گفته بود: «تشکل‌های روحانی حزب نیستند، اما اگر بخواهند فعالیت سیاسی کنند باید مجوز داشته باشند و خود را با قانون احزاب تطبیق دهند.» اما این روزها فعالیت‌های سیاسی «جامعه روحانیت مبارز» با جلسات هم‌اندیشی که با احزاب اصولگرا دارد و ظهور و بروزش در جریان انتخابات، می‌توان گفت این تشکل نیز باید مانند همتای خود وارد پروسه قانونی شدن قرار بگیرد.
رد صلاحیت دبیرکل
صحبت‌های این هفته ملانوری با اما و اگرهای زیادی مواجه بود و یکی از همین اما و اگرها متوجه بحثی درباره رد صلاحیت دبیرکل یکی از احزاب بود. او می‌گوید: «ما صلاحیت افراد را به صورت کلی مطرح نمی‌کنیم. براساس قانون تخلفاتی برای احزاب تعیین شده، اگر احزاب این تخلفات را انجام دهند، طبق قانون با آنان برخورد میشود. این برخورد شامل تمام اعضای عضو حزب هم میشود و جلسه اخیر به عدم احراز صلاحیت دبیرکل یکی از احزاب انجامید.» ملانوری ادامه می‌دهد: «احزاب باید مصوبات کمیسیون را انجام دهند. اگر کسی تخلفی انجام دهد، بر اساس ماده ۱۹ مجازاتی اعلام میشود. اسم دبیرکل را الان اعلام نمی‌کنیم اما در جلسه بعد ایشان را دعوت می‌کنیم، برای ادای توضیحات.»پروانه مافی، نماینده مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اما درباره چند و چون بررسی صلاحیت دبیران کل به «اعتماد» گفته است: این بررسی صلاحیت‌ها همواره مطرح بوده است و جزییات این بررسی صلاحیت در جلسات آینده مطرح میشود. یعنی براساس قواعدی و مقرراتی که وجود دارد و در قانون احزاب ذکر شده، اگر فردی منطبق با این قواعد و شرایط باشد، مسلم است که صلاحیتش تایید نمی‌شود. این یک موضوع طبیعی است.» او در پاسخ به پرسشی درباره جزییات این رد صلاحیت و اینکه لااقل توضیح داده شود که تشکل موردبحث اصلاح‌طلب است یا اصولگرا، گفت: «ما از گفتن جزییات معذوریم و اگر صلاح به گفتن باشد، دبیر کمیسیون آن را مطرح خواهد کرد.»
