احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: چگونه میشود سامانه یک نماینده ملت را به مدت ۴۰ روز براساس یک دستور غیرقانونی مسدود کنند و بعد هم همین نماینده را به واسطه اینکه مرتکب اعمال و رفتاری شده که در چارچوب نمایندگی تعریف نشده، او را راهی دستور قضایی کنند و مصونیتش را از او بگیرند و در دستگاه قضایی هم به یک سال زندان محکوم شود.
به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس به مطهره حیدری، خبرنگار گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم نسبت به لیست رد صلاحیت نمایندگان مجلس یازدهم برای انتخابات مجلس دوازدهم گفت: من انگیزه مابقی رد صلاحیت‌ها را نمی‌دانم که به چه استناد کردند اما در مورد خودم می‌توانم بگویم نامه‌ای که از طریق فرمانداری به من داده شده با موضوع بند ۴ ماده ۳۳ ذکر شده و ناظر بر این است که گویا من محکومیت در راستای ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی مرتکب شدم درحالیکه پرونده من موضوع شکایتی است که وزیر صمت از من داشته درباره خودروهای شاسی بلندی که به صورت متقلبانه و خارج از قواعد قانونی در اختیار مجلس قرار گرفته بود. من در این خصوص سوال کرده بودم که چه ارتباطی بین این واگذاری‌ها و استیضاح وزیر صمت در سال ۱۴۰۱ وجود دارد. این سوال را یک نماینده ملت پرسیده.
علیرضابیگی در ادامه افزود: فارغ از مجازاتی که برای من در‌نظر گرفته‌اند که حالا حق بوده یا نا‌حق، این مجازات برای دادگاه قبلی تعیین شده و هنوز هم قطعیت پیدا نکرده پس لاجرم نمی‌توانست مبنای هیات اجرایی تبریز قرار بگیرد.
نماینده تبریز با صراحت در‌خصوص رد صلاحیت خودش اعلام کرد: رد صلاحیت من مبنای قانونی ندارد چون استناد شده به موضوعی و اتفاق جرم را در مسیر خلاف امنیت و منافع ملی ذکر کردند در‌حالی که مجازاتی که برای من به خاطر خودروهای شاسی بلند و شکایت وزیر صمت منظور شده هنوز قطعیت پیدا نکرده است.
احمد علیرضابیگی تاکید کرد: اساسا این رفتارها در حق نمایندگانی که در جایگاه نمایندگی ملت ایران موضوعاتی را از روی دلسوزی و شفقت مطرح میکنند و در قبال وظیفه‌ای که ملت به آن‌ها سپرده احساس وظیفه میکنند، روا نیست.
وی اضافه کرد: موضوعی که من مطرح کردم و حتی برای اثباتش هم مدارک قابل توجهی ارائه داده‌ام به نحوی که از آن زمان تاکنون که بیش از ۶ ماه می‌گذرد علی‌رغم تصریحی که رئیس مجلس در این خصوص خطاب به کمیسیون اصل ۹۰ داشته و همین طور تکلیفی که بر عهده هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است کمترین اطلاع‌رسانی برای مردم انجام نشده که اصلا موضوع چه بوده.
آن هم مجلسی که مدعی شفافیت است و طبیعتا این علامت سوال برای مردم بوجود آمده که چگونه میشود سامانه یک نماینده ملت را به مدت ۴۰ روز براساس یک دستور غیرقانونی مسدود کنند و بعد هم همین نماینده ملت را به واسطه اینکه مرتکب اعمال و رفتاری شده که در چارچوب نمایندگی تعریف نشده، او را راهی دستور قضایی کنند و مصونیتش را از او بگیرند و در دستگاه قضایی هم به یک سال زندان محکوم شود.
علیرضابیگی در ادامه تاکید کرد: رد صلاحیت‌ها هزینه سنگینی است که نظام به واسطه برداشت غلط و ناصحیح از جایگاه نمایندگی ملت متحمل میشود و بعد هم آنقدر استدلال‌ها ضعیف و غلط است که به هیچ عنوان خودشان هم نمی‌توانند از آن دفاعی داشته باشند.
مکاتبه‌ای را من خطاب به رئیس مجلس منتشر کردم که شما نمی‌توانستید چنین کاری را انجام دهید. براساس کدام ضابطه و مقررات شما سامانه رای نماینده ملت را مسدود کردید و مصونیت را همانطور که گفتم از او گرفتید و بعد هم او را راهی دادگاه کردید و الان هم پاسخ‌گوی آنچه که رخ داده نیستید.
آن‌ها هم در قبال این نامه سکوت کردند. من در این مکاتبه موضوعات خیلی جدی قانونی را مطرح کردم و به رئیس مجلس متذکر شدم و از ایشان خواستم پاسخ بدهند به اینکه اگر کسی الان بر‌علیه رئیس مجلس شکایت داشته باشد باید شکایتش را پیش چه کسی ببرد.
نماینده تبریز در پاسخ به این سوال که آیا مجلس وزرای آموزش و پرورش و اقتصاد را استیضاح می‌کند یا خیر، گفت: استیضاح وزرای آموزش و پرورش و اقتصاد اصلا امکان پذیر نیست. آنچه مربوط به وزیر آموزش و پرورش است را باید سیاست کلی دولت پاسخ‌گو باشد که چگونه میشود ما در این چنین وضعیتی قرار بگیریم که تعداد قابل توجهی از کلاس‌های مدارس ما در اقصی نقاط کشور فاقد معلم هستند. این موضوعی است که به سازمان برنامه، سازمان اداری استخدامی و همین‌طور آموزش و پرورش بوجود آمده که دولت باید آن را حل کند.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در پایان گفت: در مورد آقای خاندوزی هم ایشان یک عضو از تیم اقتصادی دولت است و طبیعی است که دولت پاسخ‌گوی شرایط موجود اقتصادی که روح و جان ملت ایران را از خودش متاثر کرده باشد. وزیر اقتصاد در تیم اقتصادی دولت جایگاه قابل توجهی را ندارد.
