نخست. روایت ماجرا: پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین در بامداد روز چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ دقایقی پس از برخاستن از باند فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران سقوط می‌کند و همه ۱۷۶ سرنشین آن شامل ۹ خدمه و ۱۶۷ مسافر که از کشورهای ایران، کانادا، اوکراین، سوئد، افغانستان، بریتانیا و آلمان بودند، در دم جان می‌دهند.
به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، پس از انتشار شایعاتی درباره علت حادثه، سرانجام ستاد کل نیروهای مسلح در ۲۱ دی ۱۳۹۸ در بیانیه‌ای اعلام می‌کند که پرواز خطوط هوایی اوکراین از فرودگاه امام خمینی حرکت کرده و هنگام چرخش، کاملا در حالت نزدیک‌شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم قرار می‌گیرد که در این شرایط بر اثر بروز خطای انسانی و به‌صورت غیرعمد هواپیمای مزبور مورد اصابت قرار گرفته است. در ادامه بیانیه ضمن عذرخواهی اطمینان کامل می‌دهد بلافاصله مقصر آن را به سازمان قضائی نیروهای مسلح معرفی کند تا با خطا‌های صورت‌گرفته برخورد قانونی صورت گیرد. مقام معظم رهبری نیز همان روز طی دستوری خطاب به ستاد کل نیروهای مسلح خواستار پیگیری ماجرا شدند: «با اطلاع از نتایج تحقیقات ستاد کل درباره حادثه هواپیمای مسافربری اوکراینی و اثبات دخالت خطای انسانی در آن، مصیبت درگذشت جان‌باختگان این حادثه اندوهبار برای اینجانب بسیار سنگین‌تر شد… به ستاد کل نیروهای مسلح مؤکدا درباره پیگیری کوتاهی‌ها یا تقصیرهای احتمالی در این حادثه دردناک سفارش می‌کنم».
دوم. پیگیری‌های حقوقی داخلی: اولین اقدام حقوقی، انتشار «گزارش پیشرفت تحقیقات سانحه سقوط پرواز PS725» در تیرماه سال ۱۳۹۹ توسط سازمان هواپیمایی کشوری است. در بخشی از این گزارش می‌خوانیم: «در ساعت ۰۶:۱۴:۴۱ کاربر سامانه دفاع هوایی، بدون دریافت پاسخ از مرکز هماهنگی، یک فروند موشک به سمت هدف متخاصمی که شناسایی کرده بود، شلیک نمود. مطابق دستورالعمل‌های مربوطه در‌صورتی‌که سامانه دفاعی موفق به برقراری ارتباط با مرکز هماهنگی نبوده و فرمان شلیک را دریافت نکرده باشد، مجاز به شلیک نبوده است… حلقه چهارم رویدادها که منجر به شلیک موشک شد در این مرحله شکل گرفته است». دومین اقدام، تصویب نامه هیئت وزیران در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۹ برای پرداخت خسارت به خانواده قربانیان بود. جالب اینکه در مقدمه مصوبه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی اشاره شده است اگر بنا باشد با توجه به این اصل که به موضوع صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی می‌پردازد اقدامی صورت گیرد، نظر به خارجی‌بودن یک طرف دعوی، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی هستیم و دولت صلاحیت تصمیم‌گیری ندارد. این موارد خلاصه مصوبه پنج‌بندی هیئت وزیران را تشکیل می‌دهد: مأموریت به وزارت راه‌و‌شهرسازی برای مصالحه نسبت به کلیه دعاوی و اختلافات سانحه، پرداخت خسارت با درنظرگفتن عرف و رویه بین‌المللی به بازماندگان قربانیان (ایرانی یا بیگانه) و برای هریک از جان‌باختگان به میزان صدو‌پنجاه هزار دلار (برای مسافر و بار او)، ترتیب اجرای این مصوبه بر اساس شیوه‌نامه‌ای است که در آینده به تصویب خواهد رسید و درنهایت مصالحه صرفا ناظر به خسارات است و نافی حق پیگیری جنبه کیفری نیست. تاکنون گزارشی از پرداخت غرامت منتشر نشده است. سومین اقدام، برگزاری دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات مسببین حادثه در ۳۰ آبان ۱۴۰۰ در دادگاه نظامی استان تهران است. اولین جلسه که به ریاست قاضی ابراهیم مهران‌فر تشکیل شد، اختصاص به قرائت کیفرخواست داشت، ۱۰ متهم از رده‌های مختلف نظامی حضور داشتند که بنا بر اعلام دادگاه ۱۰۳ نفر از اولیای دم شکایت خود را اعلام کرده‌اند. یک هفته بعد جلسه دوم برگزار شد که با ایراد تعدادی از وکلای شاکیان مبنی بر نقص پرونده به دلیل نبود فرصت مطالعه و همچنین عدم ابلاغ نظریه کارشناسی، پرونده برای رفع نقص به دادسرا برگشت داده شد.
سوم. پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی: خانواده شش نفر از قربانیان پرونده‌ای را در استان اُنتاریو کانادا مطرح کردند که هفته گذشته دادگاه تجدیدنظر حکم نهایی را صادر کرد، بر این اساس دولت ایران محکوم به پرداخت ۱۰۷ میلیون دلار کانادا به اضافه هزینه‌های دادرسی شده است. قاضی دادگاه مدعی شد بر مبنای گزارش‌های ملی و بین‌المللی و ارزیابی «احتمالات» شلیک را عمدی تشخیص داده است. وکیل شاکیان هم اعلام نموده تصمیم به توقیف و فروش دارایی‌های دولت ایران برای جبران غرامت دارد. همچنین هفته گذشته دولت‌های کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین در بیانیه‌ای تهدیدآمیز اعلام نمودند صبرشان تمام شده و قصد دارند در نهادهای بین‌المللی اقداماتی انجام دهند. نهادهایی چون سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری و دیوان بین‌المللی دادگستری می‌توانند برای رسیدگی خود را صالح بدانند.
چهارم. بیم‌ها و امیدها: در بحران‌هایی از این دست اولویت همدردی با خانواده جان‌باختگان، فراهم‌کردن امکان برگزاری مراسم تدفین و سوگواری به شکل شایسته، کوشش در جهت جبران خسارات (اگر قابل جبران باشد) و درنهایت تلاش برای روش‌شدن حقیقت در نزد افکار عمومی است. واقعیت با کندی اطلاع‌رسانی شد، بلافاصله محل حادثه پاکسازی گردید و وسایل شخصی مسافران تحویل بازماندگان نشد، بنابر اعلام خانواده‌ها برگزاری مراسم خاکسپاری و یادبود به دلخواه آنان نبوده و محدودیت‌هایی داشتند و سرانجام پس از دو سال دادگاه نظامی استان تهران در‌حال رسیدگی بوده که با اعتراض وکلا به نواقص موجود، پرونده به دادسرا عودت داده شده است. در این دو سال از رسانه‌های رسمی میزگرد یا مستندی درباره حادثه پخش یا یادبودی در شهر ساخته نشد؛ جالب اینکه در کانادا روز ۸ ژانویه به نام «روز ملی قربانیان پروازهای هوایی» نام‌گذاری شده است. گویی قربانیان و خانواده آنان از ما نیستند! اکثر مسافران نخبه علمی بوده و در خارج از کشور تحصیل می‌کردند؛ هجرتی که نه‌تنها منعی ندارد بلکه در شریعت اسلام طلب علم در دوردست هم توصیه شده است. بحرانی که می‌توانست با همدلی و شفافیت کاهش یابد، با بی‌تدبیری به موضوعی دامنه‌دار در مراجع سیاسی و قضائی بین‌المللی تبدیل شده و خانواده جان‌باختگان را به سمت تقابل ناخواسته با دولت متبوع خود کشانده است. چند روز پیش کتاب «من جا ماندم»، خاطرات علی‌رضا قندچی که همسر و فرزند خود را در این سانحه از دست داده است با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ناگفته نماند اقدام همدلانه اعطای مجوز انتشار ارزشمند است) روانه بازار نشر شد و مورد استقبال قرار گرفت؛ امید می‌رود با ادامه برگزاری دادگاه نظامی البته به شکل علنی و رفع زودتر نواقص دادرسی در کنار همراهی بیشتر دولت و نهادهای رسمی با خانواده جان‌باختگان، بتوان کوتاهی‌های گذشته را تا حدی جبران و اعتماد عمومی را بازسازی کرد./شرق
