به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، ابراهیمی پس از آزادی به آلمان مهاجرت کرده و ساکن فرانکفورت است. این گزارش مدعی است در حین بازجویی مامورین سپاه درباره انفجار کارخانه موشک‌سازی سپاه در ملارد ، مشخص میشود که او بیگناه بوده و همین ماجرا به آزادی او پس از ۲۶ ماه میشود و می‌گوید بقیه متهمینی که در صدا و سیما اعتراف کردند هم در حال حاضر آزاد هستند.
پخش این گزارش از تلویزیون بی‌بی‌سی باعث بروز ابهامات و سوالات متعددی در افکار عمومی شده است. مهمترین ابهام به آزادی مازیار ابراهیمی برمی‌گردد. کسی که بر اساس اعترافات پخش شده فرمانده عملیات ترور دو دانشمند هسته‌ای بوده است اگر محکوم به اعدام نشده باشد، پس از گذشت ۷ سال حداقل اکنون باید در زندان باشد نه در فرانکفورت.
علاوه بر این سندی در این گزارش منتشر شده است که بر اساس آن قاضی شهریاری نوشته است دلیلی برای اثبات اتهامات ابراهیمی به دست نیامده است.
بدیهی است که نمیتوان ادعاهای وی را بدون بررسی پذیرفت اما به نظر می‌رسد اکنون وظیفه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه است که به صورت شفاف درباره این پرونده اظهارنظر کنند.
وزارت اطلاعات باید توضیح دهد چرا و بر مبنای کدام مستندات، مازیار ابراهیمی و باقی متهمین آن پرونده را که اکنون آزاد هستند دستگیر کرده بود. آیا سخن ابراهیمی مبنی بر اعتراف تحت شکنجه حقیقت دارد؟ اگر مستندات برای اثبات اتهام ابراهیمی کافی نبوده است چگونه او اعترافاتی کرده است که اکنون منکر آن است؟
سازمان اطلاعات سپاه باید در زمینه انفجار ملارد به افکار عمومی توضیح دهد. وقتی انفجار ملارد رخ داد، سپاه اعلام کرد این انفجار اتفاقی بوده است و شائبه خرابکاری دشمنان مطرح نیست. اما چندی پیش در سریال گاندو این مسئله مطرح شد که این انفجار توسط سیستم‌های جاسوسی دشمنان این کشور انجام گرفته بود.
قوه قضائیه باید درباره آزادی ابراهیمی و بقیه متهمینی که در صدا و سیما اعتراف کردند توضیح دهد. چگونه تیمی که پنج ترور را در کشور انجام دادند اکنون آزاد هستند؟ آیا واقعا بیگناه بودند؟ اگر بیگناه بودند پس تکلیف اعترافاتشان چیست؟
ابراهیمی مدعی است بعد از آزادی، از وزارت اطلاعات و برخی رسانه‌ها شکایت کرده است که راه به جایی نبرده است. قوه قضائیه بایدنحوه رسیدگی به این پرونده و رسیدگی احتمالی به تخلفات برخی ماموران را اعلام کند.
به نظر می‌رسد پخش اعترافات تلویزیونی پیش از اثبات در دادگاه باید متوقف شود و پخش هر اعترافی پس از صدور حکم قطعی دادگاه امکان‌پذیر باشد.
طبق اصل سی‌وهشتم قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوع است.
در ماده ۸ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه که به تازگی توسط حجت‌الاسلام رئیسی ابلاغ شده است هم راهکارهای اجرایی مناسب برای منع شکنجه پیش‌بینی شده است. امید می‌رود این دستورالعمل اجرایی شود. /الف
