به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریمها طی مدت ۲ روز تایید و ابلاغ شد. عباسعلی کدخدایی عصر امروز خبر از تایید این طرح در شورای نگهبان داد و بلافاصله از طرف محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به دولت ابلاغ شد.
این در حالی است که صبح امروز در جلسه هیات دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری، تاکید کرده بود که دولت با این طرح مخالف است و عقیده دارد که برای دیپلماسی کشور مضر است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری هم در حاشیه هیاتدولت با تاکید بر مخالفت دولت گفته بود که دولت درصدد است تا نامهای برای آیتالله جنتی دبیر شورای نگهبان ارسال و دلایل مخالفت خود را در آن اعلام کند. اما کدخدایی عصر امروز عنوان کرده بود که هنوز نامه دولت به شورای نگهبان ارسال نشده است. او در ادامه گفته که به محض بازگشت طرح از مجلس به شورای نگهبان، این شورا امکان تشکیل جلسه و بررسی مجدد طرح را دارد.
تقابل دولت و مجلس؛ چه کسی پیروزی را به نام خود ثبت میکند
به هر صورت این طرح یکی از چند رویارویی پرچالش مجلس و دولت است؛ ۲ قوهای که از ابتدای روی کار آمدن مجلسیازدهم در هفتم خردادماه سال جاری همانطور که پیشبینی میشد در جنگ تمامعیار با یکدیگر هستند. طرحهای متعدد و برخلاف میل و توانایی دولت، در مجلس یکی پس از دیگری در دستور کار قرار میگیرد، دولت با آن مخالفت میکند، اما در نهایت تصویب و به دولت ابلاغ میشود. به علاوه اینکه رئیسجمهوری منتخب کشور در معرض بیشترین و تندترین توهینها از طرف نمایندگان مجلس قرار میگیرد. این روندی است که به نظر میرسد ناظران و افکارعمومی باید تا پایان دوره دولت دوازدهم آن را تحمل کنند و تاب بیاورند.
تقابلی که این روزها از هر زمان دیگری علنیتر است. تا جایی که امیرحسین قاضیزاده هاشمی نایبرئیس مجلس گفته است دولت و مجلس سیاسیکاری و لجبازی میکنند. او عنوان کرده که دولت نمیخواهد پیروزی به نام مجلس یازدهم نوشته شود.
از سوی دیگر بعد از تایید و ابلاغ این قانون، حسامالدین آشنا مشاور رئیسجمهوری در صفحه توییتر خود نوشت: «بازی زیرکانهای است. احتمال میدهند که بایدن در یک ماه اول کار خود بعضی گشایشهای اقتصادی را ایجاد خواهد کرد. طبق طرح مجلس، دو ماه فرصت خواهیم داشت برای جلوگیری از تعلیق پروتکل الحاقی. فرضاً که اول دیماه ابلاغ شود تا اول اسفند فرصت هست یعنی یک ماه بعد از شروع دوران بایدن.»
مشاور رئیسجمهوری ادامه داد: «به عبارت دیگر، گشایشهای قطعی بایدن را نه بخاطر تحلیل درست دولت و وزارت خارجه و سه سال استقامت ملی بلکه بخاطر طرح مجلس و فشار تهدید، به نفع خودشان مصادره خواهند کرد و تاییدی بر درستی تفسیر خودشان در نظر خواهند گرفت؛ لابد این بازی برای انتخابات ۱۴۰۰ هم مصرف خوبی خواهد داشت.»
ماجرای بررسی، تصویب و ایراد شورای نگهبان به طرح مجلس
به هر روی، مجلس یازدهم این طرح را روز سهشنبه ۱۱ آذرماه در ۲ شیفت کاری صبح و عصر ارائه کرد و کلیات و جزئیات آن را به تصویب رساند.
صبح امروز چهارشنبه ۱۲ آذرماه شورای نگهبان ۲ ایراد جزئی به این طرح وارد کرد و آن را به مجلس بازگرداند. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، ماده ۶ این طرح دارای ابهام بوده است. کدخدایی درباره این ابهام گفت که مهلت یکماهه برای خروج داوطلبانه از پروتکلهای الحاقی فرصت کمی است و به همین دلیل طرح را رد کرده و به مجلس بازگرداندند. بر همین اساس، صبح امروز مجلس ابهام واردشده را رفع کرد و مهلت یکماهه را به ۲ ماه ارتقا داد. با توجه به گفتههای سخنگوی شورای نگهبان، گویا طرح به سرعت به این شورا ارسال شده و بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده است. بنابراین طرح اقدام راهبردی برای رفع تحریمها در حال حاضر به قانون تبدیل شده است. حال تصمیم با حسن روحانی رئیسجمهوری است که آن را ابلاغ کند یا مانند قانون یارانه به کالاهای اساسی ٖمسکوت نگهش دارد.
اگر رئیسجمهوری از ابلاغ این قانون سر باز زند و مجلس بر اجرا اصرار کند، قالیباف میتواند خود آن را برای اجرا ابلاغ کند و در صورت اجرا نشدن در دولت آن را به شورای حل اختلاف قوا بکشاند.
ابهامات طرح مورد نظر مجلس و نامه دولت که به مقصد نرسید
اما در میان این همه کشمکش دولت و مجلس ۲ ابهام باقی میماند: اول اینکه چطور قرار است طرح مصوب مجلس با توجه به نامش که به نظر میرسد هدف از آن لغو تحریمها باشد، به این امر کمک و تحریمها را خنثی یا لغو کند. چراکه بنا بر اظهارات بسیاری از کارشناسان سیاست خارجی این طرح بار دیگر ایران را به نقطه شروع دولت یازدهم بازمیگرداند، جایی که تحریمهای شورای امنیت گریبانگیر ایران بود و جامعه جهانی بر سر آن اجماع داشت. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این حوزه، تا آنجا که از مواد این طرح برمیآید، بیشتر مواد بر زیر پا گذاشتن تعهدات ایران در پروتکل الحاقی و برجام تاکید دارد.
دوم اینکه چطور پستچیهای مجلس و دولت تا این حد متفاوت عمل میکنند! مجلس طرحی را بررسی کرده و ۲ بار به شورای نگهبان ارسال میکند، اما نامه دولت طی یک روز کاری به شورای نگهبان نمیرسد. اگرچه به نظر میرسد تصمیم شورای نگهبان از قبل مشخص بوده و رسیدن نامه و حتی ایرادات و ابهامات هم نمیتوانسته آن را تغییر دهد. /اعتماد