به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، چندی پیش مجلس با کلیات بودجه پیشنهادی دولت مخالفت و از تصویب آن امتناع کرد. این امر سبب شد تا بار دیگر نتوانیم شاهد تعامل قوا برای اداره کشور باشیم. این در حالی است که به نظر می‌رسد بدنه کارشناسی مجلس در حوزه اقتصادی باید مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرد. اغلب اعضای کمیسیون تلفیق تحصیلاتی غیرمرتبط با مساله بودجه داشته و تخصصی در حوزه اقتصاد ندارند. وضعیت نویسندگان گزارش بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد. با این وجود شاهد برخوردهای سیاسی با سند اقتصادی بودجه هستیم.
بودجه‌ای که سیاسی بررسی میشود
ماجرای بودجه ۱۴۰۰ از جایی آغاز شد که رئیس‌جمهور، کمتر از یک ماه تا تقدیم لایحه بودجه به مجلس ضمن دعوت نمایندگان به تعامل با دولت، از آنان درخواست کرد که در مساله بودجه رویکرد خود را بر تعامل سازنده قرار دهند. این امر نشان داد که انتظار مخالفت گسترده با تصویب بودجه پیشنهادی دولت در مجلس وجود داشته است. این انتظار محقق شده و چالش‌های بودجه‌ای فصل جدید اختلافات قوای مقننه و مجریه شد. مجلس با کلیات بودجه مخالفت و دولت را وادار به اصلاح لایحه پیشنهادی کرد. با این وجود بوی نکته‌هایی فراتر از تفاوت دیدگاه‌های اقتصادی از مخالفت مجلسی‌ها به مشام می‌رسید. انتخابات اسفند ۹۸ تنها جایگاه ورود طیفی خاص به مجلس ارزیابی شده و این امر در تصمیمات ساکنان بهارستان نیز قابل مشاهده است. اکثر صندلی‌های سبز مجلس میزبان اصولگرایانی است که تجربه چندانی برای حضور در این قوه نداشته‌اند. در نقطه مقابل دولت معتدلی قرار دارد که با حمایت گسترده اصلاح‌طلبان به رای دستگاه اجرائی دست پیدا کرد. این زمینه سبب شده است که اختلافات متعددی در مسائل جاری کشور میان دولت و مجلس به وجود بیاید. شاخص‌ترین اختلافی که تاکنون به وجود آمده، مساله بودجه است. آنچه می‌توان از عملکرد طرفین و سابقه رویکرد مجلس نوپا برداشت کرد، این است که پای تفاوت دیدگاه‌های سیاسی به موضوع اقتصادی بودجه باز شده است. یکی از دلایل آن نیز اختلاف مجلس با کلیات بوده که در وضعیت ضعف کار کارشناسی در کمیسیون اتفاق افتاد. اغلب اعضای کمیسیون تلفیق، تحصیلات مرتبط برای نقد و بررسی بودجه را ندارند.
تحصیلات غیرمرتبط اعضا
دولت از بدنه کارشناسی قدرتمندی برخوردار است. لوایح دولت در حوزه‌های گوناگون، با ارزیابی تخصصی دقیق و پیش‌بینی مالی به خانه ملت ارائه میشود. با توجه به این زمینه، بعید به نظر می‌رسد لایحه بودجه که شاید مهمترین لایحه دولت باشد، ارزیابی مورد قبولی نداشته باشد. از همین رو باید به‌جای تشکیک در عملکرد دولت، کمیسیون تلفیق را زیر ذره‌بین صلاحیت‌سنجی قرار داد. کمیسیون تلفیق ۴۵ عضو دارد که ۹ نفر از آنان اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و سایر اعضا از کمیسیون‌های تخصصی هستند. هر کمیسیون ۳ عضو در کمیسیون تلفیق دارد. با بررسی سوابق اجرائی و تحصیلی اعضای کمیسیون تلفیق متوجه می‌شویم که اغلب اعضای آن دارای دانش علمی و تجربی کافی برای اظهارنظر درخصوص سند بودجه نیستند. برخی از سوابق تحصیلی نمایندگان از این قرار است: حمیدرضا حاجی‌بابایی دکتری الهیات، عبدالرضا مصری دکتری زمین‌شناسی، مهدی اسماعیلی کارشناس‌ارشد و مهری روشنفکر دکترای تاریخ، فاطمه قاسم‌پور دکتری فلسفه، مجید انصاری دکتری حقوق، وحید جلال‌زاده کارشناس‌ارشد و مرتضی محمودوند دکترای علوم سیاسی. بسیاری از اعضای کمیسیون تلفیق نیز تحصیلات غیرمرتبط دیگری دارند که میزان صلاحیت آنها برای اظهارنظر در خصوص امور اقتصادی را در معرض پرسش قرار می‌دهد. با این تفاسیر باید دید که علت مخالفت گسترده اعضای کمیسیون تلفیق با بودجه ۱۴۰۰ چیست.
بودجه اقتصادی است نه سینمایی
گذشته از میزان تخصص اعضای کمیسیون تلفیق، باید نیم‌نگاهی نیز به دست‌اندر‌کاران نگارش گزارش «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» در بازوی علمی مجلس یعنی مرکز پژوهش‌ها داشت. نویسندگان این گزارش آقایان محمدحسین معماریان، علیرضا صدیقی و سیدعباس پرهیزکاری هستند. هر سه نفر به‌عنوان کارشناس اقتصادی شناخته می‌شوند و رویکرد آنان در قبال دولت به اصولگرایان نزدیک‌تر است. همچنین ناظران علمی این گزارش نیز سیدعلی روحانی و داریوش ابوحمزه هستند. ابوحمزه دانشجوی دکتری اقتصاد بوده و هیچ تجربه اجرائی جز مدیرکلی بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس ندارد. سیدعلی روحانی نیز نویسنده مقالاتی غیراقتصادی مانند پیوندسازی ژانری، امر هنجارمند و هنجارگریز فرهنگی در سینمای کمدی ایران، فرهنگ عامه و تاثیر آن در شکل‌گیری گونه کلاه‌مخملی در سینمای ایران، جنگ جهانی اول و چگونگی بازنمایی آن در سینمای ایران و رابطه میان هویت مقاومت و قدرت نرم (مطالعه موردی سینمای فلسطین) است. همین نمونه‌ها کافی است تا این دیدگاه که مجلسی‌ها نیازمند توان کارشناسی بیشتری در حوزه بودجه هستند، بیش از پیش قابل اتکا باشد.
برخورد سیاسی ممنوع
با وجود انتقادات فراوان مجلسی‌ها به لایحه بودجه و دانش اندک اقتصادی آنان، باید گزینه‌هایی نظیر مخالفت سیاسی با بودجه اقتصادی را در تحلیل وضعیت بودجه ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار داد. در روزهای اخیر محمد صفری نماینده مردم رودسر در مجلس نیز در اظهاراتی ضمن تایید لایحه بودجه گفت: نه مجلس و نه دولت حق این را ندارند که با مساله بودجه، که مهمترین وظیفه مجلس محسوب میشود، سیاسی برخورد کنند زیرا سیاسی برخورد کردن تبعات منفی خاص خودش را دارد./آرمان ملی
