احسان بداغی / خبرنگار پارلمانی
رضوانه رضایی‌پور / خبرنگار قضایی
به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، خرداد ۹۷ وقتی خبر رسید که وزارت اطلاعات، جزئیات گزارش کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها را تأیید نمی‌کند، جواد کریمی قدوسی رئیس این کمیته مرجع تازه‌ای برای کسب اطلاعات این موضوع معرفی کرد: «کف خیابان». آن زمان خیلی‌ها خرده گرفتند که معنی این حرف چیست. حالا اما اظهارات سخنگوی قوه قضائیه نشان می‌دهد که اطلاعات مندرج در گزارش دوتابعیتی‌ها از جایی جز همان «کف خیابان» هم به دست نیامده. غلامحسین اسماعیلی دیروز در نشست خبری خود در پاسخ به سؤال «ایران» در همین رابطه نتایج منتشر شده از گزارش دوتابعیتی‌ها را به دلیل «دقیق و جامع» نبودن مغایر «شأن مجلس» خوانده است.
از تابستان سال گذشته که مجلس گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها را برای بررسی به قوه قضائیه ارسال کرد، همیشه این سؤال مطرح بود که مستندات چند صد مدیری که گفته میشود در بالاترین سطح دولت دارای تابعیت مضاعف هستند، چیست؟ در این بازه وزارت اطلاعات محتوای این گزارش را تکذیب کرده بود، دستگاه‌های امنیتی دیگر، موضعی نگرفته بودند و کمیته تحقیق و تفحص هم مستندات خود را ارائه نمی‌دادند. تا اینکه نهایتاً هفته قبل کریمی قدوسی لیستی ۷۱ نفره را منتشر کرد. لیستی که ۴۶ مورد از آن اساساً تنها بر اساس «شواهد و قرائن» متهم به داشتن تابعیت مضاعف شده بودند و ۲۵ نفر از آنها هم فقط «ظن» دوتابعیتی بودن، داشتند.
آب پاکی سخنگوی قوه قضائیه روی دست مدعیان لیست دوتابعیتی‌ها
هر چند بعد از انتشار این لیست هم، همچنان تهیه‌کنندگان به مستند بودنش تأکید داشتند اما دیروز اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه که از سال گذشته مسئول رسیدگی به این پرونده است، درباره مستندات یاد شده در پاسخ به سؤال «ایران» گفت: «در موضوع دوتابعیتی‌ها، اول از همه خود مجلس ورود پیدا کرد و در این زمینه کمیتهای را به نام تحقیق و تفحص تشکیل داد که بررسیهایی در این زمینه انجام شد. اما خروجی این کمیته، دقیق و جامع نبود. معتقدیم که شأن مجلس چه در تحقیق و تفحص هایی که انجام می دهند و چه در رسیدگیهایی که در کمیسیون اصل ۹۰ انجام میشود، این است که در بررسی‌ها به یک جمع‌بندی دقیق و قاطع برسند و بعد نتیجه این جمع‌بندی را به منظور اقدامات قضایی به قوه قضائیه منعکس کنند.» اسماعیلی افزود: این لیست دوتابعیتی‌ها جمع‌بندی نهایی نیست؛ از این جهت که در آن آمده؛ «احتمال داده میشود»، «محتمل است»، «قرائنی وجود دارد». ما انتظارمان بر این بود که مجلس تحقیقات خود را در این مورد تکمیل کند و به صورت جزم نتیجه خود را اعلام کنند و بگویند که از میان این لیست به کدام موارد رسیده‌ایم که جزو دوتابعیتی‌ها هستند و چه کسانی دوتابعیتی نیستند.
اسماعیلی تأکید کرده است که «به موجب قانون در تابعیت مضاعف خصوصاً در مورد کارکنان دولت آثاری مترتب است که برای حل آن آثار باید قوه قضائیه ورود پیدا کند. اما این لیست این ویژگی مدنظر را ندارد. ما نفیاً و اثباتاً در مورد دوتابعیتی بودن هیچ کدام از افراد این لیست نمیتوانیم اظهار نظر صریحی کنیم. البته یکی دو مورد بوده که قبلاً در پرونده‌های دیگر محرز شده و مورد رسیدگی هم قرار گرفت. این لیست جدید، به دادستانی کل ارسال شده اما با همین احتمالات دادستانی کل از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواسته که اگر مستنداتی در این مورد دارند، به دادستانی اعلام کنند. ما از این نهادها هم انتظار داریم که این بررسی‌ها را مجدانه انجام دهند و شفاف سازی شود که آیا این ادعا صحت دارد یا نه. به هرحال به لحاظ وجود این ابهامات قوه قضائیه هیچ نظر صریحی را اعلام نمی‌کند.»
البته روز دوم مردادماه هم حشمت‌الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روایتی نزدیک به روایت اسماعیلی از میزان صحت جزئیات گزارش دو تابعیتی‌ها را مطرح کرده بود. فلاحت پیشه در توئیتی نوشته بود: «سال گذشته در اولین هفته مسئولیتم در کمیسیون، از دستگاه مربوطه خواستم به صراحت در خصوص فهرست ادعایی ١٠٠ دوتابعیتی توضیح دهد پاسخ این بود که غیر از وجود ظن در مورد چهار نفر از آنها بقیه صراحت ندارد. آن چهار نفر هم مسئولیت قابل اعتنایی نداشتند.» با این توصیف به نظر می‌رسد که پرونده دوتابعیتی‌ها را باید بسته شده دید، مگر اینکه در روزهای پیش‌رو تهیه‌کنندگان این فهرست مستندات جدیدی را به دستگاه قضایی ارئه کنند. اما آیا آنها مستندات دیگری دارند یا خیر؟
اظهار بی اطلاعی دو عضو کمیته تفحص از فهرست منتشر شده
دیروز ساعتی پس از آنکه سخنگوی قوه قضائیه ایراداتی جدی به مستندات گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها وارد کرد، همچنان در مجلس برخی اعضای کمیته تفحص از موضع دفاع از ادعاهای خود کوتاه نمی‌آمدند. البته در این میان حسین نقوی حسینی و حسن نوروزی هم به عنوان دو عضو این کمیته به «ایران» گفتند که حتی در جریان لیست نهایی که ضمیمه گزارش شده و به قوه قضائیه ارسال شده بود، قرار نداشتند. اما درباره اینکه چطور در این کمیته بودند اما کار خود را با بی اطلاعی از نتیجه نهایی به پایان رساندند توضیحی ندادند. این دو درباره شیوه جمع‌آوری اطلاعات مربوط به اسامی یاد شده هم اظهار بی اطلاعی کردند و آنطور که حسن نوروزی به «ایران» گفت، مستندات گزارش بیشتر توسط جواد کریمی قدوسی، حسینعلی حاجی دلیگانی و محمدجواد ابطحی تهیه می‌شده است. کریمی قدوسی به عنوان نفر اصلی کمیته تحقیق و تفحص از هفته قبل سؤالات خبرنگاران را در این زمینه بی پاسخ گذاشته و در روز انتشار لیست مورد ادعای خود رسماً اعلام کرد که جز با رسانه‌های همفکر خودش، با هیچ رسانه‌ای صحبت نمی‌کند.
آمارهای متناقض کریمی قدوسی
او طی ماه‌های اخیر حتی در آمار دوتابعیتی‌ها هم روایت‌های بسیار متناقضی مطرح کرده است. لیستی که او منتشر کرده حاوی ۷۱ اسم است اما او اردیبهشت‌ماه سال قبل در گفت و گو با تسنیم از کشف ۳۰۰ مدیر دوتابعیتی خبر داده بود و معلوم نیست اختلاف ۲۲۹ تایی این لیست با آن ادعا چطور قابل توجیه است. اما روایت آماری متناقض کریمی قدوسی محدود به همین نیست؛ فروردین ماه ۹۷ در گفت‌وگوی او با سایت «الف» تعداد مدیران دو تابعیتی ۲۱۰ نفر عنوان شده بود. کریمی قدوسی مرداد ماه سال ۹۶ هم در گفت و گو با «افکار نیوز» از وجود ۸۰ مدیر و مسئول دوتابعیتی سخن گفته بود در حالی که چند روز قبل از آن دریک سخنرانی در مشهد این تعداد را ۶۵ نفر اعلام کرده بود. در نهایت او در گزارش کمیته تحقیق و تفحص به ۱۰۰ دو تابعیتی اشاره می‌کند. تفاوت فاحش این اعداد هم ابهامی است که سندیت لیست منتشر شده را دو چندان زیرسوال می‌برد.
چه کسی پاسخ چهار سال فضاسازی را می‌دهد؟
در تمام مدتی که بر آتش ادعای تسخیر کرسی‌های مدیریتی کشور توسط دوتابعیتی‌ها دمیده می‌شد اتفاق دیگری هم در حال رخ دادن بود؛ افزایش هراس از این وضعیت. هراسی که بارها در سخنان مقامات بلندپایه کشور و ائمه جمعه هم بازتاب پیدا کرد. مثلاً بهمن سال ۹۶ حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در سخنانی تأکید کرد که «مسأله دوتابعیتی مدیران خطر بالقوه‌ای برای کشور است.»
این سخنان در همان روزهایی مطرح می‌شد که مسئولان کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها با اطمینان خاطر از آمارهای خود سخن می‌گفتند و مثلا در یک مورد کریمی قدوسی در اردیبهشت سال ۹۷ به خبرگزاری تسنیم گفت که حتی «تصویر گذرنامه امریکایی برخی دولتمردان را هم در اختیار داریم.»
حالا سؤال اساسی این است که بعد از تکذیب اصالت لیست منتشر شده اخیر توسط دستگاه قضایی آیا باز هم امثال کریمی قدوسی بر تکرار این ادعاها اصرار دارند یا خیر و آیا حالا حاضر هستند که مستندات خود نظیر همین تصویر پاسپورت‌هایی را که مدعی شده‌اند در اختیار دستگاه قضایی بگذارند؟ در غیر این صورت مسئولیت منحرف کردن ذهن مقامات کشور و مردم به دلیل طرح این موضوع کذب برای چهار سال گذشته با کیست؟ /روزنامه ایران
