به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، احسان بداغی: جلیل محبی، سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرائی در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، متنی را خطاب به رهبر انقلاب منتشر کرده که در آن به نکته مهمی اشاره شده؛ بودجه مربوط به استخدام و به‌کارگیری کارشناس حقوقی در این معاونت خرج سفرهای استانی رئیس‌جمهوری شده است. آن هم در حالی که از نامه محبی این‌گونه به نظر می‌رسد که محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری هم به این اقدام معترض و مخالف آن بوده است. محبی به صراحت از مخالفت و ناراحتی دهقان یاد کرده. چنین اتفاقی به خودی خود می‌تواند محل چالش و سؤالاتی جدی از نهاد ریاست‌جمهوری باشد. با وجود این به نظر می‌رسد ماجرا ابعاد جدی‌تری هم دارد، از جمله بروز و علنی‌شدن اختلاف در تیم دولت و حتی وسیع‌تر از آن، میان رؤسای طیف‌های مختلف اصولگرا.
جلیل محبی متن نامه خود خطاب به رهبر انقلاب را چهارشنبه، هفتم اردیبهشت منتشر کرده است. بهانه نامه او سخنان یک روز قبل رهبری در دیدار با دانشجویان درباره لزوم تحذیر مسئولان از اقدامات نمایشی است. او در متن خود ابتدا حجم بالای کار معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را یادآور شده و سپس نوشته: «لکن بودجه‌ای که می‌بایست برای استخدام و به‌کارگیری کارشناس حقوقی در این معاونت صرف گردد، خرج سفرهای استانی رئیس‌جمهور می‌شد. هرچه معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور به مسئولین نهاد اعتراض نمود که این بودجه برای امر کارشناسی در معاونت حقوقی در نظر گرفته شده است، مؤثر واقع نشد و بزرگواران هزینه در سفرهای استانی را اولی دانستند». جلیل محبی افزوده: «منطقا و قانونا اگر سفرهای استانی لازم است باید مطابق اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی در قانون بودجه درج و سپس در همان زمینه هزینه شود. آیا این انتقادهای جدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور مؤثر واقع شد؟ خیر». رهبر انقلاب در سخنان روز سه‌شنبه خود در جمع دانشجویان تأکید کرده بودند که تحذیر مسئولان نباید با لحن تند همراه باشد؛ اما جلیل محبی این گلایه را نزد ایشان مطرح کرده که «غرض اینکه تا صدا بلند نمی‌شود و مهمتر از آن تا حرف رسانه‌ای نمی‌شود مسئولین نمی‌شنوند». نامه کوتاه اما پر از نکته جلیل محبی در نگاه اول می‌تواند محل چالشی بابت ماجرای سفرهای استانی رئیس‌جمهوری باشد. خصوصا اینکه کمتر از یک ماه قبل حواشی سفر ابراهیم رئیسی به استان البرز خبرساز شد. در همان موعد صولت مرتضوی، سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری و معاون اجرائی رئیس‌جمهور گفته بود که «منبع تأمین هزینه‌ها نهاد ریاست‌جمهوری است و منابع عمومی متعلق به مردم است». حالا با توضیحات جلیل محبی معلوم میشود که این منابع چگونه و از چه طریق‌هایی در نهاد ریاست‌جمهوری تأمین می‌شده است.
با این حال اگر سراغ تفسیر لایه‌های دیگر این نامه برویم به نظر می‌رسد حرف اصلی آن چیز دیگری است. گویی این نوشته کوتاه و مختصر که چندان هم مورد توجه قرار نگرفته آدرس موقعیتی مهم را فاش می‌کند. محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری که حالا معاونش این نامه را نوشته و گلایه تأمین هزینه سفرهای ابراهیم رئیسی را نزد رهبر انقلاب برده، از نزدیک‌ترین افراد به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس است؛ در واقع همشهری قالیباف و کسی که سال ۹۶ رئیس ستاد انتخاباتی او در رقابت‌های ریاست‌جمهوری بود. دهقان در آن انتخابات از مخالفان کناررفتن قالیباف به نفع رئیسی بود و این مخالفت خود را هیچ‌گاه پنهان نکرد. تا جایی که حتی پس از انتخابات ۲۹ خرداد هم همواره تأکید می‌کرد نظرسنجی‌ها همه به نفع قالیباف بوده و او برای حفظ وحدت، فداکاری کرده و کنار کشیده است. او در آن مقطع تیم ابراهیم رئیسی را عامل شکست اصولگرایان مقابل حسن روحانی معرفی می‌کرد و اعتقاد داشت نتیجه کناررفتن قالیباف به نفع رئیسی باعث شده که ۵۰ درصد از آرای او به سبد روحانی ریخته شود و اگر رئیسی به نفع قالیباف کنار می‌رفت، اجبارا رأی‌های او به سبد قالیباف ریخته می‌شد، چراکه از نظر وی طرفداران رئیسی ایدئولوژیک‌تر بودند و هیچ‌گاه به روحانی رأی نمی‌دادند. او حتی از معدود اصولگرایانی بود که در آن مقطع انتقادهایی جدی و صریح به دیدار ابراهیم رئیسی و امیر تتلو داشت. محمد دهقان به لحاظ تشکیلاتی از اعضای اصلی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی است که علیرضا زاکانی، شهردار فعلی تهران شناخته‌شده‌ترین چهره آن است.
دهقان و جلیل محبی مشخصا از نزدیکان قالیباف در دولت هستند
دهقان به طور مشخص از چهره‌هایی بود که سهمیه تیم قالیباف و گروه‌های مرتبط با آن در دولت محسوب میشود. نکته اینکه جلیل محبی، نویسنده نامه به رهبر انقلاب و افشاکننده ماجرای خرج‌شدن بودجه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در سفرهای استانی هم از چهره‌هایی است که در حلقه گروه‌های پیرامونی قالیباف تعریف میشود. خود محبی در هفته‌های اخیر با برخی موضع‌گیری‌ها علیه رئیس‌جمهوری باعث جلب توجهاتی شده بود. از جمله در صفحه توییتر خود در ۲۹ فروردین در انتقاد از فعالیت ابراهیم رئیسی، او را به «دوربین‌درمانی» و کارهای نمایشی متهم کرد و نوشت این کارها «برای مدت کوتاهی جواب می‌دهد، خصوصا اینکه رئیس‌جمهور توان ذهنی این را نداشته باشد که تشخیص دهد که مردم متوجه می‌شوند که این کار نمایش است». او چند ساعت بعد وقتی موجی از اعتراضات حامیان ابراهیم رئیسی را علیه خود دید، جمله سنگین‌تری در نقد رئیسی منتشر کرد؛ «عزیزان! من شما را درک می‌کنم. شما امید دارید آقای رئیسی بتواند کارهای بزرگی برای کشور انجام دهد. اما من توان آن کار بزرگ را در ایشان نمی‌بینم». برای هر خواننده‌ای این انتقادهای بی‌پروای معاون معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به رئیس دولت تعجب‌آور بود. آن هم در حالی که فقط ۹ ماه از آغاز کار دولت می‌گذرد؛ اما نکته مهمتر چیز دیگری است؛ آیا جلیل محبی بدون اطلاع و هماهنگی رئیس مستقیم خود در دولت یعنی محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، چنین مطالبی، به‌ویژه مطلب مربوط به بودجه این معاونت را منتشر کرده است؟ طبیعتا هرکس اندکی شناخت از ساختار دولت و مناسبات آن داشته باشد، به‌راحتی متوجه میشود که جواب این پرسش منفی است. جوابی که ما را در اولین قدم به برخی شکاف‌ها در دولت می‌رساند.
باید نام محمد دهقان را هم در فهرست افرادی که وارد فضای شکاف‌های دولت سیزدهم شده‌اند اضافه کرد
در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌ها درباره وجود برخی اختلافات در دولت بالا گرفته است. عمده این گمانه‌‌ها بر رویدادهایی مانند حذف محسن رضایی و صولت مرتضوی از کمیسیون اقتصادی دولت به عنوان نشانه اختلاف، تأکید دارند. قبل از آن هم اخباری از برخی اختلاف‌نظرهای نه چندان ساده بین رئیس‌جمهوری و وزیر اقتصاد مطرح شده بود. سخنگویان دولت همواره این اختلافات را تکذیب کرده‌اند، اما ماجرای چالش‌های مستمر بین احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دیگر چیزی نیست که قابل کتمان باشد. از جمله اینکه این چالش‌ها بر سر بستن بودجه سال ۱۴۰۱ آن‌چنان اوج گرفت که منتهی به نامه توأم با گلایه خاندوزی به رئیس‌جمهوری شد. حتی در این ماجرا هم باز یک طرف اختلاف یعنی خاندوزی، وزیر اقتصاد متعلق به طیف سیاسی پیرامون قالیباف است. طرف دیگر یعنی میرکاظمی هم از حامیان دیرین رئیسی است که به واسطه سابقه همان روابط، نفوذ زیادی بیشتر از یک عضو معمولی در دولت سیزدهم دارد. حالا با مواضع و نوشته‌هایی که جلیل محبی، سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرائی در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری منتشر می‌کند، به نظر می‌رسد باید نام محمد دهقان را هم در فهرست افرادی که وارد فضای شکاف‌های دولت سیزدهم شده‌اند اضافه کرد؛ اما اهمیت ماجرا نه فقط در خود دولت بلکه ناظر به تأثیرگرفتن و البته تأثیرگذاشتن متقابل بر فضای بیرون از دولت است. جایی که پای لیدرهای طیف‌های مختلف اصولگرایی و در رأس آنها محمدباقر قالیباف به میان می‌آید و به تبع آن بحث مسیر روابط دولت و مجلس پیش کشیده میشود.
اختلاف‌نظرهای رؤسای ۲ قوه در حال جدی‌شدن است!
در یکی، دو هفته اخیر ماجرای معروف به «سیسمونی‌گیت» گمانه‌های متعددی مبنی بر فعال‌شدن اختلافات و شکاف‌هایی عمیق بین اطرافیان و حامیان محمدباقر قالیباف با گروه‌های دیگر نظیر جبهه پایداری، حامیان جلیلی و تیم ابراهیم رئیسی به وجود آورد. گروه‌هایی که عملا فصل‌‌های مشترک بسیاری با هم دارند. در این میان وابستگان جبهه پایداری و حامیان جلیلی به صورت مشهود حملات خود به قالیباف را انجام دادند. بخش مستقل‌تر تیم ابراهیم رئیسی در فضای رسانه‌ای وارد میدان این حملات نشد اما در مقابل هم هیچ‌گونه واکنش منفی‌ای از خود در قبال حمله به رئیس مجلس نشان نداد تا این‌گونه تعبیر شود که به احتمال قریب به یقین «سکوت» آنها «نشانه رضاست». در تحولات رخ‌داده در ماه‌های اخیر، رؤسای دو قوه اختلاف نظرهای خود را در موضوعات مختلفی از پتروشیمی میانکاله تا ماجرای ارز ترجیحی علنی کرده‌اند که البته بعید به نظر می‌رسد زمینه یا اثر سیاسی نداشته باشد. کما اینکه هنوز ۹ ماه از عمر دولت نگذشته که بخشی از نمایندگان مجلس و عموما از وکلای حامی قالیباف در پی برکناری برخی وزرا هستند. به جز عبدالملکی وزیر کار، نام وزرایی نظیر فاطمی‌امین، وزیر صمت و زارع‌پور وزیر ارتباطات نیز زیاد در این رابطه مطرح شده که وجه مشخصه آنها نزدیکی زیاد و سابقه همکاری نه چندان کوتاه با شخص رئیس‌جمهوری است. نکته مهم این است که این اتفاقات در مجلسی رخ می‌دهد که کمتر از یک سال قبل ۲۲۰ نماینده آن در نامه‌ای رسمی از ابراهیم رئیسی تقاضا کردند در انتخابات حضور پیدا کند. با این توصیف‌ها حالا میشود گفت متن کمتر دیده‌شده جلیل محبی خطاب به رهبر انقلاب بیش از یک گلایه در عالم همکاری با بقیه بخش‌های دولت، آدرس شکافی سیاسی بین اصولگرایان است که فعلا در بخش‌هایی از دولت تَرَک ایجاد کرده است. تَرَک‌هایی که عمیق‌ترشدن آنها مهمتر از روابط داخلی دولت، مناسبات بین قوا و به‌ویژه سران آنها را تحت تأثیر قرار خواهد داد. آن هم در شرایطی که مجلس نیمی از عمر خود را پشت سر گذاشته و عملا صف‌بندی‌های اولیه انتخاباتی برای مجلس دوازدهم از یک سال دیگر آغاز خواهند شد. این یعنی صحنه‌ای که می‌تواند میدان رویارویی اصولگرایان باشد و تحولات فعلی مقدمه بالارفتن میزان تنش آن رویارویی باشد./شرق
