به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، جلسه هیأت عالی حل اختلاف قوا برای بررسی اعتراض دولت نسبت به مصوبه بحث برانگیز مجلس سه‌شنبه گذشته برگزار شد. ریاست این هیأت در غیاب مرحوم هاشمی شاهرودی، بر عهده حجت‌الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد بود که چندین دوره نماینده مجلس بوده و در حال حاضر هم امام جمعه موقت تهران است. عباسعلی کدخدایی، مرتضی نبوی و صمد موسوی خوشدل دیگر اعضای این هیأت هستند که از سال ۱۳۹۰ و از سوی رهبر معظم انقلاب تشکیل شده است.
جلسه این هیأت پس از آن برگزار شد که رئیس جمهوری در واکنش به اصلاحیه آیین نامه مجلس، نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نوشته و رویه جدید مجلس شورای اسلامی برای ایجاد سازوکارهای جدید نظارتی بر دولت را مغایر قانون اساسی توصیف کرده بود. در کنار وجود سازوکارهایی چون تحقیق و تفحص، سؤال، تذکر و استیضاح، نمایندگان سال گذشته آیین نامه مجلس را تغییر دادند و ارائه گزارش سالانه عملکرد از سوی اعضای دولت را هم به این مجموعه اضافه کردند، مصوبه‌ای که البته به گزارش‌دهی ختم نشده و در صورتی که گزارش‌های یاد شده مورد رضایت نمایندگان مجلس نباشد راه برای استیضاح وزیران باز میشود. امری که نه در قانون اساسی آمده و نه تاکنون سابقه داشته است. حالا پس از ارجاع این نامه از سوی رهبر انقلاب به هیأت عالی حل اختلاف، این هیأت سه‌شنبه گذشته با حضور دو عضو حقوقی دولت و دو نماینده مجلس تشکیل شد و دو طرف دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.
از جزئیات این جلسه خبری در دست نیست، هرچند می‌توان دیدگاه‌های دو طرف را حدس زد. حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری که به همراه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در این جلسه شرکت کرده بود، زمان جلسه را ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه و محتوای آن را سازنده توصیف کرد. اما جنیدی و علی ربیعی، سخنگوی دولت، به «ایران» گفتند که مصوبه مجلس برای ایجاد سازوکارهای جدید نظارتی بر دولت، فراتر و بیشتر از آنچه قانون اساسی مقرر کرده است، خلاف قانون اساسی است.
جنیدی: همه به قانون اساسی ملتزم باشند
معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره محتوای نامه رئیس جمهوری به رهبری و نیز رویکرد برخی منتقدان که مدعی فرار دولت از پاسخگویی شدند، به گفت: دولت عمیقاً معتقد است باید پاسخگو باشد و خود من طرفدار آن هستم که دولت باید پاسخگو باشد. بنابراین اشتباه برداشت نشود، زیرا یک تصور این است که دولت نمی‌خواهد پاسخگو باشد، این طور نباید باشد و نیست و هیچ کس هم بویژه در دولت از این ایده حمایت نمی‌کند.
جنیدی با بیان اینکه اجمال آنچه دولت به رهبر معظم انقلاب نوشتند، این است که طرقی که دولت باید در مجلس حاضر شود، محصور است و چارچوب آن در قانون اساسی مشخص است، اضافه کرد: بنابراین حتی پاسخگویی هم باید از کانال‌های مقرر در قانون اساسی باشد، یعنی همه باید به قانون اساسی ملتزم باشند. از این‌رو نباید ترتیبی مطرح شود که با اصل تفکیک قوا در تعارض باشد.
این عضو دولت با تأکید بر اینکه نباید ترتیبی ایجاد شود که با اصل تعادل قوا در تعارض قرار بگیرد و قطع نظر از همه چیز، اساساً عدول از قانون اساسی یا چارچوب‌های مقرر در قانون اساسی بشود، تصریح کرد: توجه و تأکید به چارچوب‌های مقرر در قانون اساسی، اساس و قاعده حاکمیت قانون است که این قاعده نیز به نوبه خود از هر چیزی مهم‌تر است.
جنیدی با تأکید بر اینکه دولت مصوبه مجلس را مخالف قانون اساسی می‌داند، اضافه کرد: زیرا از اساس با قانون اساسی تطبیق نمی‌کند، حتی با اصول قانون اساسی و مدلی که در قانون برای پاسخگویی دولت به مجلس مقرر شده هم مغایرت دارد.
او با اشاره به اینکه وضع مقررات جدید باید در چارچوب قانون اساسی باشد، گفت: عدم تطابق این مصوبه با قانون اساسی هم ایده اعضای حقوقی دولت و هم حقوقدانان اساسی است که در بیرون از دولت حضور دارند، این استادان هم که در بیرون از دولت حضور دارند، پس از مطالعه این آیین نامه اعلام کردند که مطابق برداشت آنان، این امر با قانون اساسی مطابقت ندارد.
از جنیدی پرسیده شد با این فرض که این سازوکار اعمال شود و وزیران هر سال ملزم شوند که فرآیند رأی اعتماد مجدد را دنبال کنند، پیامد آن چه خواهد بود؟ او پاسخ داد: البته خود این مواد فرآیند رأی اعتماد دوباره، به ترتیبی که شما گفتید را مقرر نمی‌کند، اما اگر چنین اتفاقی بیفتد، هم خلاف قانون اساسی است، هم تعادل، توازن و تفکیک قوا بهم می‌خورد و هم اینکه دوران قابل توجهی از تزلزل در دستگاه‌های اجرایی را به وجود می‌آورد.
او در این باره توضیح داد: تزلزل به این معنی که دستگاه‌های اجرایی به جای اینکه کارهای مردم را انجام دهند و به خود عمل اجرایی و اداره امور کشور بپردازند، باید در آن دوره تزلزل و عدم قطعیت، درگیر شوند، از این‌رو معتقدیم بهتر است از همان راهکارهای مقرر در قانون اساسی پیروی شود و همه خود را در آن چارچوب‌ها ملتزم بدانند.
جنیدی درباره ارزیابی خود از فرجام این فرآیند و دیدگاه هیأت حل اختلاف نیز گفت: با توجه به استدلالی که دولت به‌صورت مکتوب و شفاهی نزد هیأت حل اختلاف ارائه کرده است، دولت امیدوار است که این استدلال‌ها مورد توجه قرار بگیرد.
ربیعی: از قانون تبعیت می‌کنیم
علی ربیعی، سخنگوی دولت هم با اشاره به اینکه جلسه هیأت حل اختلاف با حضور نمایندگان دولت و مجلس تشکیل شده است و دو طرف نظرات خود را ارائه کردند، گفت که هنوز تصمیمی گرفته نشده، اما اگر این سازوکار به‌صورت قانون تصویب شود و رأی بر این قرار بگیرد، ما از آن تبعیت می‌کنیم، اما تا اینجای کار دیدگاه ما این است که قانون اساسی سازوکارهای نظارت مجلس بر دولت را پیش‌بینی کرده است، یعنی اصلاً قانون اساسی، نحوه سؤال یا استیضاح از وزیران یا نحوه حضور رئیس جمهوری در مجلس را پیش‌بینی کرده است، بنابراین فکر می‌کنیم این اضافه کردن‌ها خلل بیشتری ایجاد می‌کند. او تأکید کرد: ما نباید روالی را که قانون اساسی مشخص کرده است با آیین نامه مجلس بشکنیم.
امیری: منتظر اعلام نظر شورای عالی حل اختلاف قوا باشیم
حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری از اظهارنظر صریح درباره موضع دولت درباره مصوبه مجلس خودداری کرد و تنها به بیان محتوا و فضای جلسه هیأت عالی حل اختلاف قوا بسنده کرد و گفت که باید منتظر اعلام نظر شورای عالی حل اختلاف قوا باشیم.
او گفت با بیان اینکه من بنا ندارم در ماهیت موضوع اظهارنظر کنم، به این دلیل که اظهارنظر در ماهیت موضوع الان مشکلی را حل نمی‌کند، اظهارکرد: براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی مرجع تشخیص و مرجع حل اختلاف قوا، رهبر معظم انقلاب است که ایشان هم هیأتی را به‌عنوان هیأت عالی حل اختلاف تعیین کرده‌اند، البته نظرات این هیأت برای رهبر معظم انقلاب مشورتی است.
امیری با بیان اینکه سه‌شنبه گذشته به همراه نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، در جلسه‌ای به مدت ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه در هیأت عالی حل اختلاف حضور پیدا کردیم، افزود: اعضای محترم هیأت عالی با شکیبایی بسیار زیاد و با حوصله‌ای که جای سپاسگزاری دارد، سخنان و استدلال‌های دو طرف را شنیدند، از این‌رو باید صبر کرد و دید که نظر مشورتی این هیأت به رهبر معظم انقلاب چه خواهد بود.
معاون امور مجلس رئیس جمهوری گفت: از آنجایی که نظام تقنینی ما، تک مجلسی دورکنی است، مجموعه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را قوه مقننه می‌دانیم. مسئول تسهیل و تعامل میان دولت با قوه مقننه من هستم و گزارشی در دولت از آنچه که در جلسه هیأت عالی حل اختلاف و مسائل مربوط به مجلس براساس رویه دولت، به دولت ارائه دادم و اعضای محترم دولت شنیدند. باوجود این، اکنون همه باید منتظر اعلام نظر شورای عالی حل اختلاف قوا باشیم. /روزنامه ایران
