به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، شــروط درنــظر گرفــته شــده طــرح اصلاح قانون انتخابات محدودکننده است و با قانون اساسی سازگار نیست. دارا بودن مدرک فوق‌لیسانس، تعیین حداقل و حداکثر سن و سابقه ۸ سال فعالیت در مناصب سیاسی از جمله شروط محدودکننده‌ای هستند که با چارچوب‌های دموکراسی سازگاری ندارند.
یکی از تفاوت‌های دموکراسی با سایر اشکال حکومت در همین نبود مانع برای کاندیداتوری یا به‌اصطلاح برای انتخاب‌کردن و برای انتخاب‌شدن است. در مجموع در دموکراسی‌ها نباید شرطی قرار داده شود که مانع از حضور افراد چه به‌عنوان رای‌دهنده و چه به‌عنوان رای‌گیرنده باشد. اساسا رژیم‌های سیاسی برمبنای تعداد به دموکراسی، الیگوکراسی یا به‌عبارتی الیگارشی و تک‌سالاری تقسیم می‌شوند. رژیم‌های تک‌سالار توسط یک نفر اداره می‌شوند. رژیم‌های موسوم به الیگوکراسی یا الیگارشی به رژیم‌هایی گفته می‌شوند که توسط عده محدودی اداره می‌شوند که در قدرت هستند و بر جامعه حکومت می‌کنند و راه برای تصمیم‌گیری توسط عموم مردم باز نیست.
البته الیگارشی بار منفی دارد و در الیگوکراسی با اینکه تعداد محدودی تصمیم‌گیری می‌کنند اما صلاح و مصلحت کشور و جامعه را هم درنظر می‌گیرند اما در دموکراسی عامه مردم تصمیم‌گیری می‌کنند و حق تصمیم‌گیری دارند، در تعیین روندها مشارکت دارند و همینطور باید خود را نیز در معرض رای مردم بگذارند که به معنای هم حق انتخاب‌کردن و هم انتخاب‌شدن است. بی‌جهت نیست که در قانون اساسی ما سواد کاندیداها را در حد خواندن و نوشتن در نظر گرفته‌اند. طرح جدید، با روح و اصول قانون اساسی ما در تضاد است.
قطعا تدوین‌کنندگان قانون اساسی می‌توانستند شرط سواد را درنظر بگیرند ولی در این صورت انتخابات‌ها محدود می‌شد و زمینه برای کاندیداتوری طیف وسیع‌تری از افراد فراهم نمی‌گشت. در انتخابات باید به مردم اعتماد شود. تعیین شرط‌هایی برای رای دادن در زمانی که هنوز امواج دموکراسی گسترش پیدا نکرده بود، تا حدودی مرسوم بود. در ابتدا بورژواها شرط ثروت را برای رای دادن درنظر گرفته بودند و افرادی که ثروت قابل‌توجهی داشتند، می‌توانستند رای دهند و حق رای عمومی وجود نداشت.
اما بعدها این شرط را اصلاح کردند و برداشتند و حق رای را برای همه مردم در نظر گرفتند و افراد کم‌توان‌تر به لحاظ مالی هم حق این را پیدا کردند که حق انتخاب داشته باشند. بعدها با امواج دموکراسی حق رای به زنان و طیف‌های دیگر جامعه هم داده شود و جوامع به سمت همه‌گیر شدن حق رای حرکت کردند. وقتی از حق رای صحبت می‌کنیم، فقط این نیست که یک عده رای دهند و انتخاب کنند بلکه حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن هر دو مدنظر است. همانطور که هر فردی می‌تواند در دموکراسی‌ها رای دهد و انتخاب کند به همان صورت می‌تواند خودش را در معرض رای مردم هم قرار دهد. این روزها برخی به ثبت‌نام افرادی اشاره می‌کنند که بیشتر دستمایه طنزپردازی می‌شوند که به نظرم ایرادی ندارد و باید به رای مردم ارجاع دهند.
مردم هستند که باید تصمیم‌گیری کنند، مردم صاحبان کشور هستند، قطعا سرنوشت خودشان را درنظر دارند، با عقلانیت تصمیم می‌گیرند و انتخاب‌های مناسب خواهند داشت. مردم حق و حقوق شهروندی دارند. شهروند هم حق انتخاب‌کردن و هم حق انتخاب‌شدن دارد. چه اشکالی دارد پنج‌هزار نفر هم در این کشور کاندیدای ریاست‌جمهوری شوند؟ مردم براساس خردجمعی تصمیم می‌گیرند و نهایتا یک نفر انتخاب میشود و پنج‌هزار نفر به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب نمی‌شوند.
چرا برخی می‌خواهند خود را به جای مردم بنشانند و محدودکردن حق انتخاب‌شدن مردم به همان اندازه قابل مذمت است که حق انتخاب‌کردن توسط مردم را بخواهند محدود کنند که همانا محدودکردن دموکراسی و جمهوریت نظام است. حتی اگر این طرح به سرانجام هم برسد و تصویب شود، به دلیل تضاد با قانون اساسی در شورای نگهبان رد میشود و اجازه طرح چنین بحث‌هایی که در تضاد آشکار با قانون اساسی است، داده نشود./آرمان ملی
