به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، این روزهای کرونایی در اذهان باقی می‌ماند، روزهایی که نگرانی بیش از هر مولفه‌ای بر زندگی افراد بدون تفکیک زن و مرد، پیر و جوان و… سایه انداخته است. در این شرایط برخی تصمیمات بر این نگرانی‌ها اضافه می‌کند. تصمیماتی در ظاهر برای تسهیل زندگی در شرایط کرونایی اما در واقع تصمیماتی که بار دیگر یادآور نگاه‌های جنسیتی در جامعه است و نادیده گرفتن حق زنان حتی در روزهای سرشار از نگرانی کرونا! یکی از این موارد اظهاراتی است که معاون یکی از وزرای دولت داشت. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی گفت: اجرای مصوبه تمدید اجباری قرارداد اجاره همچنان تا سه ماه بعد از پایان کرونا ادامه دارد و فقط یک بند جدید به آن اضافه شده است. محمود محمودزاده، در خصوص جدیدترین شیوه اجرای مصوبه تمدید اجباری قراردادهای اجاره که تابستان امسال در ستاد مبارزه با کرونا تصویب شد، افزود: اجرای این مصوبه به قوت خود باقی است و موجران نمی‌توانند مستاجران را جواب کنند. او ادامه داد: تنها تفاوتی که شامل اجرای این مصوبه شده اضافه شدن بند چهارم با عنوان شرط استفاده ملک برای اولاد ذکور است. در صورتی که موجر ملک را برای سکونت فرزند ذکور خود بخواهند مستاجر باید ملک را تخلیه کند.»
افزایش دامادسرخانه‌ها ناقض مصوبه دولت است
آنچه معاون وزیر مسکن، راه و شهرسازی عنوان کرده به‌نوعی بازگشت به زمان‌های دور است؛ زمان‌هایی که پدرخانواده دارای ملکی وسیع با اتاق‌های زیاد بود که هر پسر پس از ازدواج همراه همسرش در یکی از این اتاق‌های خانه پدری ساکن می‌شد. در آن دوره نرخ تورم و خرید مسکن آن اندازه بود که پسرحتی می‌توانست با درآمد متوسط صاحب خانه مجزا شود. اما اکنون وضعیت هیچ تشابهی با گذشته ندارد. نرخ مسکن و اجاره آن افزایش چشمگیری دارد و برخی مردان قادر به تهیه مسکن مجزا نیستند. در چنین شرایطی زنانی هستند که ملکی در اختیار دارند و به قول معروف صاحبخانه هستند که زندگی مشترک در آن خانه‌ها شکل می‌گیرد؛ بنابراین اشتباه است که صاحبخانه واژه‌ای باشد که تنها به مردان اطلاق شود. از سوی دیگر، پدران و مادرانی هستند که تمایل دارند منزلی را به نام دخترشان کنند که دلایل مختلفی مانند اعطای سرمایه در قالب مسکن به دختر یا رفع مشکل نداشتن خانه دامادشان از طریق بخشش خانه به دخترشان است. این اهدای مسکن از طرف پدر و مادر به دختر ارث تلقی نمی‌شود و تنها هدیه است. در گذشته و در زندگی سنتی تاکید بر این بود که مرد باید دارای منزل باشد اما اکنون بسیاری از مردان در خانه‌های متعلق به همسرشان زندگی می‌کنند و افزایش نرخ مسکن و سکنی گزیدن مردان در خانه زنانشان آن اندازه زیاد شده که رسم و رسوم سنتی مانند صاحبخانه بودن مرد رو به فراموش شدن است و به عبارتی افزایش تعداد دامادسرخانه‌ها تفکرات قدیمی را منسوخ کرده است. اکنون قابل تامل است که با توجه به این تغییرات، معاون وزیر باز هم به تفکیک جنسیتی بپردازد و عنوان کند که اگر صاحبخانه بخواهد ملکی را به پسرش بدهد، می‌تواند از مستاجر بخواهد خانه را در شرایط کرونایی خالی کند اما اگر تصمیم واگذاری خانه به دخترش را داشته باشد، این اجازه به صاحبخانه داده نمی‌شود! در این راستا فائزه هاشمی، فعال سیاسی و صاحبنظر حوزه زنان با «آرمان ملی» گفت‌وگویی انجام داده که در ادامه می‌خوانید.
اخیرا مطرح شده که موجران نمی‌توانند مستاجران را جواب کنند مگر آنکه بخواهند ملک را به فرزند پسر بدهند. یعنی فرزند دختر لحاظ نشده است. برداشت شما چیست؟
خبری با محتوای تمدید اجباری اجاره خواندم که در آن ذکر شده بود مالکان به دلیل شرایط کرونا نمی‌توانند عذر مستاجر را بخواهند و خانه خودشان را تخلیه کنند ولی بندی به این مصوبه اضافه کردند که بند چهارم با عنوان شرط استفاده ملک برای اولاد ذکور با این محتوا بود «در صورتی که موجران ملک را برای سکونت فرزند ذکور خود بخواهند مستاجر باید ملک را تخلیه کند.» زمانی که این بند را مطالعه کردم بسیار موجب تعجب شد و مصداق هر دم از این باغ بری می‌رسد! اینکه دیگر موضوع ارث و دین و فقه و از روایات و… نیست. اخذ چنین تصمیماتی از سوی دولت بعید است.
جالب است حرکت و واکنشی هم از سوی نهادهای متولی حقوق زنان در دولت مشاهده نمی‌شود.
خانم ابتکار به‌عنوان معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان باید توجه بیشتری به این مسائل داشته و حواسشان جمع باشد که چه تصمیماتی در بخش‌های مختلف دولت در مورد زنان قرار است اخذ شود. پدر و مادر اگر بخواهند ملکی را در اختیار دخترشان بگذارند شامل این بند نمی‌شود و تنها فرزندان پسر می‌توانند از این موضوع بهره ببرند که این مساله یادآور تفکر مردسالارانه است. البته نمی‌توانیم از خانم ابتکار توقع داشته باشیم که همه موضوعات درباره زنان در دولت را تحت نظر داشته باشد. شاید ایشان از برخی تصمیمات بی‌خبر باشد و نداند چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. باید تلاش کند سیاست کلی در دولت تصویب شود و کسی حق نداشته باشد رفتار تبعیض‌آمیز جنسیتی داشته باشد.
شاید نگاه سنتی هنوز بر بخش‌هایی حاکم است یعنی تامین منزل وظیفه مرد است و نه زن.
این موضوع ربطی به مسئولیت ندارد. مگر تعداد دامادهای سرخانه کم است که در خانه مادرزن، پدرزن و زن ساکن هستند. مشکلات اقتصادی فراوان است؛ دختران و پسران زیادی کار ندارند و توان ازدواج ندارند. تصویب این مصوبه کار اشتباهی از سوی دولت بود.
اگر در جایگاه تصمیم‌گیران بودید چگونه این بند را تصویب می‌کردید؟
می‌توانستند در بند ۴ به‌جای اولاد ذکور از واژه اولاد استفاده می‌کردند. انتظار از دولت آقای روحانی این نبود که چنین مصوبه‌ای داشته باشد.
برخی عنوان می‌کنند این مصوبه ناقص است. یعنی صاحبخانه می‌تواند به بهانه در اختیار قرار دادن ملکش به پسرش عذر مستاجر را بخواهد.
درست است. تفکر غلطی که در مردان وجود دارد، سبب پدیدار شدن چنین مصوباتی میشود. /آرمان ملی
