رهبر معظم انقلاب روز یکشنبه در دیدار با فعالان اقتصادی کشور نکته‌ای را گوشزد کردند که نکات و دردهای بسیار در آن نهفته است: “کیفیت خودروهای داخلی خوب نیست و مردم ناراضی‌اند.”
به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، این گفته باید نصب‌العین متولیان اعاده “حقوق عامه” در قوه قضائیه باشد که جلب رضایت مردم را در دستور کار قرار دهند؛ به‌ویژه اینکه صفر تا صد بازار خودرو و حاشیه‌های آن، صدای مردم را درآورده است.
از داستان مجهول و دردسرساز سند خودرو و وکالتنامه‌های تعویض پلاک که بگذریم، عملکرد خودروسازان در ساخت خودروی باکیفیت و تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده، اصلاً قابل دفاع نیست و کنار سطح پایین ایمنی و کیفیت خودروهای تولید داخل، بیشترین نارضایتی در تحویل دیرتر از موعد خودروهاست؛ این نارضایتی زمانی زیاد میشود که متقاضیان خرید خودرو با وجود دپو و انبار شدن تعداد زیادی خودرو در پارکینگ‌های خودروسازان، در موعد مقرر و در مواقعی بالاتر از قیمت توافقی در قرارداد اولیه یا ارائه پیشنهاد برای تغییر خودرو برای کاستن از زمان تأخیر تحویل خودرو، رؤیاهای خود را در خصوص در اختیار داشتن خودروی مطلوب خود بربادرفته می‌دانند.
این وضعیت نیازمند ورود جدی قوه قضائیه است تا با تنبیه مقصران وضع موجود بازار خودرو و برخورد با ترک فعل‌ها و کشف فسادهای موجود، بتوانند در این آشفته‌بازار سامانی ایجاد کنند؛ تجربه ورود بدون ملاحظه دستگاه قضائی به ساماندهی “سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی” نمونه موفق دخالت مسئولانه و مقتدر قوه قضائیه در اموری است که ناکارآمدی‌های آن عامل نارضایتی مردم شده است.
البته دادستانی‌کل کشور که در چارت دستگاه قضائی به‌عنوان متولی دفاع از حقوق عامه مردم، مسئول برخورد با این وضعیت است، اقداماتی چند در حوزه بازار خودرو انجام داده است اما سازمان بازرسی کل کشور بنا بر مسئولیت ذاتی خود که مراقبت از اجرای قوانین در نهادها و ارگان‌های دولتی و حاکمیتی است، بدون مماشات، به عملکرد خودروسازهای عمده کشور ورود کرده است.
تأکید سازمان بازرسی کل کشور بر اصلاح ساختاری شرکت‌های خودروساز
۲۹ شهریور امسال بود که سازمان بازرسی کل کشور پس از احصای وجود ۱۴۰ هزار خودروی تحویل‌‌نشده (به‌بهانه کمبود قطعات) در پارکینگ‌های خودروسازان، به‌صورت رسمی خواستار ارائه جدول زمان‌بندی ترخیص خودروهای ناقص شد.
این درخواست در نشست تخصصی رفع چالش‌های تأمین قطعات اصلی خودرو و کاهش خودروهای ناقص با حضور معاون وزیر صمت، مدیران عامل ۲ شرکت خودروساز ایرانخودرو و سایپا، مدیران عامل شرکت‌های قطعه‌سازی، نماینده انجمن قطعه‌سازان و نمایندگانی از گمرک و بانک مرکزی در سازمان بازرسی کل کشور اعلام شد اما ارائه هیچ خبری از ارائه جدول زمان‌بندی ترخیص خودروهای دپوشده نشد!
در همان نشست بود که غلامعباس ترکی؛ معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت اصلاحات نهادی در ساختار شرکت‌ها و دستگاه‌های مرتبط با صنعت خودرو، نظام قیمت‌گذاری خودرو را هم نارسا خواند و گفت: نظام قیمت‌گذاری خودرو باید آسیب‌شناسی شود و ملاحظاتی را که تاکنون به‌لحاظ شرایط زمانی و سیاست‌زدگی، مانع تصمیمات درست شده است، باید کنار بگذاریم.
رسوب ده‌هاهزار خودرو در پارکینگ خودروسازان زیبنده نیست!
اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور هم از جمله کسانی است که در آن مقطع زمانی به انباشته شدن خودروهای ناقص در پارکینگ‌ها و کارخانه‌ها انتقاد کرد و گفت: این اتفاقات موجب شده است که عرضه خودرو در بازار ناکافی باشد و شاهد افزایش بی‌رویه قیمت باشیم؛ ماندن ۱۴۰ هزار خودرو (۹۵ هزار دستگاه برای ایرانخودرو و ۴۵ هزار دستگاه برای سایپا) به‌واسطه نقص قطعات در پارکینگ‌ها زیبنده نظام نیست و باید با عزم و اراده‌ای ملی و جدی این فضا را مدیریت کرد که در این راستا هم خودروسازان، هم قطعه‌سازان هم دستگاه‌های حاکمیتی و سیاست‌گذار باید با هم‌افزایی اقدام مقتضی معمول کنند.
موجودی پارکینگ خودروسازهای کشور تا موعد مقرر صفر نشد!
حدود یک ماه پس از نشست مربوطه و در ۲۸ مهر ماه، ذبیح‌الله خداییان؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور در شورای‌عالی قوه قضائیه اعلام کرد: با پیگیری‌های سازمان بازرسی مقرر شد عمده ۱۴۵ هزار خودرویی که هم‌اکنون در پارکینگ‌های ۲ شرکت خودروساز کشور وجود دارد تا پایان آبان ماه به صفر برسد.
بنابراین از زمان نشست مهم سازمان بازرسی کشور تا زمان اعلام‌نظر رئیس این سازمان در ۲۶ روز پس از آن، نه‌تنها موجودی پارکینگ‌ها صفر شد بلکه ۵ هزار دستگاه هم به آن آمار اضافه شد!
این خبر زمانی منتشر شد که دو روز قبل از آن غلامعباس ترکی، معاون سازمان بازرسی کل کشور ضمن بازدید از گروه‌‌های خودروسازی ایرانخودرو و سایپا گفته بود: در بازدید امروز مدیرعامل ایرانخودرو گزارش داد همزمان با افزایش تیراژ تولید، ۳۳ هزار دستگاه خودرو را تجاری‌سازی کرده‌اند که در حدود ۳ هزار دستگاه آن مربوط به خودروهای کف کارخانه بوده است و مدیرعامل سایپا نیز وعده داد تعداد خودروهای کف تا ۱۵ آبان از ۵۰ هزار دستگاه به ۱۰ هزار دستگاه کاهش یابد!
این داستان زمانی بغرنج‌تر میشود که بدانیم گزارش ماهانه تولید صنعتی پژوهشکده پولی و بانکی (با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی) مربوط به آذرماه ۱۴۰۰، حاوی دو نکته مهم در مورد خودروسازی کشور است که حکایت از “رشد موجودی انبار شرکت‌های خودروساز” دارد!
آن‌طور که بازوی پژوهشی بانک مرکزی اعلام کرده است، موجودی انبار در آخرین ماه از فصل پاییز حدود ۰.۲دهم درصد رشد را نشان می‌دهد؛ این رقم به این معناست که تولید خودروهای ناقص و دپویی در شرکت‌های خودروساز روند افزایشی داشته است.
اذعان سازمان بازرسی کشور به احتکار خودرو در پارکینگ خودروسازان
اما رئیس بازرسی کل کشور که همزمان سخنگوی قوه قضائیه هم هست در نشست خبری خود با رسانه‌ها در ۱۴ دی، سؤالی را مطرح کرد که پاسخ آن، علت واقعی دپوی خودروهای صفر در پارکینگ‌ها توسط خودروسازان را افشا می‌کند! سؤال خداییان این بود: اگر خودروهای موجود در پارکینگ‌ها نقص دارند چرا پس از افزایش قیمت، فوراً فروخته می‌شوند؟
خداییان گفت: همکاران ما مدعی هستند؛ اگر خودروها به‌لحاظ نقص قطعه در پارکینگ‌اند چرا بلافاصله بعد از افزایش قیمت این خودروها به فروش می‌رسند؟ اگر خودروسازان پاسخ قانع‌کننده ندهند، پرونده‌شان به مراجع قضائی می‌رود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره تفهیم اتهام بازرسی کل کشور به خودروسازان گفت: همه مردم در فضای مجازی مشاهده کرده‌اند که ما توقفگاه‌هایی داریم که هزاران خودرو در آنجا پارک شده‌اند و از ما سؤال می‌پرسند؛ علت این‌همه خودروی پارک‌شده چیست در حالی که مردم در نوبتِ گرفتنِ خودرو هستند؟!
رئیس سازمان بازرسی همچنین متذکر شد: همکاران ما در ماه‌های قبل بازدیدهایی از توقفگاه‌های خودروسازان و برخی شرکت‌های قطعه‌ساز داشتند و با این مسئولان مذاکره شده بود که تا پایان آبان امسال، تعداد خودروهای دارای نقص کاهش یابد که متأسفانه بر تعداد آنها افزوده شده است؛ همکاران ما مدعی هستند؛ اگر خودروها به‌لحاظ نقص قطعه در پارکینگ‌اند چرا بلافاصله بعد از افزایش قیمت این خودروها به فروش می‌رسند؟! مدعی هستیم که این خودروهای پارک‌شده سبب التهاب بازار و احتکار است که به حبس سرمایه منجر شده است؛ امکان کاهش این خودروها وجود دارد تا به بازار عرضه شوند. همکاران ما از مسئولان این دو خودروساز توضیحاتی درباره احتکار خواستند که اگر پاسخی قانع‌کننده نداشته باشند، مراتب به مرجع قضائی ارسال خواهد شد.
خداییان صحبت‌های انتقادی و اعتراضی خود را ۱۴ دی ماه بیان کرد؛ یک روز پس از آن خبر ناامیدکننده دیگری از عملکرد خودروسازان منتشر شد؛ انباشت ۱۷۸ هزار خودرو “ظاهراً ناقص” در پارکینگ خودروسازان! این گفته اشکان میرمحمدی، بازرس‌کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور است که در رسانه ملی مطرح کرد.
در همان برنامه سید علی موسوی؛ عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد شدید از انحصار در صنعت خودرو گفت: خودروساز‌ها قطره‌چکانی خودروها را عرضه می‌کنند تا با انباشت تقاضا بتوانند قیمت‌ها را افزایش دهند و مشکل همان مافیای خودروسازی است؛ خودرو افزایش قیمت خورد، اما با وجود تأمین نقدینگی خودروساز‌ها حتی طلب قطعه‌ساز‌ها را هم ندادند! بر اساس گزارش‌ها فقط ۱۰ درصد خودروهای انباشته‌شده نیاز به قطعاتی مثل چیپ‌ست دارند.
خودروسازانی که خودروهای صفر را در پارکینگ‌ها به‌گروگان گرفته‌اند!
به‌عنوان یک مصداق عینی، شرکت سایپا اردیبهشت ماه سال جاری، طرح فروش فوق‌العاده (قرعه‌کشی) را به‌مناسبت عید فطر برگزار کرد؛ یکی از خودروهای طرح مذکور “کوئیک‌اس” با زمان تحویل در هفته پایانی آبان ماه بود. در همان زمان اعلام نتایج قرعه‌کشی در هفته اول خرداد ماه مبلغ ۷۱ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان برای ثبت‌نام دریافت شد و اولتیماتوم ۳روزه برای واریز وجه مبلغ علی‌الحساب داده شد.
در نیمه دوم آبان ماه هنوز دعوتنامه برای تکمیل وجه ارسال نشده بود که خبر افزایش قیمت خودرو منتشر شد و قاعدتاً خودروها هم به‌قیمت روز تحویل مشتری میشود و شاید یک علت تأخیر در ارسال دعوتنامه‌ها همین موضوع باشد! به‌هرحال با ورود رئیس جمهور، موضوع افزایش قیمت خودرو در آن برهه لغو شد؛ سپس دعوتنامه‌ها ارسال شدند، مشتریان تا ۸ آذر مهلت داشتند تا تکمیل وجه کنند و مبلغی بیش از ۸۳ میلیون تومان دیگر در وجه شرکت سایپا پرداخت کنند.
وعده جدید این بود که تا یک ماه پس از تکمیل وجه، خودرو تحویل میشود (۸ دی ماه) در حالی که زمان تحویل اعلامی اولیه به مشتریان، هفته آخر آبان ماه بود! اما در عمل خودروهای ثبت‌نامی نه‌تنها در ۷ دی تحویل نشدند بله تا امروز یعنی ۱۱ بهمن هنوز هم تحویل نشد‌ه‌اند!
اما طی روزهای اخیر، پیامکی از شرکت سایپا به خریداران طرح به‌اصطلاح ۶ماهه کوئیک‌اس آمد با این مضمون که “به‌دلیل جبران تأخیر ایجادشده در دریافت خودروی خریداری‌شده، پیشنهاد میشود خودروی خود را با کوئیک معمولی تعویض کنید تا زودتر به خودرو برسید”! جالب اینکه با حضور در نمایندگی فروش اعلام شد پس از تغییر خودرو در قرارداد تا یک ماه بعد از آن خودرو تحویل مشتریان خواهد شد و در صورت تأخیر از آن زمان جریمه دیرکرد پرداخت خواهد شد و شرکت در خصوص دیرکرد قبلی هیچ مسئولیتی نخواهد داشت!
با این اوصاف، این احتمال را می‌توان داد که این عدم تحویل این خودروهای ثبت‌نامی با هدف باقی ماندن کوئیک‌های‌اس در پارکینگ و عرضه آنها طی ماه‌های آتی با قیمت‌های جدید پس از اعلام انصراف صاحبان فعلی صورت گرفته است.
دستگاه قضائی به‌ویژه دادستانی‌ها و سازمان بازرسی کل کشور حالا و در پی انتقاد و تذکر صریح اخیر رهبری درباره وضعیت خودروهای داخلی و کیفیت پایین آنها، باید جدی‌تر از گذشته به ابعاد مختلف تخلفات شرکت‌های خودرویی ورود و از تضییع بیشتر حقوق مردم جلوگیری کنند.
