به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، اقدامات اخیر مجلس شورای اسلامی از دید بسیاری زنگ خطری برای آینده است؛ آینده‌ای که دیر یا زود دستخوش تغییراتی خواهد شد. طرح مجلس شورای اسلامی، مبنی بر تغییر قانون انتخابات ریاستجمهوری را باید باعث و بانی این مسائل دانست؛ طرحی که به مرور ماهیتی متفاوت از خود به نمایش گذاشت. طرحی که ابتدا به نظر می‌آمد برای سازوکار بهتر در جهت تعیین نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری و فرد اصلح مطرح شده اما ماحصل کار صد و هشتاد درجه با این موضوع متفاوت شد.
آن بهانه همیشگی
یکی از اتفاقات همیشگی در انتخابات ریاستجمهوری این بود که در آن چهره‌هایی بعضا عجیب و غریب ثبت‌نام می‌کردند. گاهی نوجوانی و کودکی، گاهی فردی با کلاه شاپو و تیپ جاهلان دهه‌های ۲۰ و ۳۰ و … حضور این چهره‌ها این موضوع را در اذهان متبادر می‌ساخت که انتخابات ریاستجمهوری و قوانین نام‌نویسی در آن نیاز به تعریف مجدد دارد. البته که از سویی دیگر خیلی‌ها وجود چنین افرادی را در مقابل دوربین‌ها برای نام‌نویسی در انتخابات راهی درجهت توجیه ردصلاحیت‌ها هم تعبیر می‌کردند. اینکه با نمایش این افراد در رسانه‌ها درواقع دلیل رد صلاحیت‌ها جلوه کند و البته که به مانند «گنه کرد در بلخ آهنگری»… سایر نامزدها نیز از اثرات آن در امان نخواهند بود. طرح تغییر قانون انتخابات ریاستجمهوری زمانی که مطرح شد در ابتدا برای عده‌ای کورسوی امید برای بهبود تلقی می‌شد، اما قدم به قدم که اهداف و بندهای طرح مشخص شدند، بسیاری را به این نتیجه رساند که احتمالا این موارد در راستای بهترشدن انتخابات ریاستجمهوری نمی‌تواند باشد. مجلس یازدهم موضوع تغییر قانون انتخابات ریاستجمهوری را با این عنوان مطرح کرد که در آن به بازتعریف رجل سیاسی پرداخته است. اما تعریفش از رجل سیاسی عملا ایجاد محدودیت و همینطور کاهش گزینه‌های ریاستجمهوری بود آن هم پیش از نظارت شورای نگهبان. از سویی این بازتعریف، مسیر حضور نظامیان برای ریاستجمهوری را نیز هموارتر ساخت. هرچه پیش‌تر رفتیم بخشی یا بندی به قوانین انتخابات ریاستجمهوری از سوی مجلس اضافه یا اصلاح می‌شد که گویی برخی اساسا برای چند گزینه رئیسجمهوری که در ذهن دارند و همینطور حذف رقبای وارد عمل شده‌اند. درحالی‌که حداقل سن ریاست جمهوری ۴۵ سال بود، این سن به ۴۰ سال تقلیل یافت. برخی‌ها می‌گویند دلیل این کار مجلس فراهم شدن فرصت نامزدی برای یک نفر از افراد موردنظر طیف اصولگرای مجلس برای ریاستجمهوری است. خیلی‌ها ورود نظامیان به عرصه ریاستجمهوری را نکته نامطلوبی می‌دانند، اما کسانی مثل قالیباف در مجلس تاکید کردند که نظامیان نه‌تنها می‌توانند، کاندیدا شوند که حتی برای ریاستجمهوری نیاز به استعفا از پست نظامی‌شان ۶ ماه قبل از انتخابات ریاستجمهوری هم ندارند. اتفاق دیگری که در این قانون رخ داد این بود که اعلام شد منصوبان رهبر انقلاب هم باید بتوانند نامزد ریاستجمهوری شوند. مجلس یازدهم اما در برابر اندک مخالفت‌هایی که در این قانون می‌شد نیز سخت ایستاد، مثلا وقتی یک نماینده عنوان کرد که ورود نظامیان به عرصه انتخابات ریاستجمهوری هزینه دارد و باید سیاست را از نظامی‌گری جدا کرد و پیشنهاد حذف اجازه ورود نظامیان به ریاستجمهوری را داد، برخی سخت در برابر او ایستادند. اما در جدیدترین اتفاقات نیز نمایندگان مجلس با استعفای ۶ ماه پیش از انتخابات ریاستجمهوری از سوی روسای قوای مقننه و قضائیه در صورت تمایل به نامزدی، مخالفت کردند. با اینکه روسای قوه مقننه و قضائیه پیش از انتخابات ریاستجمهوری صاحب تریبون هستند و می‌توانند از این تریبون و رسانه استفاده حداکثری را انجام دهند و این امر ممکن است سبب شائبه ایجاد تبعیض شود، اما مجلسیان به این موضوع دقت کافی ننهاده و اعلام کردند که روسای این دو قوه هم می‌توانند با حفظ سمت نامزد ریاستجمهوری شوند. این در حالی است که تا پیش از این استعفا قبل از نامزدی برای ریاستجمهوری، برای مقامات و جایگاه‌های انتصابی و نه انتخابی بدیهی شمرده می‌شد و از آنجایی که ریاست قوه قضاییه نیز جایگاهی انتصابی است توقع می‌رفت که شامل حال استعفا شود که دیگر مسجل شد، چنین نیست. از سویی بسیاری معتقدند مجلس عملا با حمایت از نامزدی رئیس مجلس برای ریاستجمهوری و همینطور حمایتش از نظامیان از شخص قالیباف یا معدود چهره‌های نظامی با ویژگی‌هایی که در بحث رجل سیاسی آمده در واقعیت رئیسجمهوری آینده را انتخاب کرده است.
نظام پارلمانی
به نظر می‌آید در حال حاضر مجلس یازدهم با اقداماتی از این دست بدعتی در راستای انتخابات ریاستجمهوری داشته و به نوعی ظاهرا با وضع قوانین اخیر دایره گزینه‌های ریاستجمهوری را محدود کرده است؛ به نحوی که گویی این مجلس است که به انتخاب رئیس‌جمهور آینده دست زده و انتخابات ریاستجمهوری را عملا با این کار به یک موضوع تشریفاتی بدل کرده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که سال‌هاست بسیاری از چهره‌های اصولگرا عملا با مطرح ساختن موضوع نظام پارلمانی کشور را به این مسیر (داشتن یک نظام پارلمانی) نیز سوق می‌دهند. عدم مشارکت مردم در انتخابات اسفندماه از سویی و البته بیم اینکه این میزان مشارکت در انتخابات سال‌های متوالی تکرار شود هم از سایر عوامل این اقدام مجلس برشمرده میشود. یکی دیگر از دلایل را می‌توان بعضا حوادث و حواشی که ساختار کشور با روسای جمهور مختلف در سال‌های اخیر داشته است، دانست؛ به‌نحوی‌که این چهره‌ها بعد از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌شان عملا یا حذف شده، یا دچار اختلافات فاحشی با ساختار کشور می‌شدند یا به جریان انحرافی و… لقب می‌گرفتند یا از مدار(!) خارج می‌شدند؛ موضوعی که باعث شده برخی از چهره‌های خاص اصولگرا به این فکر بیفتند تا دامنه انتخابات ریاستجمهوری را ریل گذاری کنند!! و چه فرصت خوبی که این روش‌ها شکل و ظاهری دموکرات‌گونه در قالب یک مجلس هم به خود بگیرد و قوه مقننه یازدهم نیز درچنین شرایطی این را مغتنم شمرده است تا عملا نه فقط برای خود بلکه برای دوره‌های آینده نیز با اعمال این شیوه‌ها، روسای جمهوری تعیین کند. شاید این موضوع را بتوان مقدمه یا شکلی از نظام پارلمانی در ایران تعبیر کرد که از هم‌اکنون پایه‌های آن بدین شکل ریخته شده است. البته ظاهرا که مجلس یازدهم با وضع قوانین کنونی‌اش برای ریاستجمهوری، انتخاب رئیس‌جمهور در دوره‌های بعد از ۱۴۰۰را نیز مدیریت کرده است. از همین رو باید گفت طرح قانون انتخابات ریاستجمهوری در مجلس یازدهم نه‌تنها راه‌حلی برای انتخاب بهتر مردم در آینده نیست، بلکه ایجاد محدودیت بیشتر برای انتخاب یا از گمرنگ شدن همان نوع برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در دوره‌های پیشین نیز هست و باید آغازی برای ورود به ساختار نظام شبهه پارلمانی اما نه با رویکرد دموکرات‌مآب تلقی شود./آرمان ملی
