دوقطبی های زودهنگام در انتخابات ۱۴۰۰

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، موسم انتخابات در ایران شباهت زیادی به «یوم تبلی السرائر» دارد که در بیان شیوای مولانا در آن «هر نهان پیدا شود» و با رصد آتش تهیه کاندیداها در اردوگاه رقیب که از همان ساعات اولیه بعد از ثبت نام شاهد آن هستیم، به نظر می رسد انتخابات ۱۴۰۰ در این عرصه رکوردی جدید را به نمایش خواهد گذاشت. مرحله اول ماراتن انتخابات ۱۴۰۰ با ثبت نام چهره های شاخص البته بیشتر از یک جناح به پایان رسید. اکنون چشم های نگران خیل عظیم «عاشقان خدمت» در ساختمان پاستور منتظر تصمیم شورای نگهبان است که ببینند کدام یک از آنها از سامانه «نظارت استصوابی» جواز عبور دریافت و وارد فاز دوم خواهند شد. با وجود برخی گمانه زنی ها پیش بینی نمی شود با توجه به کثرت داوطلبان، بررسی صلاحیت در زمان کمتر از مهلت پیش بینی شده در قانون خاتمه یابد. بااین حال با درنظر داشتن شرایطی که چند روز قبل از آغاز ثبت نام از سوی شورای نگهبان مطرح شد و مورد قبول دولت که مسئولیت مستقیم در برگزاری انتخابات را دارد، قرار نگرفت، گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که شورای نگهبان با اعمال نظر پیش گفته خود قبل از ورود به بحث محتوا، تکلیف برخی از کاندیداها را مشخص و سبد خود را سبک می کند تا از این رهگذر از حجم انتقادهای پس از اعلان نتیجه نهایی کاندیداهای تاییدصلاحیت شده بکاهد. بااین حال به نظر می رسد با درنظرگرفتن سیاهه مطول نام های «شاخص و مطرح» در بین کاندیداهایی که سوابق ممتدی در عرصه های مختلف اجرائی، نظامی و قانون گذاری در چند دهه گذشته داشته اند، شورای نگهبان ماموریت بسیار دشواری پیش رو دارد و از هم اکنون باید پیه بسیاری از نارضایتی ها نه در میان افراد و کاندیداهای «اپوزیسیون» که در بین «خودی ها» را نیز به جان بخرد؛ زیرا در غیر این صورت و تایید صلاحیت جملگی «صاحب منصبان و خواص» اعم از نظامی یا دیوان سالار، برگزارکنندگان و مجریان انتخابات در چینش و سازماندهی مبارزات انتخاباتی و مناظره ها با شرایط بغرنجی مواجه خواهند شد. مباحث طولانی و همچنان حل نشده و مورد مناقشه حدود اختیارات شورای نگهبان، نظارت استصوابی و ناکارآمدی سیستم انتخابات از مرحله نام نویسی تا مراجعه رای دهندگان به پای صندوق های رای، موضوع این یادداشت مختصر نیست. تصور می کنم نظام سیاسی و حقوقی کشور باید به طور جدی به این مسائل بپردازد و درصدد اصلاح نظام انتخاباتی کشور برآید. بعید می دانم کشوری را بتوان در نقشه جهان پیدا کرد که فاصله زمانی برای «سرنوشت سازترین تصمیم ملت» را حدود یک ماه پیش بینی کرده و در نظر گرفته باشد و رای دهندگان مجبور باشند از خلال چند سخنرانی تبلیغاتی و مناظره طراحی شده به «قدرت انتخاب» مسلح شده و به کاندیدای اصلح رای دهند. روشن است غرض نگارنده نظام های سیاسی ای نیست که نتیجه انتخابات آنها معمولا با درصدی بیش از ۸۰ یا ۹۰ به نفع فرد خاصی بوده و کسی که قرار است از صندوق بیرون آید، از قبل مشخص شده است. سخن درباره کشورهایی است که حاکمیت قانون، اراده و گزینش مردم، رقابت آزاد و منصفانه، شفافیت و گردش قدرت از طریق صندوق رای را پذیرفته اند؛ کشورهای برخوردار از احزاب سیاسی با سابقه ای طولانی در سیاست ورزی، برخورداری از برنامه روشن و به دور از شعار برای اداره کشور، دارای شناسنامه روشن در کار سیاسی و اعضای ارشد حزب و مهم تر از همه تجربه در شکست و پیروزی و پذیرش اصل گردش قدرت براساس انتخاب و اعتماد مردم.

نگاهی گذرا به بیانیه ها و خطابه کاندیداهای انتخابات پیش رو در ۲۸ خرداد، نمایانگر عمق سیاست ورزی سطحی نگرانه است که نتیجه ای جز سردادن شعارهای بی محتوا، وعده های اجرانشدنی و در نتیجه بازی با سرنوشت مردم و به سخره گرفتن شعور آنان ندارد. برای مردمی که قرار است پای صندوق بروند، این سوال مطرح است کسی که چندین بار خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده و با دست رد آنها روبه رو شده، افردی که سال های متمادی در بالاترین دستگاه های حاکمیتی که در خط مقدم مبارزه با فساد بالاترین مسئولیت ها را داشته و با شعار مبارزه با همان معضل یعنی فساد افسارگسیخته و ساختاری، پای به رقابت انتخاباتی گذاشته، اشخاصی که با دوره ای طولانی مسئولیت در رده های مختلف اجرائی یا نظارتی، امروز با شعار مبارزه با فقر و محرومیت و تبعیض به میدان آمده اند، قرار است با کدام سازوکار جدید و از رهگذر تغییر در کدامین بخش های اداره کشور به وعده خود عمل کنند؟ طرفه آنکه بیشتر این کاندیداها هم از «عدم تمایل شخصی» برای ورود به عرصه انتخابات و اینکه با اصرار و فشار این یا آن به میدان آمده اند سخن گفته و از هم اکنون شائبه «شانه خالی کردن و فرار از مسئولیت در خدمت به مردم» را از گرده خود برداشته و به دوش کسان دیگر می گذارند. جالب تر آنکه فصل مشترک خطابه و بیانیه حضور تقریبا همه کاندیداها «وضعیت نابسامان کشور و مشکلات عدیده معیشتی مردم» است و از داشتن برنامه ای برای حل وفصل آن سخن می گویند که حتی از بیان سرفصل های برنامه مورد ادعای خود براساس قوانین موجود و واقعیت های انکارناپذیر نظام سیاسی کشور عاجز هستند. گذشته از موارد اجرائی و نظارتی، گمانه زنی درباره چیدمان اصلی رقابت انتخابات، اگرچه دشوار و در گرو اعلام فهرست نهایی از سوی شورای نگهبان است، ولی از هم اکنون سه گزینه «رئیسی، جهانگیری و لاریجانی» در کانون توجه قرار گرفته اند.

پیش بینی می شود در انتخابات ۱۴۰۰ برای اولین بار شاهد پدیده «دوقطبی چندوجهی» خواهیم بود و برخلاف تصورات خوش بیانه برخی جناح های سیاسی ممکن است نتیجه انتخابات مانند سال ۸۴ در گرو برگزاری دور دوم باشد که از هم اکنون موجبات نگرانی برخی را که با اطمینان پا به عرصه گذاشته اند، فراهم کرده است. درباره کاندیدای اصلاح طلبان اگر مصوبه «نهاد اجماع ساز» ملاک عمل قرار گیرد و همه اعضای جبهه اصلاح طلبان بر آن پایبند باشند، تصور اولیه این است که در غیاب جواد ظریف، اسحق جهانگیری کاندیدای نهایی این جبهه خواهد بود، هرچند هنوز نمی توان با قطعیت دراین باره سخن گفت و ممکن است سرپیچی از مصوبه نهاد اجماع ساز موجب تشتت در این جبهه شود؛ اما شرایط اصولگرایان که تصور می شد در صورت ورود رئیسی و اجماع درباره غائله کاندیدای نهایی خاتمه یابد، با ثبت نام لاریجانی کاملا آشفته و دچار ابهام شده است.

ورود علی لاریجانی به عرصه رقابت را نمی توان تصمیمی شخصی و بدون محاسبه تاثیرات آن در معادله قدرت در جبهه اصولگرایان برشمرد، به ویژه اینکه او به گفته خود با حمایت برخی از مراجع پا به عرصه انتخابات نهاده و در همان شروع کار با کنایه ای آشکار به مدعیان هم سنگر خود از مخالفت خود «با کلید جادویی و سوپرمن بازی و داغ و درفش» و ایجاد وفاق و وحدت و همبستگی ملی در کشور سخن گفته است. واژه هایی که هریک مخاطب خاص خود را دارد و از هم اکنون می توان اثرات آن را در گرایش های مختلف و بعضا متضاد جبهه اصولگرایان مشاهده کرد؛ ازاین رو و در صورت انصراف ندادن هریک از این سه و البته در صورت اقبال مردم به انتخابات که بنا بر اخبار رسانه ملی درحال حاضر پیش بینی ها مشارکت حدود ۵۰ درصدی را تخمین زده است، انتخابات ۱۴۰۰ شاهد دوقطبی های جدیدی در قالب «اصلاح طلب -اصولگرا» یا «اصولگرا-اصولگرا» خواهد بود که تاکنون سابقه نداشته است. امری که می تواند گویای رقابت هایی فراتر از کسب صندلی پاستور در انتخابات ۱۴۰۰ باشد. فعلا باید صبوری پیشه کرد و منتظر ماند. /شرق

خروج از نسخه موبایل