کامبیز نوروزی، حقوقدان در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت نسبت به اینکه اینترنت یک سلاح است و اینترنت آزاد باید در اختیار مسئولین و مقامات باشد، در گفت‌وگو با خبرهای فوری مهم گفت: اینکه مقامات کشوری اینترنت آزاد داشته باشند ولی مردم عادی فاقد اینترنت آزاد باند و فیلترینگ برای آن‌ها اعمال شود، نقض حقوق اساسی ملت و سو‌استفاده از قدرت است.
به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، کامبیز نوروزی، حقوقدان در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت نسبت به اینکه اینترنت یک سلاح است و اینترنت آزاد باید در اختیار مسئولین و مقامات باشد، در گفت‌وگو با مطهره حیدری، خبرنگار گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم گفت: در قانون اساسی آزادی بیان یک حق اساسی ملت است. آزادی بیان هم از طریق وسایلی به اجرا در می‌آید. به طور مثال آزادی بیان در رسانه‌ها یا محصولات مختلف مثل کتاب، سینما، سخنرانی و… به اجرا در می‌آید. وقتی که ما می‌گوییم آزادی بیان یک حق اساسی ملت است، وسایلی که از طریق این آزادی امکان پذیر است هم جز حقوق اساسی ملت است.
نوروزی در‌ادامه تاکید کرد: اینترنت یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که از طریق آن آزادی بیان شکل می‌گیرد. بنابر‌این آزادی اینترنت هم یکی از حقوق اساسی ملت میشود. در حقوق اساسی به حکم قانون اساسی که می‌گوید همه مردم در برابر قانون اساسی برابر هستند، نباید تبعیض قائل شد و گفت که بعضی از مردم حق دارند ولی بعضی حق ندارند. این تبعیض یک تبعیض ناروا و نقض حقوق ملت است. در مورد اینترنت هم همین است. باید همه مردم به اینترنت دسترسی داشته باشند و اینکه صاحبان قدرت به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند اما مردم عادی دسترسی نداشته باشند مصداق بارز تبعیض و نقض حقوق اساسی ملت است.
کامبیز نوروزی افزود: استفاده یک عده از اینترنت آزاد، فاصله طبقاتی ایجاد نمی‌کند، بلکه سو‌استفاده از قدرت است. در حق آزادی بیان هیچ تفاوتی بین مقامات کشوری و مردم عادی وجود ندارد. اتفاقا آزادی بیان جز حقوقی است که متعلق به ملت است در برابر قدرت.
اینکه مقامات کشوری اینترنت آزاد داشته باشند ولی مردم عادی فاقد اینترنت آزاد باند و فیلترینگ برای آن‌ها اعمال شود، نقض حقوق اساسی ملت و سو‌استفاده از قدرت است.
این اقدام باعث ایجاد یک قشر ممتاز میشود که به دلیل برخورداری از قدرت، امکاناتی را که باید مردم داشته باشند می‌گیرند و فقط به خودشان اختصاص می‌دهند.
نوروزی با اشاره به اینکه مردم می‌توانند نسبت به عدم دسترسی‌شان به اینترنت آزاد شکایت کنند گفت: از نظر حقوقی طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات، هر‌یک از مسئولین کشوری که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد را سلب کند مرتکب جرم شده و مستحق مجازات است. محروم ساختن مردم از دسترسی به اینترنت به نظر بنده یکی از مصادیق این ماده و قابل پیگیری است. اما اینکه چنین شکایتی آیا به نتیجه خواهد رسید یا نه مربوط به اراده سیاسی و میزان توجه به اصول حقوقی و قوانین جاری کشور است.
این حقوقدان در ادامه گفت: قانونی برای اینکه دولت‌ها را ملزم به پاسخ‌گویی دربرابر مردم کند، نسبت به تناقضات موجود در عملکردشان با اظهاراتی که قبل از انتخابات داشتند، وجود ندارد.
یک همچین مسائلی بیش از آنکه به قانون ربط داشته باشد به سنت‌های سیاسی و میزان تعهد مقامات و همچنین میزان اثرگذاری مردم در ساخت سیاسی مرتبط است. در ایران بسیار رایج است که از یک نماینده‌ای که در یک شهر بسیار کوچک می‌خواهد نماینده شورای شهر شود تا نامزدهای ریاست جمهوری، در زمان انتخابات شعارهای بسیار بزرگ می‌دهند اما بعد از انتخاب، کمترین مسئولیتی در قبال شعارهایی که دادند ندارند. و اساسا خودشان را هم متعهد نمی‌بینند که بگویند چرا آن شعارها را دادند و چرا نمی‌توانند به آن‌ها عمل کنند. این وضعیت ناشی از درهم‌ریختگی ساخت سیاسی و پاسخ‌گو نبودن قدرت است. ملت هم متاسفانه ابزارهای کافی برای این نوع مؤاخذه‌ها را ندارند.
کامبیز نوروزی، حقوقدان در پایان تاکید کرد: اصولا مشکلات ما در جامعه ناشی از قوانین نیست. در شرایط فعلی نیز در اغلب مواردی که ما دچار انواع مشکلات اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی هستیم، قوانین بسیار زیادی وجود دارد( که قوانین بدی هم نیست) اما مسئله اصلی این است که تا چه حد اراده اجرا وجود دارد. مشکل ما از این نقطه شروع میشود که ساخت نظام حقوقی کشور به نوعی دچار تحریف شده و کارکرد خودش را از دست داده. بنابر‌این در این موارد قانون‌گذار چندان کمکی نمی‌کند و نمی‌تواند رهگشا باشد.
تنظیم کننده: آمنه آهنین پنجه
