نائب رئیس دوم مجلس: اگر گرفتن پول پارکینگ از خودروهای بی‌حجاب غیرقانونی است، دلیل بیاورید/ لایحه عفاف و حجاب اجرا خواهد شد.
خبرمهم: مجتبی ذوالنور، نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی: امیدواریم قوانینی که مجلس تصویب کرده اجرا شود تا مردم طعم خوب مصوبات مجلس را احساس کنند.
مجتبی ذوالنور، نائب رئیس دوم مجلس به خبرهای فوری مهم گفت: معتقدم عملکرد مجلس یازدهم نسبت به مجلس دهم قوی‌تر بود چون من در هر‌دو مجلس حضور داشتم.
به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، مجتبی ذوالنور، نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی به مطهره حیدری، خبرنگار خبرهای فوری مهم در‌خصوص اجرای لایحه عفاف و حجاب گفت: لایحه عفاف، در‌‌حقیقت لایحه‌ی پر‌محتوا و جامعی نبود. در کمیسیون مجلس بر‌اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، صحن علنی و مجلس می‌تواند برای سرعت در کار و برای اینکه مطالب تخصصی‌تر بررسی شود، موضوعی را یا به یکی از کمیسیون‌های مجلس یا با تشکیل کمیسیون ویژه به این کمیسیون واگذار کند، همانطور که برای برجام یک کمیسیون ویژه تشکیل شد.
نماینده قم در ادامه افزود: در لایحه عفاف و حجاب هم اشخاص حقیقی و حقوقی، دستگاه‌های مختلف، صاحب‌نظران، موافقان و مخالفان نظراتی در‌خصوص کم و کیف، شدت و ضعف لایحه داشتند، که با‌توجه به آن حالت محدودیتی که برای بررسی اظهار‌نظر در صحن مجلس طبق آیین نامه داخلی مجلس وجود دارد.
ذوالنور اضافه کرد: اگر در صحن بحث می‌شد خیلی قابل اصلاح نبود، حتی نظرات صاحب‌نظرات را هم نمی‌شد در آن گنجاند. در داخل مجلس و در صحن اگر یک بحثی میشود یک موافق و مخالف می‌توانند صحبت کنند و بعد کمیسیون و دولت می‌توانند نظر بدهد و بعد هم رای‌گیری شود.
نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ولی بعضی از این مواردی که در لایحه عفاف و حجاب بود برای یک بندش گاهی فقط ۴،۵ ساعت بحث شده و دستگاه‌های مختلف، شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مختلف اظهار‌نظر و گفت‌وگو کردند. لذا نمی‌شد این طرح در صحن مجلس بررسی شود و آیین‌نامه مجلس هم این را اجازه نمی‌دهد چون حد‌خاصی برای اظهار‌نظر موافق و مخالف قائل است.
مجتبی ذوالنور در ادامه گفت: ولی در کمیسیون به صورت مفصل پرداخته شد که هم قابل اجرا باشد و هم بازدارندگی داشته باشد. از طرفی با شرع نیز مخالفتی نداشته باشد و جهات مختلف مسئله را ببینند تا تبعات اجتماعی مثبتی داشته باشد. لذا این موارد بررسی شد و در مجموع به مجلس آورده شد.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وقتی لایحه‌ای را به مجلس می‌آورند یک چیز را به مجلس آوردند، اینکه این لایحه چند ساله اجرا شود. چون اگر موضوعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون تخصصی یا ویژه اجرا شد قانون دائمی نیست و موقت است و زمانش را باید مجلس تعیین کند و در اختیار کمیسیون نیست. کمیسیون فقط می‌تواند پیشنهاد دهد. کلیت موضوع با رای اکثریت باید تصویب شود.
ذوالنور افزود: در مجلس برای اجرای این طرح از ۵ سال پیشنهاد دادند تا ۳ سال، برای بعضی قوانین تا ۱۰ یا ۲۰ سال هم زمان تعیین میشود و این بستگی به موضوع دارد. برای این طرح مجلس روی ۳ سال نظر داد و تصویب شد. مجددا ارسال شد برای شورای نگهبان، که خب این شورای محترم هم ایراداتی را گرفته که در حقیقت این ایرادات مراحل پایانی خودش را در کمیسیون طی کرده و با امضای رئیس محترم مجلس به شورای نگهبان برمی‌گردد.
اگر شورای نگهبان اصلاحات مجلس را بپذیرد خب تمام شده و نظراتش را اعلام می‌کند. اما اگر اصلاحات را نپذیرد و ایرادات دیگری را بگیرد و به مجلس ارجاع دهد اینجا هم باز برمی‌گردد به کمیسیون یا کمیسیون مجددا نظرات شورای نگهبان را اصلاح می‌کند یا باپافشاری به نظرات خودش ارجاع میشود به مجمع تشخیص که البته با‌توجه به ایراداتی که شورا نگهبان گرفته، ایرادات خیلی اساسی نیست که ماهیت طرح را تغییر دهد.
نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به نظر من به مجمع تشخیص نخواهد رفت و بین شورای نگهبان و مجلس به نتیجه خواهد رسید و ان‌شاالله اجرا خواهد شد.
مجتبی ذوالنور در پاسخ به این سوال که وقتی حقوقدانان معتقدند گرفتن پول پارکینگ از مردم برای توقیف خودرو به خاطر حجاب غیرقانونی است، چرا نمایندگان در مقابل این بی‌قانونی واکنشی نشان نمی‌دهند، گفت: کسانی که می‌گویند گرفتن پول پارکینگ برای توقیف خودروهای مردم به خاطر حجاب، غیرقانونی است باید دلیل خود را بیان کنند. اختیاراتی نیروی انتظامی از گذشته داشته و طبق آن اختیارات نیز تا الان عمل کرده که خب دیگر بعد از ابلاغ این موضوع کاملا نیروی انتظامی منطبق با همین قانون عمل می‌کند نه بر‌اساس اختیاراتی که از پیش داشته.
وی اضافه کرد: در مواردی که ما قانونی مصوب برای یک موضوع خاص نداریم به صورت طیفی عمل میشود. مثلا اینکه کسی کمربند ایمنی خود را در خودرو ببندد یا نبندد و جریمه آن چقدر باشد یا خودرویی که به خاطر سرعت زیاد جریمه شده، مصوب مجلس نیست و جز اختیاراتی است که نیروی انتظامی موجب قانون دارد که خودش تشخیص، مصوب و عمل کند. در این زمینه هم یک اختیاراتی داشته که به صورت طیفی به عنوان نا‌هنجاری‌های اجتماعی اقدام کند ولی خب این قانون فصل‌والخطاب است و موضوع را تمام می‌کند و نیروی انتظامی هم بر‌اساس مهر این قانون عمل خواهد کرد.
نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی نسبت به عملکرد مجلس یازدهم و استقبال مردم از انتخابات مجلس دوازدهم گفت: من معتقدم عملکرد این مجلس نسبت به مجلس دهم قوی‌تر بود چون من در هر‌دو مجلس حضور داشتم. مجلس یازدهم طرح‌ها و لوایح متعددی را بررسی کرده، البته مجلس خیلی نمی‌تواند به عنوان ابداع و اختراع حرفی را بزند چون لایحه را دولت می‌دهد و مجلس آن را بررسی، کم و زیاد و تثبیت می‌کند. ولی طرح‌های متعددی در مجلس تبدیل به قانون شد که اگر اینها واقعا به طور کامل اجرایی شود هر‌کدام می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات جامعه را حل کند.
نماینده قم تاکید کرد: مشکل ما این است که بعضی از این قوانینی که مجلس تصویب کرده هنوز آیین‌نامه‌های آن را دولت تصویب، اجرا و ابلاغ نکرده و یا اگر آیین‌نامه‌هایی را هم دولت تصویب کرده به طور کامل در دستگاه‌های اجرایی به مرحله اجرا نرسیده که اثرش را در جامعه بگذارد. لذا مجلس از طریق دولت اجرایی کردن و نتیجه‌بخش کردن آن قوانینی را که تصویب کرده، پیگیری می‌کند.
مجتبی ذوالنور، نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: امیدواریم قوانینی که مجلس تصویب کرده اجرا شود تا مردم طعم خوب این مصوبات مجلس را احساس کنند و یقینا کارکردهای این مجلس چه کمی و چه کیفی نسبت به مجلس دهم و بعضی دیگر از مجالس بهتر است. حالا مردم شریف کشورمان دلخوری‌هایی هم ممکن است داشته باشند از بعضی نمایندگان هم ممکن است شکوه، گله و ناراحتی داشته باشند که خب این طبیعی و حق مردم است. نمایندگان مجلس معصوم نیستند و ممکن است یک جاهایی ناکارآمدی و کم‌کاری داشته باشند یا یک عملکرد ناپسند مردم از آن‌ها رخ داده باشد. مهم این است که ما ان‌شاالله در جهت اصلاح، تعالی و بهبود وضعیت حرکت کنیم.
