سیاسی

‌توپ صیانت در زمین دو قوه

خبرمهم: روز گذشته یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس خبر «لزوم برخورد با لجام‌گسیختگی فضای مجازی» از سوی قوه قضائیه را قرائت کرد.

 روز گذشته یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس خبر «لزوم برخورد با لجام‌گسیختگی فضای مجازی» از سوی قوه قضائیه را قرائت کرد. علی کریمی‌فیروزجائی در جلسه علنی دیروز گفت: «از دولت و دستگاه قضائی انتظار داریم رسیدگی به یورش بی‌امانی را که با سوءاستفاده از امکانات فضای مجازی و اشاعه انواع هتاکی، افترا، اکاذیب علیه مقدسات و اعتقادات، فرهنگ و ثبات اجتماعی انجام می‌گیرد، موکول به تصویب قانون حمایت از کاربران نکنند و با اتکا به وظایف ذاتی خود در جلوگیری از این تجاوز به حقوق عمومی اقدام کنند».

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، این مواضع در حالی اظهار می‌شود که بخشی از نمایندگان چندی است از تصویب طرحی با عنوان «حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» موسوم به طرح صیانت دفاع می‌کردند؛ طرحی که با واکنش‌های منفی گسترده‌ای روبه‌رو شد و بسیاری آن را محدودکننده آزادی‌های مشروع مردم می‌دانستند. این انتقادها از بطن جامعه به خود نمایندگان هم سرایت کرد؛ چنان‌که مثلا چندی پیش یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از طرح تقاضای مسکوت‌ماندن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خبر داد. جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، نماینده تایباد، در مطلبی در توییتی نوشت: «طرح صیانت از فضای مجازی غیر‌کارشناسی و چالش‌زاست. براساس تبصره ۲ ماده ۱۶۷ قانون آیین‌نامه داخلی، درخواست توقف رسیدگی در کمیسیون را ارائه کرده و آن را به صحن برمی‌گردانیم، به آن امید که با همراهی سایر نمایندگان‬ محترم، طرح را مسکوت بگذاریم. اولویت کشور واکسن‬ و مسئله معیشت‬ است، نه اینترنت». برخی از نمایندگان هم پیش‌تر در توییتر اعلام کرده بودند که به این طرح رأی منفی داده‌اند. حسین زهی گفته بود که «بنده با بررسی این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی نیز مخالف بودم؛ چراکه باید این اجازه داده شود تا همه نمایندگان نظرات خود را درباره مفاد این طرح مطرح کنند. یکی دیگر از اشکالات وارده این است که روزی که درخواست بررسی طرح طبق اصل ۸۵ در مجلس مطرح شد، همه نمایندگان در صحن مجلس حضور نداشتند». سید‌لفته احمد‌نژاد، نماینده خرمشهر، گفته بود من موافق با محدودکردن اینترنت نیستم. با ساماندهی فضای مجازی و مبارزه با جرائم سایبری مخالف نیستم و اکثر کشورها از‌ جمله ایران قوانین خود را تعریف کرده‌اند؛ اما طرح فعلی صیانت از فضای مجازی مشکلات فنی و حقوقی زیادی دارد که اتفاقا مبارزه با جرائم سایبری را ندیده است». ذبیح‌الله اعظمی هم گفته بود که بر این اعتقاد هستم که باید پیش‌نویس قانون جامع مبارزه با جرائم سایبری و اینترنتی با مشارکت ذی‌نفعان، بخش دولتی، نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی، استادان و حقوق‌دانان تهیه و تدوین شود: «تجربه مقابله با نوارکاست، ویدئو و ماهواره نشان داده که همواره فیلترینگ با شکست مواجه شده؛ ازاین‌رو فیلترینگ پیام‌رسان‌های خارجی به شکست منتهی می‌شود». اعظمی با بیان اینکه گذشته چراغ راه آینده است، گفته بود: «باید از تاریخ درس گرفت؛ چراکه امروز با پدیده‌ تازه‌ای به نام اینترنت ماهواره‌ای مواجه شده‌ایم که باعث دسترسی همه افراد به اینترنت آزاد و با سرعت بالا می‌شود».

گرچه در ابتدا تصور می‌شد اکثر نمایندگان موافق تصویب طرح صیانت باشند؛ اما آرام‌آرام وقتی نظرات کارشناسی از بدنه جامعه به مجلس وارد شد و البته با مخالفت جدی عمومی، بر تعداد نمایندگان مخالف این طرح افزوده شد؛ از‌ جمله افرادی مانند الیاس نادران، مهدی عسگری، سید‌غنی نظری‌خانقاه، صدیف بدری، محمدحسن آصفری، محمدرضا صباغیان‌بافقی، جعفر قادری و… . این مخالفت‌ها ادامه یافت تا آنکه مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه‌ای اعلام کرد که برای اصلاح‌ طرح صیانت به زمان بیشتری نیاز دارد و بابک نگاهداری، رئیس مرکز این نهاد در نامه‌ای خطاب به رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به بیان نظر کارشناسی این مرکز درباره این طرح پرداخت و در نامه‌ای ایرادات این طرح را برشمرد؛ مواردی از‌جمله ایرادات وارد بر کلیات طرح، ایرادات حقوقی درخور ‌توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی، کم‌توجهی به ساختار عالی تصمیم‌سازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، عدم ابتنا بر یک نظریه و مدل مفهومی مشخص و ضعف انسجام درونی مفاد طرح، ارتباط ضعیف میان عنوان طرح و مفاد طرح، ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی، امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب‌وکارهای دیجیتال، بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت، کاهش سرمایه اجتماعی نهادی، وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بی‌توجهی به فرصت‌ها و آینده‌نگر‌نبودن طرح».

ایرادات حقوقی متعددی هم از سوی مرکز پژوهش‌ها به این طرح گرفته شد: «در موارد متعددی امور دارای ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض‌ شده که مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است. تصویب آیین‌نامه اجرائی و مصوبات عام‌الشمول به غیر وزیر یا هیئت وزیران واگذار شده که مغایر اصل ۱۳۸ است. مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای‌ عالی فضای مجازی که مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است. در مواردی اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح تعیین‌ تکلیف شده که مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور در طرح مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است. مغایرت مفاد دیگری از طرح با اصول ۷۵، ۷۷ و فصل حقوق ملت قانون اساسی. سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سؤال».

ایرادات مهمی در حوزه حکمرانی در فضای مجازی هم وارد شد: «ابهام در مسئله‌شناسی، ضعف درک صحیح از مدیریت هوشمند در فضای مجازی با تأکید بر حوزه خدمات پایه کاربردی، عدم تعریف متعیّن از خدمات پایه کاربردی، دامن‌زدن به تعارضات نهادی فضای مجازی، بی‌توجهی به تحولات نوبه‌نو در فضای مجازی و ظرفیت محدود قانون‌گذاری، کمبود شناخت از ابعاد حکمرانی پلتفرمی و ابتنا بر تفکر بوروکراتیک در حکمرانی فضای مجازی، کم‌توجهی به زمینه‌های نهادی و اجتماعی ایجاد مسائل فضای مجازی و همین‌طور راه‌حل‌های آن، ضعف توجه به ابعاد مختلف انحصار افقی و عمودی پلتفرم‌ها و مواجهه حکمرانانه با آن، ضعف در برخورداری از ایده مشخص برای حکمرانی فضای مجازی، غفلت از توجه کافی به بازیگران متعدد در حکمرانی فضای مجازی، کاستی در پرداخت به ابعاد و آثار جانبی حکمرانی تنظیمی و فقر بهره‌مندی از تجارب دیگر کشورها».

با‌این‌همه طیفی از نمایندگان باور دارند که تحت هر شرایطی این طرح باید تصویب شود؛ هرچند دیگر توانایی روزهای ابتدایی مطرح‌شدن طرح را ندارند. حالا و در این شرایط به نظر می‌رسد این طیف قصد دارد از مسیر دیگری هدف خود یعنی محدودیت اینترنتی بر مردم را دنبال کند و آن هم فشار بر قوه قضائیه است. به بیان دیگر موافقان تصویب طرح صیانت در شرایطی که مسیر تصویب این طرح را در مجلس هموار نمی‌بینند، با طرح عناوینی مانند «لجام‌گسیختگی در فضای مجازی» می‌کوشند فضا را به سمت برخوردهای قضائی ببرند؛ هرچند بعید است قوه قضائیه اعتنایی به خواسته‌های سیاست‌زده برخی نمایندگان داشته باشد.

جهت دریافت مهم‌ترین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بخوانید:

دکمه بازگشت به بالا